من الصحافة الاميركية

نشر موقع ريسبونسبول ستايتكرافت الأمريكي، مقالا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة نيومكسيكو، إميل نخلة، تحدث فيه عن تناقضات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين دعمها لأوكرانيا أمام القوة الروسية بحجة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وبين موقفها المناصر للأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا، كما أفرزت العديد من التناقضات في كيفية تعامل الرئيس بايدن مع المنطقتين.

وعلق كاتب المقال بالقول إن الولايات المتحدة أنفقت في أوكرانيا مليارات الدولارات على أسلحة من جميع الأنواع لمساعدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الدفاع عن بلاده، في معركتها من أجل الديمقراطية والحرية ورفض دكتاتورية بوتين وحربه اللاإنسانية،

وفي تناقض تام، باعت واشنطن أسلحة للديكتاتوريين العرب بمليارات الدولارات، على الرغم من سجلهم الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية لشعوبهم.

وأضاف أن إدارة بايدن تبرر دعمها لحرية الاختيار في أوكرانيا والقيم التي تدافع عنها في السياق العالمي للقيم العالمية، لكنها امتنعت في الوقت ذاته، لحسابات سياسية، عن مد المساعدة لدعم الحريات إلى الشرق الأوسط.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين حاولا بشدة إقناع أقرب حلفاء واشنطن وأكبر المتلقين للأسلحة الأمريكية في المنطقة بإدانة أعمال بوتين الإرهابية في أوكرانيا علنا وبقوة، وكمكافأة على دعمهم، غضت إدارة بايدن الطرف عن مطالب الشعوب العربية بالعدالة والحرية.

لكن هذه الجهود الدبلوماسية أظهرت نجاحا ضئيلا، حيث رفضت السعودية والإمارات وإسرائيل ودول أخرى حملة الولايات المتحدة ضد بوتين في المنطقة، بينما لا تزال دبي ساحة لعب المليارديرات الروس، فيما ترحب تركيا باليخوت ذات المواصفات الفائقة المملوكة لروسيا في موانئها.

وأصبحت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية السعودية الروسية أكثر وضوحا على الساحة العالمية، على الرغم من المواقف الأمريكية الرافضة.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للصحفية كارا سويشر قالت فيه إن إيلون ماسك حصل أخيرا على دميته “تويتر”، وربما بدا ذلك مستحيلا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تبنت شركة تويتر ما يسمى “الحبة السامة” (وهو تكتيك تستخدمه الشركات لصد محاولات الاستحواذ المعادي) ضد رجل الأعمال الملياردير، لكنني كنت أعتقد دائما أنه أمر حتمي. ففي المحصلة، كان العرض كافيا (44 مليار دولار) بحيث لا يرغب أي شخص آخر، مثل ديزني، على سبيل المثال، في مساواته أو المزايدة عليه من شركات التكنولوجيا العملاقة، خوفا من إجراء مزيد من التدقيق في مكافحة الاحتكار.

وهو ما يقودنا إلى السؤال الحتمي: وماذا الآن؟

الجواب الصادق عندما يتعلق الأمر بماسك -البطل الخارق للبعض والشرير الكبير لآخرين- هو “من يدري؟”.. تغريدات قابلة للتحرير؟ من المرجح جدا. عدد أقل من روبوتات البريد العشوائي؟ يمكن. تحويل مبنى مقر “تويتر” الجميل في سان فرانسيسكو إلى مأوى للمشردين؟ مشكوك فيه. نهاية لنكت الحشيش في 20 نيسان/ أبريل؟ بالتأكيد لا. لقد تفاوض الرجل لتوه على صفقة مالية معقدة بدأت بتعليق ذكي متأثر بالحشيش.

ومع ذلك، فإن هناك شيئا واحدا يبدو مؤكدا بالنسبة لي: يميل الرجل الذي سيصبح قريبا مسؤولا للإعلام الاجتماعي إلى رفع الحظر الدائم للتغريد الذي فُرض العام الماضي على دونالد ترامب.

إذا أصابك ذلك بالغثيان، فقد ترغب في أن تأخذ نفسا عميقا لأن الأمر كان سيحصل مع أو بدون ماسك على قمة هيكل “تويتر” الإداري. كان من الممكن أن تكون معالجة الحظر بالقرب من أعلى قائمة مهام إدارة “تويتر”، منذ إبعاد ترامب باعتباره المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 – أو كرئيس- كان دائما موقفا إشكاليا.

كان المدراء التنفيذيون في “تويتر” سيتعرضون لضغط هائل لإعادة النظر في الحظر، الذي كان منطقيا في ذلك الوقت، وعلى الأرجح كان من الممكن أن يتركوا ترامب يعود مرة أخرى، مع بعض التحذيرات السلوكية.

ولذا فإن ماسك هو من يفعل ذلك بدلا من ذلك. لقد أوضح بالفعل أنه متعاطف مع الفكرة، قبل وقت طويل من هذه الصفقة. عندما حظر “تويتر” في النهاية ترامب من استخدام المنصة في أعقاب هجوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بسبب التحريض على العنف (بعد سنوات عديدة من تجاوز “تويتر” إلى مجموعة من الانتهاكات الأقل)، انتقد ماسك القرار. كان واحدا من القلائل في حقل التكنولوجيا الذين فعلوا ذلك في ذلك الوقت، عندما هرب معظمهم خوفا من اتهامهم بأنهم يخدمون الفتنة.

ليس هناك شك في مدى أهمية ترامب بالنسبة لـ”تويتر”، أو مدى اعتماد الرئيس السابق على المنصة للوصول إلى قاعدته. لقد كانت الينبوع الرئيسي لأكاذيبه المتكررة، ولكنه كان أيضا ساحة اختبار لتفكيره في الأمور ذات الأهمية العالمية، وهي التأملات التي أجراها الرؤساء الآخرون على انفراد. من الصعب تخيل الترامبية، كما تُفهم اليوم، بدون “تويتر” أو “تويتر” بدون الترامبية سواء حُظر أم لم يُحظر.