الاخبار: القضاء الفرنسي أنجز قراره الظني بحق سلامة

ذكرت صحيفة “الأخبار”، أنه “تتسارع المؤشرات على تصعيد كبير، اقتصادي واجتماعي، في لبنان في الأيام المقبلة، لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين، فيما يبدو أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية وأطراف غربية أخرى، تحاول توجيه هذا التصعيد نحو حزب الله، مع رفع سيف العقوبات في وجه عدد غير قليل من القوى اللبنانية والمسؤولين في مواقع رئيسية في الحكم أو المجلس النيابي أو السلطة القضائية”.

ووسط انهيار متسارع لسعر العملة الوطنية، نُقل بحسب “الأخبار” عن مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة.

وفسّر مطلعون ذلك بحسب “الأخبار”، بأنه ترجمة للدعوة الأميركية – الفرنسية – السعودية إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وفق مواصفات تناسب هذه العواصم، مع تكرار الإشارة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح أول، رغم تعمّد السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في اجتماعات رسمية وغير رسمية، تكرار أن بلادها لا ترشح عون ولا تتدخل في الأسماء.

وأوضحت الأخبار أنه “يبدو أن العمل جار لرمي كرة نار الانهيار الاقتصادي في حضن حزب الله، بحسب ما بدا أمس من الإشارات الأميركية حول وجود توجه إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة مساعدة مموّلين لحزب الله. وليس المقصود من ذلك بالطبع سلامة الذي لم يعد يملك أي حصانة أو قدرة على المناورة في ضوء التحقيقات التي أجراها المحامي العام جان طنوس، وتبنّتها أجهزة قضائية أوروبية، وإنما تحميل حزب الله مسؤولية أفعال سلامة وانهيار العملة الوطنية من خلال اتهام الحاكم ومصرفيين فاسدين بتزويد الحزب وسوريا بالدولارات. علماً أن الأميركيين يعرفون جيداً أكثر من أي أحد آخر أن الحزب يأتي بالدولارات من الخارج وليس من السوق المحلية”.

وكانت قد سربت مصادر أميركية يوم أمس لقناة “الحدث” السعودية، أن وزارة الخزانة الأميركية وجدت علاقات تربط بين حاكم مصرف لبنان وممولين على صلة بحزب الله. ونقلت القناة عن المصادر أن واشنطن تقترب من خطوة فرض عقوبات على سلامة بتهمة تسهيل عمليات مالية تتعلق بالحزب.

إلى ذلك، أفادت مصادر حقوقية في العاصمة الفرنسية لـ”الأخبار” بأن القضاء الفرنسي ممثلاً بالقاضية أود بيروسي أنجزت على ما يبدو قرارها الظني بحق سلامة وآخرين، وإنها بصدد تحويله إلى الهيئة الاتهامية بين نيسان وأيار المقبلين، قبل انتقالها في حزيران المقبل إلى وظيفة جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن القاضية الفرنسية لم تعد تحتاج إلى معطيات إضافية بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، إلا أنها تريد القيام بكل الخطوات اللازمة، وهي ستعود إلى لبنان قريباً لاستكمال الاستماع إلى 18 شخصية من مصرفيين وموظفين إداريين إلى جانب الحاكم نفسه، على أن تصدر الاتهام رسمياً بعد عودتها إلى باريس. كما أن القضاء الألماني أنجز الملف الخاص بسلامة وشقيقه رجا، بعدما تبين أن النيابة العامة التمييزية في لبنان ممثلة بالمحامي العام رجا حاموش سلمت الوفد الألماني نسخة عن كامل كشوفات رجا سلامة في مصارف لبنانية، وأن عملية التحويلات المالية لنحو 300 مليون دولار باتت واضحة، ما يسمح للجانب الألماني بالتثبت من عمليات التبييض التي كانت تتم من خلال شركات متعددة ومن خلال عمل واسع في مجال العقارات.

وبحسب مصادر “الأخبار” الحقوقية في باريس، فإن ما استجد قبل مدة، هو أن فريقاً لبنانياً من مناصري حاكم مصرف لبنان ومنهم من يعمل مع مصرفيين مثل رئيس مجلس إدارة “سوسيتيه جنرال” أنطوان صحناوي مارس ضغوطاً لعرقلة التحقيقات الفرنسية، بحجة أن من يقودون الحملة ضده تابعون لجهات سياسية لبنانية. ما استدعى حصول اتصالات انتهت إلى عقد وفد معني بملف سلامة اجتماعاً مع المستشار البارز في الإليزيه السفير إيمانويل بون، المعروف بمتابعته للملف اللبناني، لسؤاله عن حقيقة وجود ضغوطات لتجميد التحقيق. وبعدما استفسر بون عن الملف وعن المعطيات أكد للوفد بأنه ليست هناك أي ضغوط على القضاة أو الشرطة، وعادت السلطات الفرنسية لتمنح الغطاء المباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستمرار التحقيقات، علماً أن القاضية الفرنسية المعنية يشهد لها بقوة عملها خصوصاً ضد مسؤولين كبار في الدولة الفرنسية.

وفي السياق، أوضحت مصادر مصرفية لـ”الشرق الأوسط” أن الاتهامات التي طالت المصارف مؤخرا في لبنان، “تعني إغلاق منافذ لبنان المالية إلى الخارج، حيث يمكن أن تجمّد البنوك المراسلة العمليات المالية اللبنانية احتياطاً بسبب الدعاوى في لبنان”، وعليه “هذا يعني أن لا تحويلات مالية من لبنان ستستقبلها البنوك المراسلة في الخارج، ولا اعتمادات مستندية”.

وذكرت أن خطورة هذا الأمر أنه “يمكن أن يحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي، مما يهدد في مرحلة لاحقة شركات تحويل الأموال المحلية أيضاً”.

في سياق آخر، أفادت وثائق ديبلوماسية بحسب ما نشرت صحيفة “الأخبار”، بأن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، طلب دعماً مالياً مباشراً من دول الخليج وقامَ بـ”جمع تبرعات” لتمويل الحملة الانتخابية للائحة “بيروت تواجه”، التي رأسها خالد قباني في بيروت وأخفقَ أعضاؤها بالفوز، باستثناء فيصل الصايغ. وهو أرسل طلباً رسمياً إلى الحكومة الكويتية عبرَ سفارتها في بيروت، في 10 أيار 2022، لتقديم مساهمة مالية لدعم لائحة قباني التي «تعمل لبناء دولة قوية تحظى بدعم المجتمعين العربي والدولي». وأبلغ السنيورة الكويتيين أنه تلقّى دعماً غير كافٍ هو عبارة عن مليوني دولار من السعودية ومليونين وسبعمئة وأربعة وثلاثين ألف يورو من قطر لتمويل اللائحة.

وأوضحت الصحيفة، أنّ “بعدَ الانتخابات وإخفاقه في إطلاق مشروع سياسي خاص به، بدأت أعراض فشله تترجم انحساراً في نشاط السنيورة الذي يقتصر على المشاركة ببعض الندوات، واجتماع أسبوعي مع مجموعة “العشرين”، التي تضم شخصيات من بينها: أحمد فتفت، عمار حوري، حسن منيمنة، راشد فايد، عارف العبد، رشيد درباس، مازن سويد، ربيع الدندشلي، بلال الحشيمي وجمال الجراح، ويبدو أقرب إلى “منسق” للأعمال السنية بشكل محدود على عكس نشاطه الموسع سابقاً والذي انقسم إلى شقين: التحريض على فعاليات لبنانية خلال لقاءات ديبلوماسية والتملق لبعض الدول بهدف “تبنّيه” سياسياً، كما تبيّن بعض البرقيات التي اطلعت “الأخبار” على نسخ منها.