وزير العدل أصدر قرارًا بتوقيف القاضي شادي قردوحي عن العمل

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، قرارًا قضى بـ”توقيف القاضي شادي قردوحي، المحال على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليّين، عن العمل، حتّى انتهاء المحاكمة التّأديبيّة، على أن يتقاضى نصف رواتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل”.

بدوره ذكر قردوحي عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أنني “تبلغت اليوم قرار توقيفي عن العمل صادراً عن وزير “اللا” عدل” في الحكومة المستقيلة” هنري خوري وذلك قبل عقد جلساتي عالقوس”.

وأوضح قردوحي، أن “هذا القرار لا يتعلق بالملاحقة التأديبية السابقة ومعطياته هي التالية: تقدمت منذ حوالي الشهر بطلب رد الرئيس الأول التمييزي سهيل عبود عن النظر بطلب رد المقررة ميرنا بيضا، وذلك امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد حاولوا عرقلة تقديم الطلب بكل الوسائل، وصولاً الى التبجح بأنه لم يحدث في تاريخ القضاء ان قدم طلب مماثل، مما ينم عن أن جانبه فوق الناس أو القانون؛ الا أننا أصرينا على تقديمه”.

وأضاف “بدأت الاتصالات في لحظتها من ترغيب وتهويل وتهديد، وصولاً الى تدخل التفتيش بشخص القاضية سمر السواح، ليتبين أن هذه الأخيرة انطلقت بملاحقة “أجهل آلية تحريكها”، بذريعة تغيبي عن محكمتي (علماً أننا من ضمن أقلية من القضاة رفضوا الاعتكاف لا وبل كنت أبت ملفات 7 قضاة منفردين جزاء في بعبدا، كما فصلت في مخالفات السير وفك اليات المواطنين “المحتجزة” بسبب اعتكاف القضاة)”.

ولفت قردوحي الى “أنني علمت كل ذلك من خلال اجراءات الريسة سواح، اذ استدعت واتصلت بكل مساعد قضائي في محكمتي من أجل بيان مسألة “تغيبي” في زمن اعتكاف 450 قاض وتغيبهم الكامل لأشهر عدة في انتهاك صارخ “للسرية” وقسمها”.

واعتبر أن “هذا القرار التعسفي بمثابة وسام على صدري، ودليل على ما تحققه الثورة القضائية، وبأنهم في حالة ارتباك وهلع وخوف من تطهير القضاء”.