من الصحافة الاميركية
قال موقع هافنغتون بوست، إن الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية، ستعود بالقليل على الولايات المتحدة أو على الرئيس نفسه، مقابل فوائد جمة ستجنيها الرياض.
وأوضحت في تقرير أن نفوذ السعوديين محدود جداً حين يتعلق الأمر بالقضية الكبرى التي تشغل الولايات المتحدة، ألا وهي التضخم، إضافة إلى أن خبراء الطاقة يقولون إن المملكة العربية السعودية لا يمكنها التعجيل بخفض أسعار الطاقة التي يتكبدها المستهلكون.
وشدد على أنه وبالتالي تعتبر الزيارة، نصرا مؤزرا للسعودية ولحاكمها الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان، أمام التهديدات التي أطلقها بايدن بمحاسبتها قبل انتخابه بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت : سوف يسافر الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر القادم، بحسب ما أعلن عنه البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وبذلك ينضم إلى من سبقه من زعماء أمريكا في التأكيد على علاقة “الشيء بالشيء” التاريخية مع المملكة.
ولكن على الرغم من أن خطة بايدن سوف تعود على السعوديين بفوائد جمة، إلا أن الفرصة ضئيلة في أن تحقق هذه الزيارة الكثير للرئيس أو للولايات المتحدة.
نفوذ السعوديين محدود جداً حين يتعلق الأمر بالقضية الكبرى التي تشغل الولايات المتحدة، ألا وهي التضخم. فعلى الرغم مما يظنه البعض من أن هذا البلد الغني بالثروة النفطية بإمكانه خفض تكاليف الوقود من خلال زيادة الإنتاج، إلا أن خبراء الطاقة يقولون إن المملكة العربية السعودية لا يمكنها التعجيل بخفض أسعار الطاقة التي يتكبدها المستهلكون. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يأملون في تعزيز العلاقات بين المملكة وشريك أمريكا الرئيس في المنطقة، إسرائيل، إلا أن الأرجح أن يكون التقدم باتجاه تعاون سعودي إسرائيلي محدوداً. كما لا يتوقع أن تنجح الزيارة في كبح اهتمام السعوديين بتنمية العلاقات الودية مع كل من روسيا والصين، وهو الاهتمام الذي ما لبث يدق ناقوس الخطر في واشنطن.
تقول داليا داسا كايه، الباحثة السياسية في مؤسسة راند: “أرى أن زيارة بايدن محفوفة بالمخاطر وأشك في أنها ستؤتي أكلها.”
بالنسبة للسعودية، فإن مجرد التخطيط للزيارة والإعلان عنها يعتبر نصراً مؤزراً لها ولحاكمها الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان. فقد تراجع بايدن رسمياً عن تعهده بأن “يرغمهم على دفع الثمن” على سوء سلوكهم، بما في ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والتي حملت المخابرات الأمريكية المسؤولية عنها للأمير نفسه. بدلاً من ذلك، عرض بايدن لمسة أنعم – ولم يحقق تقدماً يذكر في مجال محاسبة قتلة خاشقجي أو في تحسين وضع حقوق الإنسان بشكل عام بينما راح يمنح السعوديين ما يريدون.
أعرب حلفاء بايدن عن ذعرهم من قرار بايدن زيارة المملكة العربية السعودية.
في تصريح لشبكة السي إن إن، قال السيناتور الديمقراطي تيم كلاين: “ما زالت الأيدي ملطخة بالدماء. أدرك أن الظروف تتغير، ولكن ما هي القضية الأساسية في العالم في هذا الوقت بالذات؟ إنها السلطويون.”
أما السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي فقال في تصريح للسي إن إن إنه يساوره “قلق حقيقي إزاء إصلاح العلاقات مع ولي العهد في غياب تعهدات حقيقية بإقامة العدل في المملكة العربية السعودية.”
تأتي الزيارة لتكون بمثابة حلقة أخيرة في سلسلة من خيبات الأمل التي يشعر بها المشرعون والنشطاء الذين يقولون إن بايدن تخلى عن كل ما كان لديه من أدوات ضغط على السعوديين. ففي بداية عهده، تحدى بايدن الفرضية التي تقول إن المملكة العربية السعودية تحظى بدعم غير مشروط في واشنطن. ولكن بدلاً من مطالبة الزعماء السعوديين بالرد على القضايا التي تشغل بال الولايات المتحدة مقابل إعادة الاعتبار للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بدأ بايدن ينهج نمطاً من التنازلات لصالح الأولويات السعودية.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة قولها إن شركة الدفاع الأميركية “إل ثري هاريس” (L3Harris) تجري محادثات مع مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء الأميركية؛ بهدف الاستحواذ على قدرة برنامج بيغاسوس الخاص بالتجسس على الهواتف.
وأضافت الصحيفة أن الصفقة تعتبر محاولة لإنقاذ بعض أرباح الشركة الإسرائيلية التي تواجه ضائقة مالية خطيرة، من خلال بيع منتجها الأكثر قيمة لشركة ستحصر استخدامه على الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الموثوقين.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن عقبات كبيرة تقف أمام الاتفاق بين الشركتين، بما في ذلك مواقف الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من الصفقة المحتملة بين الشركتين، وإنها تثير مخاوف أمنية واستخبارية خطيرة للحكومة الأميركية.
كما قال المسؤول إن الإدارة الأميركية تعارض جهود الشركات الأجنبية للتحايل على عقوباتها، مشيرا إلى أن تعامل الشركات الأميركية مع أي كيان أجنبي مدرج في القوائم السوداء لن يزيله تلقائياً منها.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شركة “إن إس أو” الإسرائيلية التي طوّرت برنامج بيغاسوس، ضمن قائمة الشركات المحظورة؛ لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وبررت الوزارة قرارها بأن الشركة باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وغيرهم، وطوّرت برمجية “مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم”.
وتتحول الهواتف التي يخترقها برنامج بيغاسوس إلى أجهزة تجسس، مما يسمح للمستخدم بقراءة رسائل الأشخاص المستهدفين، والبحث في الصور والبيانات الأخرى، وتتبُّع مواقعهم، وحتى تشغيل كاميراتهم دون علمهم.
وسمح إدراج الشركة الإسرائيلية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية بفرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة، كما زادت هذه الخطوة من صعوبة قيام باحثين أمنيين أميركيين ببيع معلومات حول نقاط ضعف الحواسيب لهذه الشركات.
