موسكو: سنبذل جهدا لرفع حظر الأسلحة عن إيران

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستبذل جهدا من أجل رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على طهران فور التوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني.

وقال ريابكوف في حديث للصحفيين، الجمعة ، “للأسف، لم يتم التقدم في موضوع حظر الأسلحة بعد، بيد أن ذلك هو واقع نضطر على أخذه بعين الاعتبار”.

وأضاف: “لا نغير موقفنا، سنواصل بذل الجهود لتحقيقه، اعتمادا على الشروط التي نعتبرها معقولة وصحيحة”، موضحا أنها تتمثل في رفع حظر الأسلحة عن إيران فور التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما أكد الدبلوماسي الروسي أن موضوع إلغاء العقوبات لم يشهد أي تقدم بعد جولة المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) في نيويورك.

في الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن التوقعات الروسية بشأن برنامج طهران النووي تحققت، وإن “كل الدلائل تثبت اقتراب لحظة الوصول إلى نص موحد لتوقيع اتفاق نهائي”.

مع ذلك، لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن “نصا موحدا” لا يعني “نصا موافقا عليه”، وأوضح أن النص الموحد “سيحتوي على نقاط لم يتم التوافق عليها، وستكون فيه مشاكل غير محلولة، لكنه سيمثل مسودة قابلة لاستكمالها”.

في هذا السياق، افاد ريابكوف بأن اجتماع طهران ومجموعة (5+1) (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) سيجري في فيينا، الأسبوع القادم، على مستوى الخبراء.

ورجح أن لقاء المديرين السياسيين لجميع الأطراف المحاورة سيعقد بعد 10 أيام أو 14 يوما.

وأكد أن العمل سيستمر في العاصمة النمساوية، فيينا قائلا: “لا أعرف مكان إجراء جولة نهائية، لكن الجميع ينطلقون من أن المفاوضات ستتواصل في فيينا”.

في سياق متصل، أشار ريابكوف إلى ضرورة ضمان عدم استخدام إجراءات الرقابة المشددة على برنامج إيران النووي في المستقبل كأحكام يتم الإشارة إليها في إطار نظام الضمانات الدولي.

كما تطرق الدبلوماسي الروسي إلى موضوع الأزمة اليمنية، معتبرا أنها لا تؤثر على المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) بشكل مباشر.

مع ذلك، صرح ريابكوف أن الوضع السياسي عموما والأزمة المتعددة المعايير في الشرق الأوسط، تدفع المحاورين بالتحرك نحو اتفاق.

وتعليقا على كلام نائب مساعد الرئيس الأمريكي، الذي قال في وقت سابق، إن منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز “إس 300” لن تستطيع حماية إيران من أية ضربة أمريكية محتملة، صرح ريابكوف: “لا أعتقد أن الحديث عن شن ضربات على أي بلد، بما في ذلك إيران، أمر صحيح مبدئيا”. وأضاف أن ذلك غير قابل للاستيعاب في أحكام العلاقات الدولية الطبيعية.