من الصحافة الاسرائيلية
تسعى الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بكل السبل إلى مواجهة تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية التي تستهدف جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وأدت سلسلة عمليات كبيرة مختلفة وقعت مؤخرا في العديد من المناطق في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وخاصة في تل أبيب، إلى مقتل نحو 19 مستوطنا إسرائيليا، كان أكثرها قوة، عملية “إلعاد” التي وقعت الخميس الماضي وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما وقعت أمس عدة عمليات في القدس وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها، أن “العمليات في الأسابيع الأخيرة أعادت مشروع القانون للمتابعة الواسعة للجمهور الإسرائيلي بواسطة الكاميرات”.
وبحسب الصحيفة، أقرت ما تسمى بـ”اللجنة الوزارية لشؤون التشريع” هذا الأسبوع استخدام كاميرات تشخيص الوجوه في الحيز العام ومتابعة حركة السيارات، وسيصار إلى إعداد القانون الآن في الكنيست.
وحسب المشروع سيكون ممكنا “التركيز على أغراض أو مزايا بيومترية مختلفة، التقاط صورتها ومقارنتها بالصور الموجودة في المخزون، بشكل يسمح بتشخيص الغرض أو الشخص المصور، إذا كانت توجد صورة سابقة ومعروفة له في المخزون”.
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن التحديات الاستراتيجية التي تواجه الاحتلال، لا تزال مشتعلة وبحاجة لقرارات حاسمة في ثلاث ساحات هي: الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
فبعد مرور عام على عدوان 2021 على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت صحيفة عبرية أن التحديات الاستراتيجية التي تواجه “إسرائيل” لا تزال مشتعلة وبحاجة لقرارات حاسمة في ثلاث ساحات هي؛ الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد عام على العدوان على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، فإن “إسرائيل” تقف أمام أزمة استراتيجية لا تقل عن أزمة السنة الماضية، حيث تتواصل المشاكل الأساسية وتنطوي على إمكانية انفجار الأوضاع، علما بأن الهدوء النسبي الذي تميزت به بعض الجبهات في السنة الأخيرة خادع.
ورأت أن “المعضلة الأكثر حدة تأتي من جهة قطاع غزة؛ وهي منطقة تميزت بهدوء معين منذ أيار/مايو 2021، حين فتحت حماس لأول مرة في تاريخها معركة مبادر إليها مع إسرائيل، علما بأن الحركة تواصل الدفع إلى الأمام بالعمليات بوسائط غير مباشرة، وعلى رأسها تشجيع المواجهات في كل ساحة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، مثلما وجد الحال تعبيره في موجة التصعيد الحالية”.
ونبهت الصحيفة، إلى وجود “معضلة شديدة أخرى تتعلق بالعرب في الداخل، وشهد الواقع تحركا بين قطبين متعارضين؛ مواجهات أيار/مايو، والاحتكاك الأكثر حدة بين اليهود والعرب منذ 1948 والذي تعده حماس كإنجاز استراتيجي ترغب في حفظه ونسخه، وبالمقابل، الاندماج السابق لحزب “القائمة العربية الموحدة” في الائتلاف الحاكم”.
وقالت: “في أيار/مايو 2022 لا يزال العرب واليهود يقفون أمام فوهة بركان، بينما مشروع “الموحدة” وهو البديل الوحيد لتعايش مستقر بين اليهود والعرب، يوجد قبيل الانهيار في ضوء التوقع بتفكك الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت”.