من الصحافة الاميركية

قالت مجلة “إيكونوميست” إن حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في آب/ أغسطس 2021، ستكتشف أن الحكم هو أصعب من القتال.

وأضافت في تقرير أن الشعب الأفغاني الذي يعاني منذ وقت طويل سيدخل عام 2022 مرحلة جديدة ومعروفة للأسف من الاضطراب الطويل الذي تعاني منه البلاد.

وقالت المجلة إن انسحاب القوات الأمريكية والناتو “أدى إلى الانهيار المدهش للحكومة المعترف بها دوليا، وعودة طالبان التي أعادت إقامة الإمارة الإسلامية. وأكدت حركة طالبان قبل انتصارها على أنها تعلمت من تجربة النظام الفاشل والقمعي في التسعينات من القرن الماضي، وأنها قد تغيرت”.

وتابعت: “إلا أن الإشارات الأولية تقترح العكس، فقد سيطر الحرس القديم على السلطة، ومنعت المرأة مرة أخرى من العمل، وعلق تعليم البنات، وتم إعادة إنشاء وزارة الأخلاق ومكافحة الجريمة، وتم فرض النظام مرة أخرى بالقوة”.

وأنهى انتصار طالبان حربا كان يقتل فيها المئات من الشعب الأفغاني كل شهر، إلا أن البلد لا يزال يواجه تحديات عظمى: جفاف ووباء كورونا، والحرب التي اشتركت معا لخلق أزمة إنسانية وقبل أن تسيطر طالبان على الحكم.

لكن الأزمة تزداد الآن سوءا؛ لأن انتصار طالبان أسهم في تدهور الاقتصاد. ولا مال لدى الإمارة الجديدة، وليس لديها خطط جادة حول كيفية الحصول عليها؛ فالإدارة السابقة اعتمدت في ثلاثة أرباع ميزانيتها على الدعم الأجنبي، وقد تم تجميد كل هذا. وحذرت الأمم المتحدة من أن مليون طفل أفغاني يواجهون خطر الجوع. وبالنسبة للمجتمع الدولي الذي يتعامل مع كارثة إنسانية وطالبان لم تتغير، فالخيار هو إما التعامل معها أو عزلها. وكلا الخيارين يحمل مخاطر.

وأضافت: “فالتخلي عن البلد يعني معاناة كبيرة لسكانه، وموجات هجرة كبيرة، وفقدان القدرة للتأثير على طالبان ودفعها للاعتدال. أما مخاطر التعامل مع الحركة، فسيكون بمثابة طريقة لها لكي تشرعن سيطرتها على البلاد. وبالإضافة لهذا، فالمجتمع الدولي لديه انشغالات ومظاهر قلق أخرى، وهذه تتعلق بمخاوف عودة الجماعات الإرهابية الدولية مثل القاعدة”.

وتشكك التقييمات الاستخباراتية بتأكيدات حركة طالبان، وأنها ستمنع هذه الحركات من بناء ملاجئ لها في أفغانستان. وفي اتجاه آخر، فسينشط انتصار طالبان على قوة عظمى الجماعات الجهادية، ويحيي آمالها بانتصارات مماثلة. ومنذ بداية حكمها، بدا وكأن طالبان تسيطر وبشكل كامل على السلطة، ولكن قد لا يدوم.

والحكومة الجديدة ليست صالحة لسلام دائم، وتم استبعاد الطبقة السياسية السابقة بالكامل، وكذا الجماعات الإثنية من غير مناطق طالبان، البشتون. ومن المتوقع ان تنمو المقاومة لهذا الحكم القهري وتتجذر. وفي الوقت الذي لم يتغير في الكثير من قادة طالبان، إلا أن البلد الذي سيحكمونه قد تغير عن أفغانستان التسعينات من القرن الماضي.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن معظم المحللين يرون أن الهجوم على منزل مصطفى الكاظمي كان بمثابة تحذير له ولحلفائه، وليس محاولة اغتيال.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن ريناد منصور رئيس مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس، قوله: “ما رأيناه في الماضي هو استخدام العنف، ليس بالضرورة للاغتيال، ولكن لإرسال رسالة تحذيرية ‘نحن هنا’.. أعتقد أن هذا سيكون تحذيرا ربما أخطأ الهدف منه، لأن بإمكان الكاظمي كسب المزيد من الشعبية والتعاطف كرئيس للوزراء نجا من محاولة اغتيال”.

وأضافت الصحيفة: “ومع ذلك، فإن الهجوم يعقد بشكل كبير جهود تشكيل الحكومة. وتعتمد هذه الجهود على إقامة تحالفات بين الأحزاب، بعضها له أجنحة مسلحة، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان”.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الضربة يوم الأحد بأنها “عمل إرهابي واضح” موجه إلى قلب الدولة العراقية.

وعلى الرغم من أن الكاظمي قال إنه والعاملين معه بخير، إلا أن القيادة العسكرية العراقية قالت إن العديد من الحراس يعالجون من الإصابات.

وأظهرت الصور التي نُشرت على وسائل الإعلام الحكومية الأضرار التي لحقت بالمنزل، درجا خرسانيا متصدعا، وأبوابا محطمة يبدو أنها انفصلت عن أطرها، وما بدا كأنه ثقوب شظايا في ظهر سيارة متوقفة.

ووصف الصدر، الذي فازت حركته بأكبر عدد من المقاعد مقارنة بأي كتلة سياسية في البرلمان، الهجوم بأنه محاولة لإعادة البلاد إلى سيطرة “القوى غير الحكومية لجعل العراق يعيش في ظل أعمال شغب وعنف وإرهاب”.

ونددت الجماعات المدعومة من إيران، التي سبق أن هددت الكاظمي بضربات الطائرات دون طيار.

نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا تحدثت فيه عن أسلوب القمع الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد منتقديها الذي يتمثل في تصنيف جماعات حقوق الإنسان منظمات إرهابية.

وقالت المجلة إن التصنيف الأخير لست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان ضمن قائمة الإرهاب من قبل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، كان الخطوة الأحدث في حملة طويلة الأمد هدفها إسكات منتقدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وبالنظر إلى وجود نظام عالمي قوي لمكافحة تمويل الإرهاب، فإن من المرجح أن يؤثر هذا التصنيف على الدعم المالي الذي تتلقاه منظمات حقوق الإنسان في فلسطين، ما يجعلها غير قادرة على القيام بعملها.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية وفي ظل تواصل إسرائيل واستجابةً للتقارير الدؤوبة ودعوات مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، فقد بدأت المنظمات الدولية والمحاكم في اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وفي سنة 2004 مثلا قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار الإسرائيلي. ونظرت لجان تحقيق دولية مختلفة في جرائم الحرب خلال الحروب الإسرائيلية المتتالية في غزة، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في تهم جرائم الحرب. وهذه السنة، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والاضطهاد، وكلاهما جرائم ضد الإنسانية، وتضامنت العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العالمي مع الفلسطينيين من خلال حملات المقاطعة الاقتصادية غير العنيفة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لمحاسبة إسرائيل.