من الصحافة البريطانية
تابعت الصحف البريطانية تقريرا للتايمز ريتشارد سبنسر بعنوان: “أمير الحرب الليبي خليفة حفتر قد يعترف بإسرائيل كي تدعمه في الانتخابات“.
ويقول الكاتب إن حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا يطالب بفتح علاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة التي قد تنهي الحرب الأهلية في البلاد.
ويضيف أن الشائعات عن محادثات بين قائد “الجيش الوطني الليبي” والإسرائيليين، تأكدت عندما شوهدت طائرة خاصة تقل نجله صدام، وهي تهبط في مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من دبي.
ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن صدام حفتر، عرض تقديم اعتراف رسمي بإسرائيل للمرة الأولى، إذا قدمت لوالده الدعم الدبلوماسي والعسكري لتولي السلطة.
ويقول سبنسر إن ذلك سيكون بمثابة تغيير جذري لليبيا. إذ كان القذافي شخصية بارزة في مقاومة العالم العربي لإسرائيل ودعم الجماعات الفلسطينية الراديكالية.
ومنذ الإطاحة بالقذافي انهارت ليبيا تدريجياً، لكن القوى الغربية ترى أن الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول هي أفضل فرصة لإعادة توحيد البلاد.
وكان يُنظر إلى حفتر لفترة طويلة على أنه المرشح الاقرب للفوز، إلا أن عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الموقت، استطاع بحسب الكاتب، من خلال استخدام ثروته الشخصية والصلات السياسية التي أقامها منذ تعيينه هذا العام، ضمان منصب قيادي لنفسه، في حال كانت قواعد الانتخابات المعقدة ستسمح له بالترشح.
وخلال الصراع اعتمد حفتر بحسب سبنسر على الدعم الخارجي من الإمارات وروسيا وإلى حد ما فرنسا. ومع ذلك يقول الكاتب إنه أساء إلى الرئيس الروسي وجعلته انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكمه لشرق ليبيا حليفا صعبا للرئيس الفرنسي.
وقال أنس القماطي وهو محلل ليبي للتايمز إن النهج الذي يتبعه حفتر تجاه إسرائيل يمكن أن يكون محاولة لتوسيع قاعدة دعمه في مواجهة هذا الضغط.
وأضاف: “ستغير إسرائيل قواعد اللعبة. حفتر هو المرشح المثالي لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. الإمارات وإسرائيل لديهما نظرة أيديولوجية مماثلة للمنطقة”.
وأنهى الكاتب تقريره بالقول إن الرئيس الامريكي سيجد صعوبة أكبر في معارضة حفتر، إذا طرح الأخير احتمال انضمام دولة عربية أخرى إلى الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في فتح علاقات مع إسرائيل.
نشرت الغارديان تقريرا لمراسلها بيتر بومونت بعنوان: “يعتبر اختراق هواتف الناشطين الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات الإلكترونية على الفلسطينيين“.
ويقول الكاتب إن الكشف عن تعرض المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان للاختراق باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة “ان اس او” لن يكون مفاجئا لمجموعتين من الناس: الفلسطينيون أنفسهم والجيش الإسرائيلي من جهة وعناصر المخابرات الإلكترونية الذين تجسسوا على الفلسطينيين لفترة طويلة من جهة اخرى.
ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أنه من غير المعروف من المسؤول عن القرصنة في هذه الحالة بالتحديد، فإن ما تم توثيقه جيدا هو دور وحدة 8200 المسؤولة عن الحرب الإلكترونية للجيش الإسرائيلي في التجسس على المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع.
ويقول الكاتب إنه في عام 2014، وصف عدد من العسكريين “المنشقين” من الوحدة لصحيفة الغارديان وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى نطاق المراقبة. وقالوا إن الوحدة 8200، اعترضت اتصالات إلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استهداف حركة المرور العسكرية والدبلوماسية.
وزعم هؤلاء المبلّغون عن المخالفات، أن المعلومات الاستخباراتية “الشاملة” التي جمعتها الوحدة – ومعظمها تتعلق بالأبرياء بحسب توصيف مراسل الغارديان – استُخدمت لتقسيم المجتمع الفلسطيني. ورفض هؤلاء مواصلة عمليات الاعتراض، التي قالوا إنها غير مبررة.
وكتبوا أن “السكان الفلسطينيين تحت الحكم العسكري معرضون بالكامل للتجسس والمراقبة من قبل المخابرات الإسرائيلية. ويتم استخدامه للاضطهاد السياسي ولخلق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد المتعاونين ودفع أجزاء من المجتمع الفلسطيني ضد نفسه. وفي كثير من الحالات، تمنع المخابرات المتهمين من الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية، حيث لا يتم الكشف عن الأدلة ضدهم ” بحسب ما نقله الكتب.
وقال الجنود إن المسؤولين عن تنفيذ ذلك، تلقوا تعليمات للاحتفاظ بأي تفاصيل ضارة عن حياة الفلسطينيين، بما في ذلك معلومات عن ميولهم الجنسية أو خياناتهم أو مشكلاتهم المالية أو الأمراض العائلية التي يمكن “استخدامها لابتزاز الشخص وتحويله إلى متعاون” بحسب مراسل الغارديان.
أما الأكثر خطورة من ذلك، بحسب توصيف الكاتب، فهو زعم بعض الأعضاء السابقين في الوحدة أن بعض المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها لم يتم جمعها في خدمة الدولة الإسرائيلية بل لصالح تنفيذ “أجندات” سياسيين إسرائيليين.
وقال إن جيش الدفاع الإسرائيلي شكك حينها في المزاعم وقال إنه “ليس لديه سجل بحدوث الانتهاكات المحددة في الرسالة على الإطلاق”.
ويعتبر الكاتب أنه وبينما لا يُعرف سوى القليل في حالة قرصنة هواتف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ولا يمكن تحديد هوية المقرصنين بدقة، إلا أن “بعض القضايا واضحة”.
وقال إن المنظمات المعنية كانت قد استهدفت من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد جمع الحكومة لمعلومات استخبارية حول عملها وجمعياتها، الأمر الذي جعل إسرائيل تصنفها مؤخرا على انها جمعيات “إرهابية”.
وكان مصدر دبلوماسي وأمني إسرائيلي، أكد في حديث للصحفيين أن التحقيقات مع الجماعات المتورطة قد أسفرت عن “ملف ممتاز” من الأدلة التي تربط التنظيمات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الغربية.
وذكّر الكاتب بتقرير كانت نشرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية، قبل يومين، يشير إلى أن إسرائيل أطلقت خلال العامين الماضيين، مبادرة مراقبة جديدة تتضمن تقنية هاتف ذكي تسمى “الذئب الأزرق” تلتقط صورا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع قاعدة بيانات واسعة النطاق، لدرجة أن جنديا سابقا وصفها بأنها الـ”فيسبوك السري للفلسطينيين”.
ويرافق التقنية تطبيق ينبه الجنود على أجهزتهم الذكية، ما إذا كان هناك شخص يجب توقيفه أو اعتقاله أو يتركوه وشأنه.
