من الصحافة الاميركية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أشارت فيه إلى أنه بعد شهور من إطلاق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العنان لأزمة المهاجرين ضد الاتحاد الأوروبي، استدارت المناورة دورة كاملة.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن نظام لوكاشينكو يكافح الآن بشأن ما يجب فعله مع الآلاف من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل الذين استدرجهم من الشرق الأوسط وما وراءه – والرجل الذي يطلق عليه غالبا آخر دكتاتور في أوروبا يحاول حفظ ماء الوجه بعد محاولته معاقبة جيرانه بسبب العقوبات.

حدث أول صدع محتمل في تحدي لوكاشينكو يوم الأربعاء، عندما نقلت حافلات مهاجرين من مخيم على الحدود البولندية. جاء ذلك بعد أن تحدث لوكاشينكو عبر الهاتف يوم الإثنين مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أول زعيمة بلد عضو في الاتحاد الأوروبي تقوم باتصال مباشر مع لوكاشينكو منذ العام الماضي.

وعرضت وكالة الأنباء الحكومية البيلاروسية “بيلتا” مهاجرين على أرضيات خرسانية في مستودع وخيام قريبة في “مركز لوجستي” في بروزجي. وذكرت الوكالة أن السلطات قررت الأربعاء “نقل بعض اللاجئين إلى مواقع أخرى”.

يدعي لوكاشينكو أنه “حل” الأزمة في حديثه مع ميركل – دون أن يوضح كيف. لكن الآلاف من المهاجرين تُركوا داخل حدوده. يضع هذا لوكاشينكو في موقف صعب للتعامل مع مشكلة من صنعه بينما يحاول أيضا حماية الصورة التي صنعها لنفسه على أنه الضامن الوحيد لاستقرار وأمان البلاد.

طرحت مجلة “إيكونوميست” تساؤلات بشأن أسباب فشل الحرب ضد “الجهاديين” في مالي، وقالت إن الأمور تتجه من سيء إلى أسوأ في البلد الذي تغيب فيه سلطة الدولة.

وقالت المجلة في تقرير “تدور الحرب ضد “الجهاديين الآن في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث نشرت فرنسا 5.000 جندي يدعمهم 1.000 جندي أمريكي. ويساعدهم مئات من عناصر القوات الخاصة الأوروبيين ويدربون قوات الجيش المالي”.

ولدى الأمم المتحدة 15.000 عنصر في قوات حفظ السلام. ورغم هذا العدد الضخم من القوات إلا أن “المتمردين والجهاديين توسعوا وتوغلوا عميقا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”.

وقالت إن “التمرد أجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من منازلهم وقتل أكثر من 1.000 شخص خلال العامين الماضيين. وبعبارات موجزة، فحكومات المنطقة والدول الغربية الداعمة لها تخسر ببطء الحرب. ويمكن التعرف على أسباب هذه الهزيمة في مالي حيث بدأ التمرد ببناء موطئ قدم في ظل الحكومة الفاسدة التي ركزت على العاصمة باماكو وتجاهلت بقية البلاد. ففي معظم أنحاء مالي لا توجد شرطة، قضاة، مدرسون ولا ممرضين”.

وأوكلت السلطات مهمة الحرب لفرنسا والأمم المتحدة حيث سحبت قواتها من أجزاء واسعة من البلاد. و”في المناطق التي ليس فيها أي وجود للدولة وانتشرت فيها الجريمة، كان الجهاديون قادرين على نيل دعم السكان وإحلال العدالة حتى لو كانت قاسية. فالجهاديون ينتشرون ويؤسسون وجودهم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في المناطق التي تغيب فيها الدولة أو تلك التي أجبرت على الخروج منها”.

وأضافت المجلة أنه ومنذ 2018 “استطاع الجهاديون اختطاف وقتل 300 مسؤول وقادة مجتمع مع عائلاتهم في المناطق الحدودية للدول الثلاث. ويرى محللون أن الحرب ضدهم لا يمكن الفوز بها عبر القوة ولكن من خلال تحسين طريقة الحكم والأوضاع الإقتصادية التي تكون كافية لإعادة هيبة الدولة. ولكن من أين ستكون البداية في دولة عملت جهدها لنزع الشرعية عن نفسها؟ ففي عام 2020 وبعدما أعلنت الحكومة عن فوزها في انتخابات مشكوك بنزاهتها، خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا عليها. وكانوا غاضبين، ليس من الانتخابات ولكن من الفساد وتراجع الأمن”.

وأشارت إلى أن معظمهم رحب بالانقلاب الذي قاده العقيد أسيمي غويتا في آب/أغسطس ذلك العام. ورغم وعده بعقد انتخابات بعد 18 شهرا وعين رئيسا مدنيا انتقاليا إلا أنه غير رأيه وقاد انقلابا ثانيا في أيار/مايو هذا العام، وعين نفسه رئيسا.

وقال رئيس وزرائه المعين شغويل مايغا إن الانتخابات المقررة في شباط/فبراير المقبل ستؤجل “لعدة أشهر”، وقد تكون لفترة أطول. وقال عمارو ديارا، الإمام السابق الذي يعمل مع الحكومة الآن “ماذا قدمت لنا الانتخابات خلال 30 عاما؟ الفساد المستشري والمحسوبية والكسل”.

ويقول الإنقلابيون إنهم بحاجة لمدة أطول “لإعادة تأسيس الدولة” بعد سنوات من الفساد والحكم السيء، وهناك الكثير من الماليين يصدقونهم. وفي استطلاع نظم في شهر أيلول/سبتمبر بالعاصمة باماكو قالت نسبة 75% إنها تريد تأجيل الانتخابات.

أشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال للمحلل البوسني “سريكو لاتال” إلى أن البوسنة تواجه الآن أزمة حادة تغذيها تصرفات رجل واحد وهو الزعيم الصربي ميلوراد دوديك، والذي يتعهد علنا بتفكيك بلاده وإشعال الحرب، بالتزامن مع تشتت غربي.

وذكرت الصحيفة في تقرير للكاتب الذي غطى حرب البوسنة خلال تسعينات القرن الماضي، أن البلاد التي تم التفاوض على نظامها الدستوري بشق الأنفس في ظل حرب دامية تم تسويتها من خلال اتفاقيات دايتون على وشك الانهيار.

ويقع في قلب الأزمة ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة والانفصالي منذ فترة طويلة، في تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن عن خطط لسحب جمهورية صربيا التي يهيمن عليها الصرب، أحد الكيانين الإداريين في البلاد، من مؤسسات الدولة الرئيسية. وفي ما يرقى فعليا إلى الانفصال، يعتزم إنشاء مكتب ضرائب منفصل وجيش وقوات أمن. بالنسبة لمنطقة ذات تاريخ حديث من العنف العرقي والصراع، فهذا تطور مرعب.

يكمن وراء تحركات دوديك، التي مر عليها 15 عاما من التحضير، الانسحاب المطرد من المنطقة لأمريكا والاتحاد الأوروبي. في غيابهم، دخلت التأثيرات الأجنبية المتنافسة – وفي مقدمتها روسيا – لسد الفراغ، وشجعت القادة الاستبداديين وزعزعت استقرار المنطقة. لتجنب تفكك البوسنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب جديدة وكارثة شاملة، يجب على الغرب عكس مساره على الفور والشروع في إصلاح الضرر.

شرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أشارت فيه إلى أنه بعد شهور من إطلاق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العنان لأزمة المهاجرين ضد الاتحاد الأوروبي، استدارت المناورة دورة كاملة.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن نظام لوكاشينكو يكافح الآن بشأن ما يجب فعله مع الآلاف من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل الذين استدرجهم من الشرق الأوسط وما وراءه – والرجل الذي يطلق عليه غالبا آخر دكتاتور في أوروبا يحاول حفظ ماء الوجه بعد محاولته معاقبة جيرانه بسبب العقوبات.

حدث أول صدع محتمل في تحدي لوكاشينكو يوم الأربعاء، عندما نقلت حافلات مهاجرين من مخيم على الحدود البولندية. جاء ذلك بعد أن تحدث لوكاشينكو عبر الهاتف يوم الإثنين مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أول زعيمة بلد عضو في الاتحاد الأوروبي تقوم باتصال مباشر مع لوكاشينكو منذ العام الماضي.

وعرضت وكالة الأنباء الحكومية البيلاروسية “بيلتا” مهاجرين على أرضيات خرسانية في مستودع وخيام قريبة في “مركز لوجستي” في بروزجي. وذكرت الوكالة أن السلطات قررت الأربعاء “نقل بعض اللاجئين إلى مواقع أخرى”.

يدعي لوكاشينكو أنه “حل” الأزمة في حديثه مع ميركل – دون أن يوضح كيف. لكن الآلاف من المهاجرين تُركوا داخل حدوده. يضع هذا لوكاشينكو في موقف صعب للتعامل مع مشكلة من صنعه بينما يحاول أيضا حماية الصورة التي صنعها لنفسه على أنه الضامن الوحيد لاستقرار وأمان البلاد.

طرحت مجلة “إيكونوميست” تساؤلات بشأن أسباب فشل الحرب ضد “الجهاديين” في مالي، وقالت إن الأمور تتجه من سيء إلى أسوأ في البلد الذي تغيب فيه سلطة الدولة.

وقالت المجلة في تقرير “تدور الحرب ضد “الجهاديين الآن في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث نشرت فرنسا 5.000 جندي يدعمهم 1.000 جندي أمريكي. ويساعدهم مئات من عناصر القوات الخاصة الأوروبيين ويدربون قوات الجيش المالي”.

ولدى الأمم المتحدة 15.000 عنصر في قوات حفظ السلام. ورغم هذا العدد الضخم من القوات إلا أن “المتمردين والجهاديين توسعوا وتوغلوا عميقا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”.

وقالت إن “التمرد أجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من منازلهم وقتل أكثر من 1.000 شخص خلال العامين الماضيين. وبعبارات موجزة، فحكومات المنطقة والدول الغربية الداعمة لها تخسر ببطء الحرب. ويمكن التعرف على أسباب هذه الهزيمة في مالي حيث بدأ التمرد ببناء موطئ قدم في ظل الحكومة الفاسدة التي ركزت على العاصمة باماكو وتجاهلت بقية البلاد. ففي معظم أنحاء مالي لا توجد شرطة، قضاة، مدرسون ولا ممرضين”.

وأوكلت السلطات مهمة الحرب لفرنسا والأمم المتحدة حيث سحبت قواتها من أجزاء واسعة من البلاد. و”في المناطق التي ليس فيها أي وجود للدولة وانتشرت فيها الجريمة، كان الجهاديون قادرين على نيل دعم السكان وإحلال العدالة حتى لو كانت قاسية. فالجهاديون ينتشرون ويؤسسون وجودهم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في المناطق التي تغيب فيها الدولة أو تلك التي أجبرت على الخروج منها”.

وأضافت المجلة أنه ومنذ 2018 “استطاع الجهاديون اختطاف وقتل 300 مسؤول وقادة مجتمع مع عائلاتهم في المناطق الحدودية للدول الثلاث. ويرى محللون أن الحرب ضدهم لا يمكن الفوز بها عبر القوة ولكن من خلال تحسين طريقة الحكم والأوضاع الإقتصادية التي تكون كافية لإعادة هيبة الدولة. ولكن من أين ستكون البداية في دولة عملت جهدها لنزع الشرعية عن نفسها؟ ففي عام 2020 وبعدما أعلنت الحكومة عن فوزها في انتخابات مشكوك بنزاهتها، خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا عليها. وكانوا غاضبين، ليس من الانتخابات ولكن من الفساد وتراجع الأمن”.

وأشارت إلى أن معظمهم رحب بالانقلاب الذي قاده العقيد أسيمي غويتا في آب/أغسطس ذلك العام. ورغم وعده بعقد انتخابات بعد 18 شهرا وعين رئيسا مدنيا انتقاليا إلا أنه غير رأيه وقاد انقلابا ثانيا في أيار/مايو هذا العام، وعين نفسه رئيسا.

وقال رئيس وزرائه المعين شغويل مايغا إن الانتخابات المقررة في شباط/فبراير المقبل ستؤجل “لعدة أشهر”، وقد تكون لفترة أطول. وقال عمارو ديارا، الإمام السابق الذي يعمل مع الحكومة الآن “ماذا قدمت لنا الانتخابات خلال 30 عاما؟ الفساد المستشري والمحسوبية والكسل”.

ويقول الإنقلابيون إنهم بحاجة لمدة أطول “لإعادة تأسيس الدولة” بعد سنوات من الفساد والحكم السيء، وهناك الكثير من الماليين يصدقونهم. وفي استطلاع نظم في شهر أيلول/سبتمبر بالعاصمة باماكو قالت نسبة 75% إنها تريد تأجيل الانتخابات.

أشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال للمحلل البوسني “سريكو لاتال” إلى أن البوسنة تواجه الآن أزمة حادة تغذيها تصرفات رجل واحد وهو الزعيم الصربي ميلوراد دوديك، والذي يتعهد علنا بتفكيك بلاده وإشعال الحرب، بالتزامن مع تشتت غربي.

وذكرت الصحيفة في تقرير للكاتب الذي غطى حرب البوسنة خلال تسعينات القرن الماضي، أن البلاد التي تم التفاوض على نظامها الدستوري بشق الأنفس في ظل حرب دامية تم تسويتها من خلال اتفاقيات دايتون على وشك الانهيار.

ويقع في قلب الأزمة ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة والانفصالي منذ فترة طويلة، في تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن عن خطط لسحب جمهورية صربيا التي يهيمن عليها الصرب، أحد الكيانين الإداريين في البلاد، من مؤسسات الدولة الرئيسية. وفي ما يرقى فعليا إلى الانفصال، يعتزم إنشاء مكتب ضرائب منفصل وجيش وقوات أمن. بالنسبة لمنطقة ذات تاريخ حديث من العنف العرقي والصراع، فهذا تطور مرعب.

يكمن وراء تحركات دوديك، التي مر عليها 15 عاما من التحضير، الانسحاب المطرد من المنطقة لأمريكا والاتحاد الأوروبي. في غيابهم، دخلت التأثيرات الأجنبية المتنافسة – وفي مقدمتها روسيا – لسد الفراغ، وشجعت القادة الاستبداديين وزعزعت استقرار المنطقة. لتجنب تفكك البوسنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب جديدة وكارثة شاملة، يجب على الغرب عكس مساره على الفور والشروع في إصلاح الضرر.