من الصحافة البريطانية

تناولت الصحف البريطانية عرضا من ليبيا بالمساعدة في تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي، بالإضافة إلى مخاوف من مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

تحدثت صحيفة التلغراف التي إلى فتحي باشاغا، الذي اختاره البرلمان المنعقد في طبرق لتولي رئاسة الوزراء في ليبيا، ضمن تقرير لمراسلها دانييل كابورو.

وقال باشاغا للصحيفة إن ليبيا يمكن أن تساعد في تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي إذا ساعدها الغرب على التعافي من سنوات الحرب.

وتذكر التلغراف بأن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أعلن في مارس/ آذار الماضي باشاغا (59 عاما) رئيسا للوزراء. وجاء ذلك بعدما فشلت حكومة عبد الحميد الدبيبة في تنظيم انتخابات كما وعدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويرفض الدبيبة (63 عاما) حتى الآن التنحي.

وأشار التقرير إلى أن “إنتاج النفط الليبي تعافى من الانهيار الناجم عن الثورة ضد معمر القذافي في عام 2011 والحرب الأهلية اللاحقة، لكنه لا يزال أقل بكثير من ذروته قبل الحرب”.

وقال باشاغا إنه “من خلال الروابط التجارية التي تأسست، يمكننا تحسين حياة الشعب الليبي وتوفير الموارد التي نعلم أن أوروبا والعالم بحاجة إليها”.

وأشارت التلغراف إلى أنه بحسب تقارير “أغلق أكبر حقل نفطي في البلاد هذا الأسبوع بسبب احتجاجات مرتبطة برفض الدبيبة ترك السلطة”.

وقال باشاغا، الذي يأمل في أن يخلف الدبيبة سلمياً، إنه “يريد طرد المرتزقة الروس من ليبيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر، وإحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في ليبيا”.

ولفت التقرير إلى أن “مجموعة فاغنر ودبلوماسيين من روسيا أعربوا عن دعمهم لباشاغا”.

وذكر أن “إدارة الدبيبة نتجت عن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة حكومة وطنية لليبيا وإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومات المتنافسة في شرق البلاد وغربها”.

ونقلت الصحيفة عن باشاغا الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية انتقاده المملكة المتحدة، واصفاً إياها بـ”الكسولة لفشلها الواضح في مساعدة ليبيا بعد مشاركتها في التدخل ضد القذافي في عام 2011″.

وقال مع ذلك فإن “المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها المساعدة في إعادة بناء ليبيا، مضيفاً “أعطونا الأمل وأعطونا فرصة”.

وأضاف “امنحونا الاستثمار والدعم اللازمين ويمكننا تحويل ليبيا إلى دولة قومية بارزة وركيزة من ركائز المجتمع الدولي”.

وبحسب التقرير، رفض باشاغا فكرة قوات حفظ السلام لكنه قال إن “الغرب يجب أن يوفر التكنولوجيا والخبرة للمساعدة في تأمين الحدود البرية والبحرية لليبيا”، مشيراً إلى أن “هذا من شأنه أن يساعد في منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا”.

كما دعا باشاغا المملكة المتحدة “إلى استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة إعمار ليبيا”. وقال: “يمكن لبريطانيا أن تفعل الكثير من أجل ليبيا”

تناولت صحيفة الفايننشال تايمز في افتتاحيتها الحرب في أوكرانيا تحت عنوان “العدوان الروسي قد يتسبب في مجاعة عالمية”.

وقالت الصحيفة إنه نظراً لكون روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة لإمدادات العالم من الغذاء، من المرجح أن يتفاقم النقص الذي يمثل مشكلة بالفعل”.

وذكرت أنه “وفقاً للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مارس/ آذار بنسبة 34 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 37 في المئة والزيوت النباتية بنسبة 56 في المئة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البلدان التي سعت إلى زيادة إنتاجها تعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة”.

وأوضحت أن “الأسعار تضخمت بسبب الحرب: روسيا هي مصدر كبير للطاقة في حين أن حليفتها بيلاروسيا هي قوة في البوتاس، وهو جزء رئيسي من إمدادات الأسمدة”.

وقالت إن ذلك “يتسبب بالفعل في ضغوط مؤلمة على الأسر في جميع أنحاء العالم، ولديه القدرة على التسبب في كارثة في أفقر الدول”.

وأضافت أن باكستان “شهدت بالفعل تحولاً في سياساتها، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية”.

ورأت أنه “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تخطط على أساس أن مشاكل إمدادات الغذاء والطاقة والأسمدة ستستمر”.

وقالت “قد تستغرق معركة أوكرانيا وقتاً طويلاً. والقدرة على التمسك بالعقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا أمر بالغ الأهمية، وستؤدي أزمة أسعار الغذاء إلى تآكل الدعم الشعبي لها”.

وأضافت أنه “حتى إذا انتهت الحرب بسرعة لصالح كييف، فلن تعود قدرة أوكرانيا إلى إنتاج ما قبل الحرب لبعض الوقت. وفي غضون ذلك، تتزايد الأدلة على أن روسيا، بتحريض من بيلاروسيا، قد تورطت في جرائم ضد الإنسانية. قد يرغب العالم في تقليص قدرتها على إعادة تجميع نفسها اقتصادياً”.

وقالت الفايننشال تايمز إنه “في الوقت الحالي، يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو منع قيود التصدير الجديدة بين الدول. هناك ما يكفي من الطعام. إنه فقط في الأماكن الخاطئة. هذه مشكلة يجب أن تحلها الأسواق العالمية – طالما أن الغذاء يمكن أن يعبر الحدود”.

وأضافت: “ينبغي أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفيز المزيد من الإمداد، ويجب ألا تسعى السياسة إلى منع ذلك. بالطبع، يجب على الدول حماية الضعفاء – لكن من خلال تعزيز قدرتها الشرائية”.

وقالت إنه “يجب على السياسيين أن يهدفوا إلى تسريع الإمداد الجديد للأسواق. في بعض الحالات المحدودة، قد يعني هذا إعادة تجهيز الدعم الزراعي لمساعدة المزارعين على التحول إلى المنتجات التي هم بأمس الحاجة إليها.”.

ورأت الصحيفة أن “الدول الغنية تحتاج إلى الاستعداد لمساعدة الدول الفقيرة التي قد تجد نفسها بحاجة إلى دعم الميزانية والائتمان وضمانات الديون والمساعدات المباشرة – أو تواجه المجاعة.”