عون التقى فرونتسكا: متمسكون بتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود البحرية محور متابعة

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال استقباله لها في قصر بعبدا، أن “لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية”، لافتًا الى أن “مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الاخيرة للوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين، وذلك في ضوء المحادثات التي اجريت معه خلال وجوده في لبنان”.

وتم خلال اللقاء مع فرونتسكا، البحث في الوضع في الجنوب قبل اسابيع من التقرير الذي ينوي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، تقديمه الى مجلس الامن في 21 تموز المقبل. كما تطرق البحث الى موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، اضافة الى التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة في مجالات عدة.

وفي وقت لاحق، استقبل الرئيس عون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مريم بنت عبد الله العطية على رأس وفد من اللجنة.

واطلعت العطية رئيس الجمهورية على الهدف من زيارتها الى لبنان، وهو “دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلًا عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”، مؤكدة أنّ “وجود لبنان ضمن هذه الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الانسان”،

وأعربت عن “الامل في استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية، لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها”، مؤكدة أن الهيئة اللبنانية ستلقى كل الدعم من اجل نجاحها في المهام الموكلة اليها.

بدوره، حمّل الرئيس عون العطية تحياته الى امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وتقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في المجالات كافة.

ونوّه بعمل العطية من خلال ترؤسها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومقرها الدوحة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف.

واعرب الرئيس عون عن “أمله في ان يثمر التعاون القائم بين الشبكة العربية والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي انشأت في العام 2016 وعُين اعضاؤها العشرة في العام 2018، ثم اعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في العام 2019″، مشيرًا إلى أنّ “العمل قائم كي تحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للامم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”، مؤكدًا “العمل الحثيث على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلة الامكانات”.

وفي قصر بعبدا، عرضت الوزيرة السابقة غادة شريم مع الرئيس عون الاوضاع العامة واوضاع الجامعة اللبنانية، في ظل استمرار التعليم عن بعد وضرورة ايجاد الحلول المناسبة للعودة الى التعليم الحضوري.