ايران: لن يتم تشغيل الكاميرات في المنشآت النووية خارج اطار اتفاق الضمانات

أكد مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي أن “الغرض من كاميرات المراقبة التي كانت منصوبة في بعض المنشآت النووية الايرانية خارج اطار اتفاق الضمانات هو تبديد الاتهامات وإذا كانت الاتهامات مازالت قائمة، فلا سبب يستوجب إعادة تشغيل تلك الكاميرات”.

وقال اسلامي، في تصريح للصحفيين الاثنين، إن الكاميرات (التي كانت منصوبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض المنشآت النووية الايرانية)، “خارج اطار اتفاق الضمانات كانت تهدف الى تبديد التهم الموجهة لايران، وإذا كانت هذه التهم مازالت قائمة، لم يعد هناك سبب لوجود هذه الكاميرات. الكاميرات تم جمعها من قبل الوكالة نفسها ، وتم ختمها وتخزينها في المنشأة حتى يوم عودتهم إلى هذه الوثيقة (الاتفاق النووي)”.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية عن أسفه للتصريحات ضد البرنامج النووي الايراني السلمي وقال “في الجمهورية الإسلامية لم يكن لدينا أي أنشطة خفية وتخصيب خارج الإطار وبدون تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تم التنسيق مع الوكالة حول انتاج الماء الثقيل أو البنى التحتية الأخرى للصناعات الذرية الإيرانية ولا تزال تعمل تحت مراقبة الوكالة”.

وأوضح إسلامي “لا ينبغي أن يكون لدى أحد انطباع خاطئ بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تراقب أنشطة إيران النووية حاليا، فالوكالة متواجدة بالفعل وتقوم بعملية المراقبة وفقًا لأنظمة الضمانات”.

وأضاف “هذه الكاميرات منصوبة (في بعض المنشآت النووية الايرانية) خارج اتفاق الضمانات وترتبط بالاتفاق النووي، وفي حال عودتهم إلى هذه الوثيقة واطمانت إيران من عدم قيام الغرب باجراءات مؤذية، فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ القرار لها حينها”.

وأشار إسلامي إلى أن “وثيقة الاتفاق النووي كانت حصيلة 20 عامًا من المفاوضات”، قائلاً “كان من المهم بالنسبة لإيران تعزيز قوة فريق التفاوض حتى يتمكن من مواجهة المطالب الاضافية وهذا ما حدث”.

وتابع أن “التحركات المناهضة لإيران وإعادة طرح قضية الضغوط القصوى لها ابعاد سياسية وفنية وقانونية، والغرب الان راكب موجة الاتهامات ضد إيران ، ولهذا السبب يحاولون وضع إيران في موقف دفاعي وان هذا الموقف الدفاعي يسبب المتاعب”.