من الصحافة البريطانية

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقال للصحفي البريطاني بيتر أوبورن استعرض فيه ما ورد في كتابه الجديد حول دور مركز بحث للمحافظين الجدد في بريطانيا في تفكيك فكرة التعددية الثقافية والتسامح وكيفية استهدافه المسلمين في بريطانيا.

ويحمل الكتاب عنوان “مصير إبراهيم: كيف أخطأ الغرب مع الإسلام”، وقال إن البعض توقع بعد كارثة غزو العراق عام 2003 أن يتم نزع المصداقية عن الأيديولوجية التي قادت الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلا أن هذا لم يحدث، بل واستمر تيار المحافظين الجدد مؤثرا في السياسات ووضع المعايير واحتل رموزه أماكن مهمة في المؤسسة السياسية البريطانية والأمريكية. وهناك عدة أسباب وراء استمرار هذا التأثير، منها معهد البحث “بوليسي إكسجنيج” في لندن، الذي ظل رغم عدم معرفة الكثيرين به حاملا لشعلة المحافظين الجدد في بريطانيا وله تأثير في دوائر صناعة القرار السياسي. وفي السياسة التقليدية فإن “بوليسي إكسجينج” ارتبط أولا بـ”تسويق” كلمة بشعة تصف مبادئ القطاع الخاص التي أدخلت للنظام التعليمي والخدمة المدنية، لكن الإنجاز الأهم للمركز هو إعادة تشكيل السياسة الحكومية تجاه المسلمين البريطانيين. ولوضع القصة في سياق أسهل، فقد تعاملت الحكومة البريطانية والمخابرات والشرطة مع عملها كمنفذين للقانون لا حراسة معتقدات شخصية أو أيديولوجية. ويقدم أبو حمزة المصري، رجل الدين الأعور وذي اليد المعقوفة، والذي لم يخف تعاطفه مع القاعدة مثالا مثيرا. فقد كان أبو حمزة في دعواته المتشددة التي نشرها من مسجد فينزبري ذكيا في جعل كل ما يقوله ضمن القانون، فلم يأت طرده من المسجد على يد الشرطة ولكن المصلين الذين أغلقوا أبواب المسجد ومنعوه من دخوله. ومع ذلك فقد كانت شرطة لندن مشاركة في عملية إخراجه، حيث بنت علاقات مع المجتمع المحلي والمصلين غير الراضين عنه، وكانت تنتظر قريبا من المسجد للتدخل حالة تطور الوضع. وكانت قصة إخراجه مثالا عن التعاون المجتمعي وتنفيذ الشرطة للقانون. ومع ذلك فإن المصلين في المسجد كانوا محافظين ولديهم مواقف من الشذوذ، وبعضهم مؤيد لحركة حماس ومعارضين للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزو أفغانستان، لكن الشرطة لم تجد حرجا من التعاون معهم للتخلص من أبو حمزة الذي نظرت إليه كشر وخطر. ويعلق أوبورن أن هذا النهج من ” التعددية الثقافية” هو في قلب ما كانت عليه بريطانيا، فطالما احترم المهاجرون القانون، سمح لهم بجلب تقاليدهم وعاداتهم التي تركوها في البلدان التي خلفوها وراء ظهورهم.

كشفت صحيفة “التايمز” في تقرير لها أن إسرائيل أبلغت حلفاءها، بأنها تستعد لإرسال فرق اغتيال لقتل قادة حركة حماس الفلسطينية في الخارج، وذلك انتقاما لسلسلة هجمات على مدنيين إسرائيليين خلال الشهرين الماضيين.

ورجحت الصحيفة أن تكون حماس قد تلقت تحذيرات من النوايا الإسرائيلية، من جانب أجهزة استخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا.

ونقل التقرير عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل تسعى لإرسال رسالة واضحة بعدما التزمت لعام كامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية وأنهى الجولة الأخيرة من الحرب في غزة في آيار/مايو 2021. وبعد التصعيد الجديد للهجمات على المدنيين، تستعد الحكومة (لتصعيد الموقف).

وقُتل 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف آذار/مارس الماضي حسب الصحيفة، لكنها لم تشر إلى عدد القتلى من الفلسطينيين.

وكان آخر الهجمات قد أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، في بلدة إلعاد وسط إسرائيل يوم الخميس الماضي.

ومن بين الهجمات لم يكن سوى واحد فقط مرتبطا بشكل مباشر بحركة حماس، وهو إطلاق نار على حارس أمن في مستوطنة بالضفة الغربية في 29 نيسان/أبريل الماضي، لكن إسرائيل تتهم حماس بتحريض الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات “بمبادراتهم الخاصة”، وكذلك بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي تم إحباطها.