الأمن العام: ما قامت به عناصر مركز الناقورة مع المطران الحاج هو إجراء قانوني
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنّ “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت صباح اليوم، ما زعمت أنّه اتّصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022”.
وأكّدت في بيان، أنّ “هذا الاتّصال لم يحصل، وأنّ ما ورد في التّسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدّخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دكّ إسفين في علاقة التّعاون والتّنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكريّة والأمنيّة؛ وهذا أمر يتكرّر دائمًا عندما يحاول صغار النّفوس أخذ الأمور في اتّجاهات من أجل حرف الأنظار والتّعمية على قضايا مطروحة”.
وأشارت المديريّة العامّة إلى أنّ “ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء من جهة، والتّعليمات الخاصّة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، الّتي يخضع لها كلّ العابرين دون استثناء، من جهة ثانية”.
ولفتت إلى أنّ “في ما خصّ التّحقيق مع المطران الحاج، يهمّ المديرية أن توضح للمعنيّين وللرّأي العام، أنّه منذ اللّحظة الأولى الّتي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتّنفيذ، يُصبح المحقّق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائي صاحب الإشارة، طيلة فترة التحقيق حتّى إقفال الملف”.
كما شدّدت على أنّ “ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح، والدّليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصيًّا”، مؤكّدةً أنّ “التّعامل مع المطران، كما مع غيره، يتمّ وفقًا للأصول والمعايير القانونيّة والإنسانيّة، وفقًا لمدوّنة قواعد التّحقيق والسّلوك العسكري”.
