من الصحافة الاسرائيلية

استمرارا للأزمة السياسية المتفاقمة في دولة الاحتلال، وتزامنا مع جهود المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الحكومة الحالية، وصف نائب وزيرة الاقتصاد، الجنرال يائير غولان، بأنه “مرض خبيث، ويجب على إسرائيل أن تتعافى منه”، ما حدا بحزب الليكود لتقديم شكوى للشرطة بداعي التحريض على العنف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها غولان بكلام يثير غضب اليمين الإسرائيلي، فقد سبق له أن اعتبر المستوطنين في مرحلة دون البشر؛ لأنهم خارجون عن القانون، ويجب إجلاؤهم عن المستوطنات.

وفي يوم إحياء ذكرى “المحرقة” في 2016، شبه غولان الأحداث التي سبقت وقوعها في أوروبا عموما، وألمانيا خصوصا، خلال الحرب العالمية الثانية، بما تقوم به قوات الاحتلال اليوم ضد الفلسطينيين، وأكد في مناسبة أخرى أن ما يقوم به المستوطنون يورط إسرائيل، مؤكدا أن الخطر على إسرائيل ليس من اليسار، ولكن فقط من اتجاه أنصار بيبي وبن غفير.

وذكرت تال شاليف، مراسلة موقع “والا” للشؤون الحربية، في تقرير أن غولان الذي ينتمي لحزب ميرتس اليساري اختار استفزاز حزب الليكود، حين قال في مقابلة إذاعية: “نحتاج إلى تخليص إسرائيل من المرض الخبيث المسمى بنيامين نتنياهو”. وردا على ذلك، طالب حزب الليكود كلاً من رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد بإدانة ما وصفه بـ”التحريض الوحشي” الوارد على لسان غولان.

واضافت أن “إدانة كلام غولان لم يقتصر على الليكود، بل إن نير أورباخ عضو الكنيست من حزب يمينا الذي يقوده رئيس الحكومة نفتالي بينيت، طالب غولان بعدم استخدام لغة “مبتذلة”. أما وزير الثقافة والرياضة خيلي تروبر، فأعلن أنه “يخجل من التعبير القبيح وغير الضروري لغولان، لأن هذا المستوى من الخطاب وإدارة الخلافات داخلنا لن ينهض بنا، بل سيؤدي لتفكيكنا من الداخل”.

ولم يعد سراً أن هذا المستوى الخطير من الاتهامات المتبادلة بين أقطاب الحلبة السياسية والحزبية في دولة الاحتلال يعني أنهم ذاهبون إلى خط اللارجعة من الخلافات التي تتجاوز أي مرحلة سابقة، لاسيما أنها ترافقت مع تهديدات بالقتل والتصفية، كما حصل مع عائلة بينيت مؤخرا، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مخاوف إسرائيلية بتكرار الاغتيال السياسي كما حصل مع رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين في 1995، خاصة أن اليمين الإسرائيلي قد يقدم على أي سلوك دموي لإسقاط الحكومة.

وفي الوقت ذاته، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حجم الشكوك بين الإسرائيليين أنفسهم تجاوزت أي خلافات سياسية طبيعية في أي مجتمع سياسي؛ لأن الخلاف أصبح على ما يسمى يهودية الدولة والمشروع الصهيوني، الذي بات يواجه تحديات خطيرة، وتهديدات داخلية في معظمها، تجعل الإسرائيليين يتحسسون مستقبل دولتهم التي باتت موضع تساؤل!.

بعد فضيحة تورط الاحتلال في بيع أسلحة ووسائل قتالية لأنظمة قمعية دكتاتورية، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست جلسة استماع بشأن هذا الموضوع، بناء على طلب عضو الكنيست موشيه تور باز من حزب “يوجد مستقبل”.

وسبق لزعيمة حزب ميرتس، تمارا زاندبرغ، أن أثارت هذه المسألة الأمنية العسكرية خلال فترة عضويتها في المعارضة، مع أعضاء كنيست آخرين مثل عوفر كاسيف وزهافا غالؤون وعايدة توما وموسي راز.

وفي ضوء ما كشفت عنه الإحصائيات الأخيرة التي ذكرت أن إسرائيل قد تكون الدولة الأولى في تصدير الأسلحة، حيث شهد عام 2021 قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية عبر توقيع عقود بقيمة 11.3 مليار دولار، ما يعادل 36 مليار شيكل، وهي زيادة كبيرة بأكثر من 30٪ مقارنة بعام 2020، الذي شهد صفقات عسكرية بقيمة 8.5 مليار دولار.

وذكرت تال شنايدر مراسلة موقع “زمن إسرائيل”، في تقرير، أن “الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تتجاهل اعتبارات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما يجعل إسرائيل تساهم في تصعيد النزاعات حول العالم، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك في السنوات الأخيرة، مثل الموافقة على بيع السعودية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لشركة NSO”.

وأضافت أن “إسرائيل صدّرت أسلحة إلى ميانمار، حيث يعاني مسلمو الروهينغيا من القمع والاضطهاد، كما قدمت أسلحة إلى تشاد في أثناء الحرب الأهلية فيها، وكذلك الأمر مع رواندا التي شهدت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما سلحت متمردين في الكونغو، وقدمت الأسلحة إلى كينيا، رغم تورط قواتها في التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء”.