من الصحافة الاسرائيلية

ذكر تقرير إسرائيلي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يرصد أي استعدادات خاصة في قطاع غزة المحاصر لإطلاق حركة المقاومة لإسلامية “حماس”، قذائف صاروخية على أهداف إسرائيلية، في ظل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، في نشرتها المسائية، مشددة على أن القوات الاسرائيلية  ستبقي على حالة التأهب في صفوف قواتها في القدس والضفة المحتلة وفي محيط قطاع غزة المحاصر، حتى بعد انتهاء “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في القدس.

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما وصفته بـ”الصمت المطبق” من قبل قادة كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” ردا على “مسيرة الأعلام” التي نظمها العنصريون اليهود في القدس، لافتة إلى التهديدات التي أطلقها العام الماضي قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، وأتبعها برشقة صاروخية استهدفت منطقة القدس.

كما رصدت “كان 11” تصريحات المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين في “حماس” الذين عبروا عن دعمهم لسكان القدس ودعوهم لـ”الوقوف بحزم ضد قوات الاحتلال والمقتحمين للمسجد الأقصى وكذلك في مناطق أخرى من البلدة القديمة للحفاظ على السيادة الفلسطينية” للمدينة المحتلة، بحسب ما أوردت القناة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هدد بشن هجوم شديد ضد قطاع غزة، في حال إطلاق قذائف صاروخية ردا على الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة، من خلال “مسيرة الأعلام” التي نظمتها حركات الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة والعنصرية في البلدة القديمة، واقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات اسرائيل.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على خطّة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية. وذكر البيان أن “الخطّة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، بالاعتماد على دمج القدرات والمزايا النسبيّة للبلدين”.

ولفت البيان إلى أن الخطة جاءت بمبادرة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجيّة، يائير لبيد، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الماليّة، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي.

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن “الخطّة تهدف إلى تعزيز انكشاف الصناعة الإسرائيلية على خطط واتجاهات التطوّر الاقتصادي في مصر وإتاحة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة أمام الشركات الإسرائيليّة”.

وأضافت أن الخطة تهدف كذلك إلى “دمج القدرات التكنولوجيّة والابتكار والريادة الإسرائيليّة في الجهاز الاقتصادي المصري. ومقابل ذلك، تعزيز الانكشاف على المنتجات والصناعة المصريّة لتنويع وتوسيع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل في قطاعات البناء والإنتاج الزراعي والمواد الغذائيّة وغيرها”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الخطّة تتضمن “أهدافًا مفصلة وتسعى إلى المساعدة في زيادة التعاقدات طويلة الأجل بين الشركات والمنظمات والحكومات في البلدين؛ وزيادة تصدير المعرفة والتكنولوجيا المدنية وطرق الإنتاج المتقدمة؛ وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 700 مليون دولار (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي والسياحة) خلال 3 سنوات”.