من الصحافة البريطانية
نشرت الصحف البريطانية من الإندبندنت أونلاين تقريرا لمراسلها في تونس، سايمون سبيكمن كوردال، بعنوان: “المواجهة تبدو حتمية: كيف يتزايد النفوذ الروسي في إفريقيا”.
ويقول الكاتب إنه وبينما يركز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا “تتطور جبهة ثانية، تهدد مستقبل أمن الطاقة في أوروبا وتحد من الامتداد العالمي للغرب”.
ويشير إلى أنه خلال العقد الماضي على الأقل، امتد النفوذ الروسي، المباشر وغير المباشر، عبر إفريقيا، وقامت موسكو بمبادلة الأمن بالموارد، وبسطت عبر ذلك سيطرتها على العواصم في جميع أنحاء القارة.
وقال إن وقوع إفريقيا ضحية لارتفاع تكاليف المعيشة والفقر والتضخم وأخيراً وباء كوفيد ساعد في خلق أرض خصبة لموسكو وتصديرها للأسلحة، والتدريب العسكري وأرباحها التي ساهم فيها المقاولون العسكريون الخاصون (PMCs).
وأشار أنه منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 ، نشرت روسيا 19 شركة عسكرية خاصة، بما في ذلك مجموعة فاغنر، في الدول الأفريقية، لتوفير الأمن مقابل الوصول إلى الموارد في واحدة من “أسرع الأسواق نموا في العالم”.
وأكد أن روسيا تحرز تقدما، وأنه بينما عارضت العديد من الدول الأفريقية بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنه وخلال تصويت الأمم المتحدة في مارس/آذار على مشروع قرار بإدانة تصرفات موسكو، امتنعت 17 دولة إفريقية عن التصويت. وصوتت واحدة فقط هي إريتريا ضده.
وأشار مراسل الإندبندنت إلى أنه وبالنسبة للحكومات الأوروبية التي تسعى إلى الابتعاد عن روسيا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، فإن إفريقيا كانت ستساهم بجزء كبير من احتياجات الطاقة المستقبلية للغرب من النفط والغاز.
ويصف النفوذ الروسي سواء عسكريا أو دبلوماسيا بأنه “آخذ في الازدياد في العديد من البلدان الغنية بالطاقة في القارة”.
وفي ليبيا الغنية بالنفط، والتي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار، أثبتت مجموعة فاغنر وجودها كقوة محددة في ساحة المعركة. أما في نيجيريا، وهي مركز حيوي للطاقة، وقعت روسيا اتفاقا في أغسطس/آب لتدريب وإمداد الجيش النيجيري، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفق المراسل.
وفي موزمبيق الغنية بالغاز، أبرمت شركة روسنفت الروسية اتفاقا مع الحكومة في عام 2018، لتوسيع نطاق وجودها الحالي في مصر.
ويقول المراسل إنه من غير المرجح أن تنتهي طموحات موسكو عند هذا الحد.
ويضيف أنه وفي أواخر عام 2021، وصلت قوات فاغنر إلى مالي، ظاهريا للعمل إلى جانب القوات الفرنسية في مواجهة تمرد الإسلاميين في البلاد. ويشير إلى أنه مع انسحاب فرنسا الآن، يبدو أن تركيز فاغنر ينصب على دعم المجلس العسكري الحاكم بقدر ما ينصب على مواجهة أي تهديد إسلامي.
ونقل المراسل عن بولاما بوكارتي، كبير المحللين في معهد توني بلير للتغيير العالمي، قوله: “لقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى رؤية بوتين لأفريقيا كجبهة ثانية في حربه” ضد الغرب وأوكرانيا.
واختتم قائلاً: “في إفريقيا، يعتمد الغرب على الاستقرار لبناء التجارة وتعزيز العلاقات”. أما “روسيا فتزدهر على عدم الاستقرار. لذلك، تبدو المواجهة حتمية”.
نشرت مجلة الإيكونوميست مقالا بعنوان: “لماذا لا يزال الجيش الأوكراني يستخدم مدفعا رشاشا عمره 100 عام”.
وتشير المجلة إلى أن القوات الأوكرانية تقاتل الغزاة الروس بأنواع من المدافع الرشاشة التي دخلت الخدمة عندما كانت أوكرانيا جزءا من الإمبراطورية الروسية التي يحكمها القيصر.
وتقول إن ماكينة Maxim M1910 تزن 68 كيلوغراما وتحتوي مدفعا مدرعا على حامل مميز بعجلتين.
وتضيف أن وسائل الإعلام الروسية تسخر من هذه التحف وتقول إن الأوكرانيين يستخدمونها لأنهم يفتقرون إلى الأسلحة الحديثة. أما الحقيقة، بحسب الصحيفة، فهي أكثر تعقيدا من ذلك.
تم تقديم السلاح كما يوحي اسمه، في عام 1910. وهو نسخة روسية الصنع من أول مدفع رشاش أوتوماتيكي حقيقي، حصل على براءة اختراع للمخترع الأمريكي البريطاني هايرام مكسيم في عام 1883، وفق الإيكونوميست.
وفي تصميم مكسيم، يطلق أصبع واحد على الزناد العنان لسلسلة من الرصاصات. ويسمح البرميل المبرد بالماء بمواصلة إطلاق النار لفترات طويلة. وأثبتت إصدارات مسدس مكسيم فعاليتها المميتة في خنادق الحرب العالمية الأولى.
وتشير المجلة إلى أنه بالمقارنة، تطلق المدافع الرشاشة المتوسطة الحديثة نفس الذخيرة 7.62 ملم مثل M1910 وهي أخف وزنا وأكثر قابلية للحمل، إذ يزن مدفع PKM الروسي الحالي أقل من خمس وزن الذي يستخدمه الجيش الأوكراني.
وفي عام 2016، أكد وزير الدفاع الأوكراني أنه سمح بإخراج بعض مدافع M1910 من المخازن الحكومية. وأظهر تدقيق في عام 2012 أن أوكرانيا لديها 35 ألف قطعة منه في المخزن، تم تصنيعها بين عامي 1920 و1950.
