من الصحافة البريطانية
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا للصحفية كيت بيولي قالت فيه إن محاكمة لمسؤول تنفيذي كبير في فرع إيرباص استمعت إلى مزاعم بأن وزارة الدفاع البريطانية “طلبت” دفع رشاوى.
تتعلق القضية في محكمة التاج في ساوثوارك بصفقة تقوم بموجبها حكومة المملكة المتحدة بتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي.
ووافق كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية على دفع ملايين الجنيهات لأفراد العائلة المالكة والعسكريين في السعودية من أجل الحصول على عقود مربحة، بحسب ما استمعت محكمة تقاضي مسؤولا تنفيذيا كبيرا في شركة تابعة لشركة إيرباص وأحد مساعديه.
وأخبر محامو الرجلين اللذين يواجهان تهما بالفساد هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك يوم الاثنين أن الحكومة البريطانية سمحت بـ “كل قرش” من المدفوعات للمسؤولين السعوديين لتأمين عقود عسكرية حساسة من الرياض.
تتعلق القضية بصفقة حكومة المملكة المتحدة لتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي، والتي تم تسليمها من قبل GPT Special Project Management، وهي وحدة من شركة إيرباص لم تعد عاملة الآن.
ويتهم جيفري كوك، 65 عاما، العضو المنتدب السابق لشركة GPT وجون ماسون، 79 عاما، المسؤول المالي السابق في اثنتين من شركات المقاولة التابعة لـ GPT بدفع 9.7 ملايين جنيه إسترليني على شكل رشاوى لمسؤولين سعوديين بين عامي 2007 و2012.
كما تم اتهام كوك بسوء استغلال وظيفته العامة بين عامي 2004 و2008 بسبب العمولات التي حصل عليها على صفقات تم الاتفاق عليها أثناء عمله في وزارة الدفاع. كلا المتهمين نفى كل التهم.
وقال المستشار الملكي إيان وينتر، الذي افتتح مرافعة الدفاع يوم الاثنين نيابة عن كوك، إن المحامي البالغ من العمر 65 عاما امتثل فقط لشروط الصفقة التي وقعها كبار المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة. وقال إن الحكومة البريطانية لم “تكتف بالقبول أو التسامح مع دفع هذه الأموال” لكن “وزارة الدفاع طلبت في الواقع أن يتم دفع هذه المبالغ”.
وأخبر وينتر المحكمة أن أعضاء الحرس الوطني السعودي أوضحوا الأمر “وضوحا تاما” في مفاوضات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية بشأن منح العقد أن تلك المبالغ كانت جزءا من الصفقة. وأضاف: “لذلك كان من المتطلبات التعاقدية أن يتم دفع هذه المبالغ بهذه الطريقة أو أن يذهب العقد إلى مكان آخر إلى جهة على استعداد [لدفعها]”.
قال موقع “ميديل إيست آي”، إن تركيا لم تطرد أعضاء من حركة “حماس”، كما أنها لا تخطط لطرد جماعة الإخوان المسلمين من البلاد أيضا.
ونقل الموقع عن مسؤول تركي (لم يسمه)، قوله إنه “لم يتم ترحيل أي عضو من حماس أو إعادته إلى فلسطين”، مؤكدا أن أعضاء “حماس” الذين كانوا في تركيا قبل التقارب ما زالوا هنا.
وأضاف: “تركيا لديها سياسة طويلة الأمد تتمثل في رفض دخول أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس، وكثيرا ما تحذر الحركةَ من إرسالهم إلى هناك”.
وأكدت مصادر مقربة من “حماس” لموقع “ميديل إيست آي”، عدم إبعاد أي من أعضائها في تركيا واعترفت بوجود قيود على الجناح العسكري.
وخلال الأسبوع الماضي، أفادت عدة تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن “العشرات من الأشخاص المرتبطين بحركة حماس” قد تم ترحيلهم في الأشهر القليلة الماضية من تركيا، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالجناح العسكري لحركة “حماس”، بناء على طلب إسرائيلي.
في المقابل، أكد مسؤولون أتراك على مدى السنوات أن قادة حماس استقروا في تركيا إلى حد كبير بسبب صفقة جلعاد شاليط الإسرائيلية، ويصرون على أن أنقرة لا تقدم للمجموعة الفلسطينية أي دعم مادي.
وتحاول تركيا وإسرائيل إصلاح علاقاتهما من خلال المفاوضات السرية والتعاون الاستخباراتي منذ العام الماضي، ولطالما كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين واستنكار إسرائيل لوجود أعضاء “حماس” في تركيا.
في غضون ذلك، أثارت جهود تركيا الأخيرة لتطبيع العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية اهتزاز حركة الإخوان المسلمين، التي لديها العديد من القنوات التلفزيونية وقادتها في البلاد.
وطلبت أنقرة العام الماضي من قنوات المعارضة المصرية تخفيف حدة انتقاداتها للقاهرة وإنهاء برامجها السياسية في نهاية المطاف وسط تقارب.
وأعلنت قناة مكملين التلفزيونية المصرية المعارضة الشهر الماضي أنها أغلقت مكاتبها في تركيا وستبث من مواقع أخرى.
