القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية “تسفير جهاديين”

أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها أمس مع نائبه، علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين”.

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقررت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء”، مشيرا إلى أنه بالمقابل قررت هذه الوحدة “التحفظ” على العريض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته “لساعات”.

وندّدت حركة النهضة في بيان بـ”ظروف التحقيق”، معتبرة أنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

وشهدت تونس إثر أحداث عام 2011 توجه عدد كبير من “الجهاديين”، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها آنذاك في الحكم بتونس، وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.