مبادرة وطنية رئاسية ممكنة لإنقاذ لبنان
غالب قنديل
يستمر المأزق الخطير، بينما يواصل البلد تدحرجه الى هاوية ومتاهات خطرة بعد الانهيار الاقتصادي والمالي الكارثي. وبديهي أن التلكّؤ والتماهل لا يمكن أن يكون خيارا مستساغا أو مقبولا حين تكون البدائل الممكنة ميسورة وواضحة، لكنها متروكة رغم سلامتها ويقينها.
إن اختيار طريق المعالجات والحلول الجذرية واتخاذ الخيارات وبناء الشراكات الأصوب والأنسب يتوقف غالبا على المشيئة الوطنية والإرادة والخيار الوطنيين. وفيما تعصف الكارثة بلبنان عرض أشقاء وأصدقاء معونات ومساعدات للإنقاذ قوبلت بالصدّ والإعراض رهبة وخوفا من غضب السيد الأميركي لاعتبارات وحسابات بعضها تحفّزه ارتهانات أو طموحات ذاتية لا تتصل بالمصالح الوطنية القريبة أو البعيدة.
إن يد المقاومة الضاربة ردعا وقوة في الجو والبر والبحر تمثل قوة هائلة كبيرة، ولا سيما في مجال حماية وتحصيل الحقّ السيادي اللبناني، وفيه اليوم ثروات هائلة كامنة في المياه الإقليمية، كشفها نشاط العدو في التخوم البحرية للمياه الإقليمية في حقل كاريش، وللبنان في مخزوناته حصة طبيعية لوقوعه في حوضنا على المتوسط.
لا يعقل أن نقف متفرجين على العدو يقيم المنصات ثم ينشب الخراطيم ويغمس الشفاطات في الحقل، ولبنان الرسمي فاغر فيه يتشهّى ويتشدّق بل يتثاءب من غير أي بادرة عملية. بينما حقوق لبنان السيادية واضحة لا لبس فيها، والقدرة التي تملكها المقاومة يخشاها العدو ويخاف كلفة الاصطدام بها. وتستحق التنويه المقاومة، التي جاهرت بكلّ شجاعة وحزم بوجود حقوق لبنانية يهدّدها العدوان والنهب الصهيوني، وما يزال صدى الإنذار يربك العدو.
لكن، هل أدى لبنان الرسمي بسلطاته ورئاساته قسطه للعلى، قبل أن ينام على مجد بيانات تستنكر وتحذّر من مدّ اليد إلى حقوق لبنان؟ وحدها المقاومة اليقظة المتأهبة ترصد وترقب وتحصي الشاردة والواردة بحرا وجوا وبرا، والأيدي على أكثر من زناد ومنصّة إطلاق جاهزة.
إننا في هذا المناخ نتوجه لخامة الرئيس ميشال عون باقتراح الدعوة الى مؤتمر وطني في قصر الرئاسة، يشترك فيه قادة ونواب، يمثلون القوى السياسية والكتل النيابية، يُخصّص لمناقشة الحقوق البحرية والنفط والغاز في مياهنا الإقليميةن وكيفية التعامل مع هذا الملف السيادي المصيري.
نضيف الى الحضور المقترح بعض الخبراء في علوم البحار وصناعة التنقيب والاستخراج الغازي والنفطي من البحار، من غير المرتبطين مصلحيا بشركات أميركية او صهيونية، ونرجح بالأفضلية الخبراء الروس والإيرانيين، الذين يملكون باعا طويلا وتراثا من الكفاءة والخبرات الغنية المتراكمة في هذا المجال.
للراغبين بالتوسّع في المشورة وطلب المساعدة نضيف من تنتدبهم الجزائر الشقيقة، التي لا نشكّ في حرصها على التجاوب مع أيّ طلب لبناني للمساعدة. وإن أراد المرتعبون من الاعتراض الأميركي على استحضار ايران، فلتكن الجزائر الشقيقة الى جانب روسيا الصديقة، وهي لن تتأخر أبدا.
المطلوب، هو التحرّك، بشرط تسريع الخطى وتركيز الجهود في نسق منهجي منسجم وطنيا، ويجب اقتران كلّ المبادرات والخطوات العملية في هذا المجال، وإطلاق نفير في المهاجر للمساهمة في الاتصال بالمهندسين والخبراء اللبنانيين والمستثمرين الراغبين بالمساهمة في أسهم شركة التنقيب الوطني، التي نقترح تأسيسها بقانون يعطي أسهمها حصانة سيادية، ويستنّ لها نظاما خاصا يناسب المهمة ودقّتها في التوقيت الحرج.
