سلام: لن ننجح الا اذا أصبح هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي، الى أن “المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولا الى بر الامان، الى حل، اي الازدهار في الاقتصاد اللبناني”.

ورأى سلام، أن “هذه المرحلة لن تنجح الا اذا صار هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نحن نعمل لخلق نوع من التوازن ولا نضرب القطاع الخاص، ولا نضر بأي قطاع خصوصا القطاع الحيوي مثل قطاع التأمين. هدفنا ليس تحدي القطاع الخاص، نحن مهمتنا انجاح القطاع الخاص وأصرينا على انه لدينا دور رقابي مهم، لان القطاع الخاص في لبنان بنتيجة الفوضى وسعر صرف الدولار بشكل غير مستقر وقضاء معطل، لا شك في ان يصبح هناك فلتان. والتجربة لم تكن جيدة في السنوات الماضية”.

ولفت الى أنه “لدينا دور اساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، انما لحماية المواطن. في قطاع التأمين اوضحنا للجنة ان هيئة الرقابة لسنوات ماضية طويلة لم تكن بالشكل الذي يجب ان تكون فيه، نحن عملنا على ترميم هيئة الرقابة وبدأنا بدور رقابي جدي بشهادة الجميع اليوم، هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب وقلنا خلال الاربعة اشهر الماضية ان هناك تسطيرا لاكثر من محضر. الاجراءات بسيطة ونطالب بالشفافية”.

واكد سلام أن “الاموال المتعلقة بانفجار المرفأ، لنا كامل الحق في ان نعرف ما هي قيمتها وكيف ستصل الحقوق الى أصحابها. هناك ما يفوق مليار و 200 مليون دولار، هذا الامر في موضوع مرفأ بيروت يجب ان يكون شفافا. ونحن علينا ان نحمي هذا القطاع وان يكون سابقة مميزة. نحن نحرص كل الحرص على ان نعمل مع هذا القطاع تنفيذيا وتشريعيا لحمايته، وكلي امل في ان تستمر هذه الورشة بالتضافر مع السلطة التشريعية، وان نحسن القوانين والمراسيم لنستطيع ان نمرر هذه المرحلة الانتقالية”.