من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة ديلي تلغراف التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “إذا أراد بوريس جونسون إنقاذ فترة رئاسته للوزراء، فعليه أن يبدأ الآن”.

وتقول الصحيفة إن بوريس جونسون اجتمع مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات التصويت على الثقة في قيادته، حيث فاز بدعم 59 في المئة من نواب حزب المحافظين، وهو ما يراه العديد من المراقبين أسوأ حال للحزب، مع بقاء رئيس الوزراء مصابا بجراح سياسة بالغة.

وتقول الصحيفة إنه رغم أن التصويت كشف التذمر بين أعضاء حزب المحافظين من زعامة جونسون، إلا أنه لم يغير أيًا من القضايا الأساسية التي تواجه الحكومة. وتضيف أن أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، مع توقعات بركود تضخمي. وتقول إن الحكومة تواجه أزمات مثل ارتفاع الأسعار، وعدم النمو، وضعف الإنتاجية، مع اعتماد أعداد كبيرة على المساعدات الحكومية لقلة الوظائف.

وتقول الصحيفة إن الكثير من الخدمات العامة تتداعى إما لأنها معيبة من الناحية الهيكلية أو لأنها تعتد آليات عمل ترسخت أثناء الوباء.

وتقول الصحيفة إن جونسون يستعد لإلقاء خطاب رئيسي حول الاقتصاد، ولكن إذا أراد أن يكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق بعد الفوز في التصويت، فإن ذلك يتطلب تحليلًا صادقًا للموقف.

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز، تقريرا لهبة صالح من النوبارية في مصر بعنوان “مصر تتطلع إلى المزارعين المحليين مع اشتداد أزمة سوق الحبوب”.

تستهل الكاتبة التقرير قائلة إنه في أواخر مايو/أيار في النوبارية، وهي منطقة زراعية تم استصلاحها من الصحراء في شمال مصر، شاهد مزارعون ومسؤولون آلة حصاد تجمع الغلال في حقل للقمح.

وتقول إن آلة الحصاد تلك كانت تعمل في أرض مزروعة أطلقت عليها وزارة الزراعة “الحقل النموذجي”، واستُخدمت لعرض تقنيات حديثة تهدف إلى زيادة إنتاج الحبوب وتقليل استخدام المياه.

وقال محمد عبد الله، المزارع الذي يملك الأرض، للصحيفة “أتوقع محصولًا جيدًا يبلغ 3.75 طن من القمح من كل فدان”، مشيرا إلى أن أسلوب الري التقليدي ينتج محصولا يقل بنحو الثلث عن التقنية الحديثة.

وتقول الكاتبة إن مزارعين ومسؤولين يرون أن ارتفاع أسعار الحبوب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا سلط الضوء على أهمية سوق القمح المحلي في مصر، أكبر مستورد للحبوب في العالم.

وتقول صالح إنه مع شح الإمدادات العالمية، فإن الحكومة المصرية مصممة على وضع يدها على أكبر قدر ممكن من محصول هذا العام، وتمارس ضغوطا على المزارعين ببيع 60 في المئة من محصولهم إليها.

وتضيف أنه على المدى الطويل، تعمل الدولة على تعزيز الإنتاج من خلال الترويج لتقنيات مثل تلك المستخدمة في النوبارية، على أمل أن يتمكن المحصول المحلي بحلول عام 2025 من تلبية ما يصل إلى 65 في المئة من الاحتياج، ارتفاعًا من 45 في المئة.

وترى الكاتبة من الأمور الحاسمة للحكومة برنامج الخبز المدعوم، والذي يستخدم حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا ويخدم 70 مليون شخص، أو ما يزيد قليلاً عن ثلثي السكان. وتكلف خمسة أرغفة من الخبز المدعوم 1.5 سنت، مقابل 4 سنتات للرغيف غير المدعوم.

وتقول صالح إنه في بلد يندرج فيه أكثر من نصف السكان تحت التعريف العالمي للفقر، رأت الأنظمة المتعاقبة أن توفير الخبز المدعوم أمر ضروري لدرء الجوع وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وحسبما تقول الكاتبة، فإن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية يقول إن مصر كانت تنفق ما متوسطه ثلاثة مليارات دولار على واردات القمح سنويًا قبل الحرب، لكن ارتفاع الأسعار يعني أن ذلك قد يصل إلى 5.7 مليار دولار، ما يزيد الضغط على بلد مثقل بالديون.

وتقول الكاتبة إن مصر خفضت قيمة عملتها في مارس/آذار وتسعى الآن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وتضيف أن دول الخليج توجه نحو 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري، لإدراكها التأثير المحتمل الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وتقول صالح إن مصر عادة ما تستورد الكثير من الحبوب للخبز المدعوم، على الرغم من رغبة الحكومة بشكل متزايد في الاعتماد بصورة أكبر على المحاصيل المحلية. وتضيف أنه بفضل “الأحوال الجوية المثالية”، يتوقع رضا محمد علي، الذي يرأس الحملة الوطنية الحكومية لتحسين محصول القمح، محصولًا محليًا يبلغ 10 ملايين طن أو أكثر هذا العام، بزيادة 10 في المئة عن العام الماضي.

وتقول صالح إن الحكومة تريد شراء ما لا يقل عن نصف هذا المحصول لبرنامج الخبز المدعوم ارتفاعا من الثلث العام الماضي، وأصدرت مرسوماً يفرض على المزارعين تسليم 60 في المئة من القمح المحصود هذا الموسم، مع حظر نقل الحبوب دون تصاريح. ويمكن أن تؤدي مخالفة هذه التعليمات إلى غرامات وأحكام بالسجن.

وتضيف أنه لتحفيز المزارعين على البيع، زادت الحكومة سعر شراء القمح المحلي بنسبة 22 في المئة إلى حوالي 320 دولارًا، وهو ما لا يزال أقل بمقدار 160 دولارًا عن السعر في السوق الدولية، وهو فارق أثار بعض التذمر بين المزارعين.

وتقول الكاتبة إنه مع وجود المخزونات المحلية، قال مسؤولون مصريون إن لديهم احتياطيات كافية من القمح حتى ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني. ولكن بحلول هذا الشهر، مع اقتراب موسم الحصاد من نهايته، وصل القمح الذي تم تسليمه للدولة إلى 3.5 مليون طن فقط.

وتضيف أنه في محاولة واضحة للحفاظ على تدفق الحبوب إلى الصوامع الحكومية، وإبقائها بعيدًا عن أيدي التجار من القطاع الخاص الذين قد يعرضون المزيد من الأموال، حظرت الحكومة الأسبوع الماضي مبيعات القمح لأي جهة غير المشترين الحكوميين حتى نهاية أغسطس/آب.

وتقول الكاتبة إنه في النوبارية، قال مزارعون إنهم باعوا أكثر من حصصهم للدولة لأنها دفعت على وجه السرعة، ولإدراكهم مخاطر خرق القوانين.

وقال نور عطية، وهو أحد المزارعين، للكاتبة “السيارات التي تنقل الحبوب تحتاج إلى تصاريح وخطابات من التعاونية الزراعية المحلية”. وأضاف “يراقب الجيش المركبات ولا يمكن لأي سيارة المرور عبر محطات التعرفة إذا لم يكن لديها إذن”.