الاخبار: باسيل التقى بري سراً في بيروت ودوكان في باريس

لم يكن موقف النائب جبران باسيل من رفض ترشيح سليمان فرنجية جديداً، لكنّ خطابه المسرّب من باريس أثناء الاجتماع مع مناصريه، أدى إلى اشتعال الجبهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ إن باسيل أطلق مواقف تنتقِد بري، وقال إن «انتخاب فرنجية سيُعيدنا إلى عام 1990، فننتقِل من ثلاثية بري – الحريري – الهراوي إلى ثلاثية بري – ميقاتي – فرنجية». وأكد باسيل «أننا لن نسجّل على أنفسنا أننا انتخبنا حدا متل فرنجية، وما في رئيس جمهورية طالما نحنا (أي التيار) ما قبلنا ولو اتفق الكل عليه».

على إثر هذا التسريب عمّم التيار على محازبيه «أننا في مرحلة مدّ جسور وتواصل والمطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي»، وأطلق توضيحاً أن «رئيس التيار لم يتهجّم على أحد، بل أوضح أمام الجالية في باريس أسباب عدم تأييده فرنجية بأنه لا يريد بالعودة داخلياً إلى تلكَ المرحلة». وسريعاً ردّ بري على كلام باسيل ببيان مختصر قال فيه: «في جميع الحالات ما كانَ الأمر عليه في عام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدّم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص بـ: عون- باسيل- جريصاتي».

هذه الجولة من الصراع بين الطرفين لم تكُن لتشكّل مفاجأة لولا المجريات التي سبقتها وبقيت «سرية»، إذ تبين أن باسيل زار قبل بضعة أيام عين التينة والتقى الرئيس بري بعيداً عن الإعلام. ووفقَ معلومات «الأخبار» فقد تواصل باسيل مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري خلال زيارة له للدوحة وقال إنه يريد ترتيب لقاء مع رئيس مجلس النواب لتهدئة الأجواء، وهكذا كان. عادَ باسيل والتقى بري بداية الأسبوع وعبّر عن نيته فتح صفحة جديدة من أجل البلد، معتبراً «أننا كلنا لدينا أخطاء والآن لا بد من حوار بين الجميع للخروج من الأزمة»، وكانَ جواب بري مُرحباً خاصة أنه هو من دعا إلى حوار بشأن الرئاسة، ولن يمانع بفتح صفحة جديدة مع «حليف الحليف».

أما في ما يتعلق بزيارته لفرنسا، فقالت مصادر مطلعة إن «باسيل اجتمع حتى أمس مع المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان نحو ساعتين ونصف ساعة، وكان لقاء إيجابياً». موضحة أن التنسيق بين باسيل والفرنسيين والقطريين قائم حول ثلاثة ملفات:
– الترتيبات في ما خص بدء شركة «توتال» عملها في النصف الثاني من كانون الثاني، كون باسيل مطلعاً على تفاصيله».
– تولي فرنسا دوراً بدعم اسم يتوافق عليه باسيل مع البطريرك بشارة الراعي دون الإعلان عنه، لكن ضمن سلة تضمن خروجاً سياسياً اقتصادياً من الأزمة، مع معالجة ثغر الطائف، وضغط فرنسي أكبر على السعودية.
– دور صندوق النقد بمعزل عن مجلس النواب، وهو يحاول الإيحاء بأنه هو وحده من كان يؤيد إقرار الـ«كابيتال كونترول».