من الصحافة الاسرائيلية

أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية، خاصة بيع الصواريخ وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتقدر الوزارة أن حجم الصادرات سيزداد بشكل كبير بعد الحرب في أوروبا الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي ذكر في تقرير على موقع “واللا”، أن “شعبة المساعدة التصديرية الدفاعية بوزارة الحرب أعلنت عن قفزة حادة في حجم الصادرات العسكرية لعام 2021، وتوقيع عقود جديدة تبلغ قيمتها 11.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي”.

وأضاف أن “وزارة الحرب تقدر أن حجم الصادرات سيرتفع بشكل كبير بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وبحسب مصادرها، فإن هذا يمثل زيادة بأكثر من 30% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت الصادرات 8.55 مليار دولار خلال ذلك العام، وتمكنت حوالي 120 صناعة عسكرية، بمساعدة ودعم الوزارة، من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، بما في ذلك صفقات ضخمة بقيمة مليار دولار أو أكثر لكل معاملة”.

وأشار إلى أنه “بلغة الأرقام، فإن هناك 20 بالمئة من الصفقات تعلقت بالتدريب وخدمات التعليمات، و15 بالمئة خاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، و9 بالمئة خاصة بأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، ومثلها للطائرات المأهولة، فيما تصدر إسرائيل معدات المراقبة والبصريات بنسبة 5 بالمئة والأسلحة النارية ومعدات الإطلاق بنسبة 7 بالمئة، والمركبات والأسلحة بنسبة 7 بالمئة، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات بنسبة 6 بالمئة، والمعلومات والاستخبارات الإلكترونية بنسبة 4 بالمئة، والذخيرة والأسلحة بنسبة 4 بالمئة، والأنظمة البحرية بنسبة 2 بالمئة، وكذلك خدمة العملاء”.

مع العلم أن البيانات الصادرة عن وزارة الحرب الإسرائيلية تكشف أن 41 بالمئة من الصادرات العسكرية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وما نسبته 34 بالمئة تصدرها إلى دول آسيا والمحيط الهادي، و12 بالمئة إلى دول أمريكا الشمالية، و7 بالمئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية تذهب إلى الدول الموقعة على اتفاق التطبيع، حيث وقعت على اتفاقيات تسلحية وصفقات عسكرية تزيد قيمتها على 800 مليون دولار، و3 بالمئة إلى دول أفريقيا، و3 بالمئة إلى أمريكا الجنوبية.

الجنرال يائير كوليس المسؤول في شعبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية قال إن “عتبة التصدير التسلحي الإسرائيلي حققت قفزة قياسية بنسبة 55 بالمئة في غضون عامين، ووفق الأرقام والمعطيات، فإن أزمة كورونا العالمية لم تؤد إلى انخفاض في الميزانيات العسكرية لمختلف الدول، بل على العكس من ذلك، فإن الطلب على منتجات الصناعات العسكرية قد ارتفع أيضًا نتيجة عدة صراعات عالمية أهمها: الصين والولايات المتحدة، وروسيا مع دول الناتو”.

في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات الإسرائيلية لترميم الثغرات المنتشرة على طول جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، باعتبارها متسببة في تسلل منفذي العمليات الأخيرة، فإن أصواتا إسرائيلية أخرى قللت من هذا الاتهام، وصولا إلى اعتبار أن الجدار بحد ذاته وهم خطير من الناحية الأمنية، ولم تكن إقامته إلا لتنفيذ رغبات سياسية وحزبية، ليس أكثر.

موشيه ليشيم، الخبير الأمني والقائد السابق في الجيش الإسرائيلي، ذكر في مقال بموقع “نيوز ون” أن “البيانات الأساسية عن الجدار تتحدث عن أن طوله 320 كم، أطول أو أقصر قليلاً بسبب التضاريس، وتبلغ تكلفة السياج بمكوناته الأولية، دون أنظمة ثانوية للرادارات وكاميرات التليفزيون وأنظمة النسخ المتطابق، مليون شيكل لكل كيلومتر، أما صيانته المستمرة على كافة مكوناته، بما فيها القوى العاملة، فتبلغ مليار شيكل سنويا، ورغم كل ذلك فإن الجدار بحد ذاته ليس عقبة أمنية أمام الهجمات الفدائية الفلسطينية”.

وأضاف أن “الجدار مزود بوسائل استشعار إلكترونية تسمح بالكشف والإنذار عن الاختراق، وفي الأماكن القريبة من تجمعات المستوطنين، هناك جدار خرساني لمنع إطلاق النار من مسار مسطح، وتوضع الكاميرات في مناطق حساسة، أرضية، مركبة على بالونات أو أي وسيلة أخرى، فضلا عن زرع الألغام ضد الأفراد، بجانب نصب بوابات الدخول على طول الشرايين الرئيسية، وتجهيزها بآلات انعكاس للمركبات، وأجهزة الكشف عن المعادن للبشر، وغيرها من وسائل التفتيش والكشف، وتعبيد مئات الكيلومترات من الطرق التي تتيح كشف آثار الاختراق وحركة الدوريات الآلية”.

رغم كل المعطيات الواردة أعلاه، فإن القناعة الإسرائيلية المتزايدة، لا سيما في أوساط العسكريين، أن الجدار يحتمل الكثير من الأعطال في القيادة والسيطرة بسبب مشاكل التماس، دون القدرة على التصدي لكمائن الجهات المعادية، وإطلاق النار من مسار مسطح على المستوطنات، وإطلاق قذائف الهاون والصواريخ في مسار حاد، وبالتالي فإن دولة الاحتلال ستشهد وضعا تصفه بـ”الـعبثي”، لأنه كلما زادت كفاءة السياج ومنع الاقتحام، زاد خطر إطلاق النار من فوقه.