الرئيس عون: أسعى لتشكيل حكومة قبل مغادرتي قصر بعبدا
تطرق رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى “الواقع المرير الذي يمر به لبنان حاليا لا سيما على المستوى الإعلامي، والى مسؤولية الإعلام في المقابل في تظهير الصورة الحقيقية من دون ممارسة الاغتيال السياسي لعدد من الشخصيات كما يسعى الى ذلك البعض”، وأردف أن “هذا ما دفعني قبل يومين الى القيام برد على كلام لا ارغب عادة بالرد عليه”.
واعتبر خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، أن “على وسائل الاعلام ان تحمل الحقيقة لان الحقيقة تربي الشعب وتقيم له البنيان الثابت”، لافتا الى اننا “نرى يوميا محاكمة النوايا بحيث انه فيما اسعى الى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسكون هم باقاويلهم ومزاعمهم باني لا ارغب في تأليف حكومة”. ونبه من “تأثير الرشاوى والاضاليل على الرأي العام في البلاد فيما الحقيقة غائبة كليا”.
واضاف رئيس الجمهورية: “ان الفساد كان له الدور الأكبر في ما وصل اليه لبنان راهنا فيما لم يتحدث عنه احد”، وذكّر بالكلمة التي القاها خلال الافطار الذي أقامه خلال شهر رمضان في العام 2019 والتي ركز فيها على الفساد والانهيار الذي يشهده لبنان، قائلاً: “رغم ما قوبلت به الكلمة من تصفيق من قبل الحضور، فانه ومنذ ذلك الحين لم يعد احد يتحدث عن الفساد والسرقات، رغم تكرار مطالبتنا بالتدقيق الجنائي والمضي بمكافحة الفساد”.
وأوضح أنه “لقد انهار اقتصادنا كما انهارت الليرة اللبنانية في ظل ما نشهده من سرقات وفي ظل واقع الإدارة السيء، فضلا عن وضع القضاء حيث تمت على سبيل المثال لا الحصر إحالة حاكم مصرف لبنان الى القضاء، فاين أصبحت الدعوى القضائية بحقه؟ هل لحقت بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ان هذا الواقع غير مقبول ولطالما فضحت أعمالهم جميعا من دون تسميتهم، لان كلمة الحق يجب ان تبقى هي السائدة دوما”.
وشدد الرئيس عون “على ان ما يبني الدولة هو العلم والتربية والفضائل الاجتماعية، مؤكدا على أهمية بقاء الانسان في ارضه لاعادة بناء الوطن”.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية “ووجود رغبة لدى البعض في لبنان في عدم انجاز الملف الا بعد انتهاء ولايته”، اكد الرئيس عون على هذا الامر، داعيا “الى مراجعة رئيس مجلسي النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في هذا المجال، كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف”. وشدد على “ان من يحارب الفساد ويعمل من اجل اتخاذ اجراءات جدية حول التحقيق المالي الجنائي، لن يكون محبوباً، وبالتالي انا اشكّل مصدر اذية لمعرقلي التدقيق الجنائي، لانني اطالب باستعادة اموال مسروقة من المواطنين”.
وتحدث عن الحملات التي تستهدفه، مشيراً الى انه، “ومنذ عاد الى لبنان، تقدم بالكثير من مشاريع القوانين التي فاقت الـ220 ولم يبصر منها النور سوى نحو 50 قانوناً فقط، فيما الباقي لا يزال ينتظر ومنها على سبيل المثال قانون ضمان الشيخوخة، وقانون انشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المالية بحق الدولة وغيرها”.
