من الصحافة الاميركية
نشر موقع “نيويورك بوست”، تقريرا أعده ثيو ويت، قال فيه إن المستثمرين من “غوغل”، حذروا من أن البيانات التي ستحصل عليها السعودية في مشروع مشترك مع الشركة يمكن أن تستخدم لصالح “القتلة الكبار”، وفق تعبيرهم.
وقال في تقرير إن الموضوع سيثار في اجتماع لكبار المسثتمرين في الشركة لمناقشة مشروع مثير للجدل مع السعودية، والتي يحذر فيها كبار المساهمين من أن الشركة تخاطر “بتقديم معلومات حساسة على طبق من فضة لكبار القتلة في السعودية”.
وتتركز مخاوف المستثمرين على مركز الحوسبة السحابية الذي تطوره الشركة بشراكة مع “أرامكو” السعودية.
وكان قد أعلن عن المشروع أول مرة في عام 2020، حيث قالت “غوغل” إنها ستساعد “العملاء على النمو بثقة، وتوسيع نطاق عروضهم في هذا السوق”.
إلا أن المساهمين يقولون إن غوغل التي يقوم قانونها للموظفين على أنه “لا ترتكب شرا”، قد تساعد السعوديين للتجسس على الناشطين والصحفيين، وغيرهم ممن ينظر إليهم كأعداء للدولة.
وكما تشير الأدلة، فالحكومة السعودية تحاول اختراق شركات التكنولوجيا، ويشيرون إلى موظفين سابقين في شركة “تويتر”، اتُهما عام 2019 بتحويل بيانات عن نقاد السعودية إلى حليف لولي العهد محمد بن سلمان.
ورأوا مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قالت المخابرات الأمريكية إن ولي العهد أمر بقتله، وهي أدلة تقول إنه يجب عدم الثقة بالحكومة السعودية.
وقالت روان الحداد، مديرة حملة لمجموعة مساهمين تعرف باسم “SumOfUs”، وتعمل مع المساهمين الساخطين، إن “الحكومة السعودية لن تتوقف عن تصفية أي شخص يتجرأ على تحدي الحكم المستبد وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت الحداد: “لا تحترم غوغل معاييرها الخاصة في حقوق الإنسان من أجل النمو والربح. ومع أن الأمر ليس صادما إلا أنه يعرض الناشطين والمعارضين للخطر”.
وقالت: “مركز للحوسبة السحابية تحت صلاحية السعوديين سيقدم بشكل أساسي البيانات على طبق من فضة لكبار القتلة السعوديين”.
وعندما ستعقد الشركة الشقيقة لـ”غوغل” وهي “ألف باء”، مؤتمرها في حزيران/ يونيو، فسيصوت المساهمون على مقترح من “SumOfUs”، وسيطلب من الشركة إصدار تقرير حول مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بالمشروع السعودي، وتفصيل الخطوات من أجل تخفيف المخاطر.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته لارا جيكس وإدوارد وونغ ومايكل كرولي تحدثوا فيه عن دخول الولايات المتحدة على خط الحرب في أوكرانيا، من رسائل غامضة حول اهتمامها بالبلد إلى حين غزو فلاديمير بوتين له. وعادوا فيه إلى التظاهرات التي شهدتها أوكرانيا عام 2014 ضد النظام الذي دعمته موسكو، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي في حينه جون كيري الذي التقى مع قادة الاحتجاج وحياهم على شجاعتهم لمواجهة النظام الذي يدعمه الكرملين في كييف وتعهد بدعم أمريكي لحكومتهم الجديدة.
إلا أن الروس تحركوا في شبه جزيرة القرم، مما دعا كيري للتعليق “من الواضح أن الروس كانوا يعملون بجهد لخلق مبرر يدفعهم لمزيد من الغزو”. وبعد 8 أعوام دخلت قوات بوتين أوكرانيا وتواصل دك المدن الأوكرانية، وتنبئ كلمات كيري عن نبوءة مخيفة. ورغم إرسال ثلاث إدارات أمريكية رسائل غامضة حول التزامها مع كييف إلا أن بوتين راقب تحركاتها وانتظر بصبر حتى تلوح الفرصة.
وبحسب فيونا هيل، الخبيرة في شؤون روسيا ويوريشيا وعملت مع ثلاث إدارات قبل إدارة بايدن “كنا مشوشين بشأن أوكرانيا” و”تغير إطار تفكيرنا مع مرور الوقت وكذا سياساتنا”. و”نحن بحاجة لتقديم رؤية مقنعة حول أهمية أوكرانيا”. واليوم أصبحت الولايات المتحدة في مركز جهود لإحباط خطط بوتين وتصور المعركة على أنها بين القيم الديمقراطية والشمولية.
ووصفها الرئيس جوي بايدن الشهر الماضي في وارسو بأنها تحد للنظام الدولي الذي ترشده القوانين وظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وأن الحرب تهدد بالعودة إلى العقود التي انتشرت فيها الحرب في أوروبا قبل الاتفاق على النظام الدولي القائم على القواعد و”لن نسمح بالعودة إلى ذلك”.
قدمت الولايات المتحدة الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا وفرضت عقوبات على روسيا لمنعها من الوصول إلى الأسواق العالمية
وقدمت الولايات المتحدة الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا وفرضت عقوبات على روسيا لمنعها من الوصول إلى الأسواق العالمية وأرسلت الإدارة كلا من وزير الخارجية أنطوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى كييف لتأكيد الدعم الأمريكي للحكومة هناك. وفي الواقع تقول الصحيفة إن إدارة بايدن تحاول إصلاح أخطاء السنوات الماضية وعدم الحسم بشأن أوكرانيا، ومن ترددوا في الدعم مساعدون كبار لبايدن عملوا مع إدارة باراك أوباما ومسؤولون في إدارة دونالد ترامب الذي قوض السياسة الأمريكية تجاه كييف لمصالحه الشخصية.