الأخبار: الأمن العام يحبط مخططا لـ”داعش” يشمل تفجير مستشفى الرسول واستهداف كنيسة بطرابلس
كشفت صحيفة “الأخبار”، أنّ “في السابع والثامن والتاسع من كانون الأول الماضي، أوقف الأمن العام خمسة لبنانيين في منطقة الشمال، يشتبه في تأليفهم خليةً تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي. الخمسة من سكان منطقة المنكوبين (طرابلس) التي شهدت نهاية عام 2021، إضافة إلى مناطق شعبية فقيرة أخرى كالقبة والتبانة، “اختفاء” عشرات الشبان فجأة قبل أن يظهروا في العراق؛ ويعود بعضهم قتلى”.
ولفتت إلى أنّ “التحقيقات مع الموقوفين الخمسة لا تزال في بدايتها، لكن ما رشح عنها حتى الآن يشير إلى إحباط مخطّط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة”، مبيّنةً أنّ “أحد الموقوفين اعترف بأنه كان يعدّ لتنفيذ هجوم إرهابي بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه المصلّين لحضور قدّاس الميلاد، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في “ساحة النور” في المدينة لـ”إخافة المسيحيين”. كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا أهدافاً أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية وحسينية في منطقة بيروت، بواسطة مُسيّرة مفخّخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “اللافت أن معظم الموقوفين من عائلات لها “تاريخ” طويل من التورّط مع الجماعات الإرهابية، وبعضهم قاتل في سوريا، وأمضى سنوات من السجن في لبنان بتهم الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، باستثناء المتّهم الرئيسي الذي يبدو -حتى الآن- خارج هذا التصنيف”.
وركّزت على أنّ “اللافت أيضاً أن هؤلاء جميعاً يؤكدون -بما يشبه التنسيق في ما بينهم- أن علاقتهم بالمتهم الرئيسي سطحية، رغم تأكيده أنهم هم من جنّدوه، وأنهم مطّلعون على كل تفاصيل المخطّط، ما يشير ربما إلى أن التنظيم الإرهابي يعتمد على “مخضرميه” لتجنيد أشخاص غير “محروقين” أمنياً، حتى إذا ما وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية تمّ إنكارهم”.
كما أفادت “الأخبار” بأنّ “حتى نهاية الشهر الماضي، لم تكن كل الأدلة والأجهزة المنوي استعمالها في المخطط الإرهابي قد ضُبطت، غير أن مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أشار بتاريخ 19/12/2022، إلى إبقاء الخمسة موقوفين، وهم: فاروق ر. (مواليد 2002)، علي د. (1995)، وائل ش. (2006)، عربي إ. (1995)، بجرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية، ويحيى. ح. د. (1993) بجرم التجارة في الأسلحة الحربية. كما كُلّفت دائرة الاتصالات في الأمن العام بدرس اتصالاتهم المشتركة وتزامنهم الجغرافي وتحديد العلاقة في ما بينهم عبر الربط التقني والفني”.
لفتت “الأخبار” إلى أنّ “اللبنانيين ينتظرون نتائج المشاورات الخاصة بملف المحقق العدلي طارق البيطار، وسط مؤشرات لا تعكس توافقاً يمكن أن ينعكس في مجلس القضاء الأعلى، حيال الإشكال الكبير بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وما نتجَ منه من انشطار قضائي- سياسي إلى معسكرين، أحدهما داعِم لعويدات وآخر للبيطار”.
وشدّدت على أنّه “بدا واضحاً أن رئيس المجلس سهيل عبود ومعه مجموعة من داعمي البيطار، بدأوا من جانبهم تكريس اللامركزية على صعيد القضاء”. وقالت مصادر قضائية بارزة لـ”الأخبار”، إن هذه المجموعة “بدأت التداول بفكرة أن يمارس البيطار عمله في مكتب داخل قصر عدل جديدة المتن، في إشارة إلى أن المركز يقع في منطقة مسيحية ولن يجرؤ أحد على التعرض له”.
واعتبرت أنّ “هذا الأسبوع سيكون حافلاً باستكمال المواجهة”. وذكرت “الأخبار” أنّ “أوساط عويدات تنقل عنه، إصراره على الذهاب إلى النهاية في رد البيطار، ومعالجة مخالفاته ووقف مشروع الفتنة الذي يمثله، لذا تجرى محاولات حثيثة لانعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى”.
من جهة أخرى، وفيما حُسمِ موعِد انعقاد الاجتماع الخماسي (أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) حول لبنان في باريس، في 6 شباط المقبل، رأت مصادر سياسية بارزة، عبر “الأخبار”، أن “التعويل في لبنان على اللقاء مبالغ فيه، لجهة التوصّل إلى تسوية تساعد لبنان في الخروج من أزمته السياسية والمالية”.
وفسّرت أن “المشكلة هي في أن كلاً من المشاركين لديه اهتمامات وشروط مختلفة عن الآخر، وإحاطة مختلفة ربطاً بما يجري في المنطقة، من لبنان إلى سوريا وصولاً إلى العراق واليمن وإيران، وتحديداً الرياض التي تحصر مشاركتها بموضوع صندوق المساعدات السعودي- الفرنسي، وترفض الانخراط في أي تسوية لا تتوافق مع مصلحتها”. ووجدت أن “هذا الموقف المتشدد سيعيق التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بالورقة السياسية التي ستتمّ مناقشتها، والتي ستتناول رئاسة الجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية والسياسية في لبنان”.
على صعيد آخر، علمت “الأخبار” أن “ميقاتي تواصل مع حزب الله، للتنسيق في أمر انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكن الحزب لم يعط ميقاتي جواباً حاسماً، وطلب منه التروي في الدعوة”.
