حركة “أمل”: نؤيد الخطوات المزمع إجراؤها بالشأن النقدي
لفت المكتب السياسي لحركه “أمل”، بعد اجتماعه الدوريّ برئاسة جميل حايك، إلى أنّ “من أجواء شهر رمضان المبارك في الصبر ودروسه في الجهاد، تشهد فلسطين على كامل مساحتها فصولًا من البطولة والفداء، حيث يأخذ شبابها على عاتقهم مهمة عجزت أمّة عن تأديتها، وهي مهمّة قلع الإحتلال وحماية المقدسات والإحتفاظ بعروبة الأرض”.
وأشار، في بيان، إلى أنّ “سياق العمليات الفدائية يشير إلى عجز القوة الإسرائيلية، وتهاوي منظومة الردع الصهيونية، أمام عزم الفلسطينيين، وفي هذا المجال تدعو حركة أمل الرأي العام الدولي والمؤسسات المعنيّة، لمنع اسرائيل من استمرارها في استهداف المدنيين، عبر عمليات انتقامية تتجلى بهدم البيوت والانتقام من أهالي الشهداء”.
واعتبر المكتب السياسي، أنها “سياسات تعبّر عن الفشل والعجز الصهيوني، أمام بطولات الفلسطينيين التي توجه ضربة قاصمة إلى سياسات التطبيع باهتزاز أمن الكيان الصهيوني، الذي يقف اليوم أمام الأسئلة الوجودية التي تتعلق بمجمل مصيره، والذي أثارها الشهيد البطل رعد خازم الذي أقض بعمليته النوعية الفدائية، داخل عمق الأمن الصهيوني، كل أركان الوهن والشعور الزائف بديمومة الكيان، وهذا البطل بدمه المسال على أرض فلسطين أحيا آمال أمة بكاملها”.
ونوّه، في الشأن الداخلي، بـ”المراحل التي قطعتها الماكينات الإنتخابية للحركة ولحلفائها، والاستعدادات لإنجاز الإستحقاق الإنتخابي الذي يبقى المعبر الوحيد للخروج من الواقع السياسي الراهن، إلى واقع أفضل يعبر من خلاله اللبنانيون عن حقهم في صياغة المشروع السياسي والنظام الديمقراطي لحياتهم الوطنية”. ورأى أن “الهمهمات التي تثار حول إجراء العملية الإنتخابية، مردودة على أصحابها، وعلى السلطة التنفيذية عبر الوزارات المختصة أن تؤمن المستلزمات لهذا الشأن”.
وأكّد المكتب السياسي، أنّ “الحركة تؤيّد الخطوات المزمع إجراؤها في الشأن النقدي من قبيل الكابيتال كونترول والإتفاق مع الجهات المختصة، مع ضرورة التأكيد على أن أية عملية تتعلق بالقطاع المصرفي، يجب أن يكون على رأس أولوياتها حقوق المودعين وإلزام المصارف بدفع هذه الحقوق”.
وأشارت إلى أنّ “الحركة ترفض منطق التساهل بمتابعة الشؤون الحياتية الخانقة للمواطنين، تحت ذريعة الصوم أو الإنتخابات أو قصر ما تبقى للحكومة من عمر، إذ أن العناوين ما زالت إياها في قطاعات الطبابة والصيدلة والخبز والنقل والغلاء الفاحش لمجمل السلع مع عجز واضح في ردع المتسببين الذين لا يراعون حرمة الصيام عند عموم اللبنانيين”، كما دعت إلى “الاستفادة من مناخات الإنفراج في علاقات لبنان مع المحيط والعالم، وخصوصاً مع الدول العربية الشقيقة”.
