حبيب: تسديد قروض الإسكان ستبقى بالليرة
جزم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، أنّ “تسديد القروض سيبقى باللّيرة اللّبنانيّة فقط لا غير، ما دامت قيمتها المستنديّة باللّيرة، وبالتّالي لا علاقة لمصرف الإسكان بالدولار الأميركي”.
وشدّد في تصريح، على أنّ “لا داعي للتّهافت، علمًا أنّ المقترض الّذي تخطّت فترة تسديد قرضه السّبع السّنوات يمكنه بحسب العقد، تسديد قيمة قرضه كاملًا دفعةً واحدةً، مقابل شروط محدّدة على المقترض الالتزام بها كالغرامات والمصاريف”.
وأشار حبيب إلى أنّ “مصرف الإسكان قام بتكوين مؤونات بالعملة الأجنبيّة على جميع الموجودات بالدولار الأميركي، كـ”Eurobonds” والتّوظيفات لدى مصرف لبنان والمصارف اللبنانية”. ولفت إلى أنّه “يتمّ انتظار الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار من الصندوق العربي ومقرّه الكويت”، كاشفًا عن “طلب موعد للقاء وزير خارجية الكويت الأمير سالم الصباح”.
وأوضح أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن باب دعمه لنا في هذا الموضوع، طلب منّا ومن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، أن نقوم بهذه الزّيارة عندما يتحدّد موعدها، من أجل تحريك قروض الصّناديق العربيّة كافّة، خصوصًا أنّ جدولة الفوائد المتأخّرة المستحقّة في ذمّة لبنان لتلك الصناديق، قد أُنجزت”. وبيّن أنّ “من الآن وحتّى نهاية الشّهر الحالي، سيتّخذ مجلس إدارة الصّناديق العربيّة قرارًا بقبول الجدولة، وفي حينها سيتمّ الإفراج عن القروض العالقة”.
كما أكّد “حرص مصرف لبنان على تسهيل تسديد مصرف الإسكان بالليرة اللبنانية، للقرض المخصّص له من الصندوق الكويتي”، معلنًا أنّ “755 ألف لبناني دخلوا موقع مصرف الإسكان الإلكتروني حتّى تاريخ 16 كانون الثّاني الحالي، فيما بلغ عدد المسجّلين 8524، أمّا مقدّمي الطّلبات فعددهم 6769، موزَّعين على الشّكل الآتي: 2434 لقرض شراء شقّة، 559 للتّرميم، و2728 لقروض الطاقة الشمسية الّتي أصبح صرفها 100 في المئة نقدًا بالليرة اللبنانية”.
وذكر حبيب أنّ “كلّ هذا يدلّ على رغبة اللّبناني بامتلاك شقّة سكنيّة أو ترميمها أو شراء لوحات الطاقة الشمسية”. وكشف عن “مبادرة إحدى الجمعيّات الدّوليّة الّتي لا تبغى الرّبح، إلى الطّلب من مصرف الإسكان الدّخول معها في مشروع مفاده إعطاء قروض لإنجاز حفر محطّات لمعالجة مياه الصرف الصحي للمنازل، بعدما تلمّست جدّيّة مصرف الإسكان وتنظيمه وإنتاجيّته ووجوده في كلّ محافظات لبنان، خصوصًا أنّه يعمل بذهنيّة القطاع الخاص؛ كونه مملوكًا منه بنسبة 80 في المئة”.
