الأداء الإعلامي الانتخابي يُفسح للطعون

غالب قنديل

يقتضي كثيرا من الرصد والتدقيق بل والتحقيق لحصر وضبط جميع أنماط التحايل والتذاكي، التي تمارسها بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لبثّ مواد دعائية وإعلانية، تروّج لمرشحين ولوائح بدافع ارتباط سياسي أو بنتيجة انتفاع مالي، يتّخذ صفة تعاقدية مكتومة وملتوية تهربا من حسابات كلفة الإنفاق المصرح بها على الحملات لدى هيئة الإشراف.

أسارع الى التأكيد بداية أن واحدة من أفدح الثغرات التي أحدثها المشترع في أحكام قانون الانتخاب، هي إقصاء المرجعية الناظمة للإعلام المرئي والمسموع عن متابعة الأداء الإعلامي خلال الانتخابات. وكان يمكن تضمين النصّ تمثيل المجلس بمنتدب أو أكثر في نصاب هيئة الإشراف، وهو ما يعزّزها بخبرة في نطاق مسؤولياتها.

اكتملت المهزلة الفجيعة بتجهيزات لمتابعة وتسجيل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ليست موجودة أصلا في المجلس الوطني، قدمتها حكومات أجنبية للهيئة في الانتخابات السابقة، واختفت بعدها، بدل أن تُقدّم للمجلس ليردم فجوة نافرة في نصاب إمكاناته المادية ووسائله التقنية الخاصة بمتابعة الأداء الإعلامي.

كان يمكن للمجلس أن يجيّر موازنة عقود الرصد التي يبرمها مؤقتا، لاستحداث دائرة في ملاكه، تتيح إصدار تقارير دائمة ودورية حول الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني. ولو وّضعت لديه التجهيزات وانتُدب لتشغيلها متعاقدون ومتعاملون وموظفون من ملاك وزارة الإعلام، لكنا أمام دائرة دائمة تستطيع إصدار التقارير الدورية بانتظام حول الأداء الإعلامي المرئي والمسموع والإلكتروني في جميع الظروف، وليس فحسب خلال الحملات الانتخابية.

أكرر الاقتراح هذه المرة علّ أحدا من كبار المسؤولين يتلقفه، فلا تُنثر المعدّات هباء، ويُحرم منها المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الذي يستطيع بها أن ينتج ويحرّك آلية متابعة وتطوير وتصويب، ترتدّ بعائد وطنيّ هائل، وترتقي بالعملية الإعلامية كمّا ونوعا.

إن أنماط الترويج التي نشاهدها ونتابعها، عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ومن خلال بعض المواقع الإلكترونية، تتيح في معظمها الطّعن بفوز المستفيدين منها، وتستدعي قانونا إبطال النتائج. وننصح المستفيدين بوقف تلك المهازل، وسدّ أبواب الريح ومسارب الطعن والإبطال قبل الوقوع في داهية “يا فرحة ما تمّت”.

في هذه المقالة نحصر المعالجة بنذير ونفير، لمخالفين يعرفون أنفسهم، قبل الانتقال لاحقا الى التسمية والتفصيل، وجميعهم يعرفون أننا لن نهاب التسمية والإدانة، محصّنين مهنيا وقانونا بمرجعية وخبرة معترف بهما وكائنا من كان المرتكبون.

من المعيب مهنيا وأخلاقيا لجوء بعض الوسائل لطرق ملتوية غايتها التربّح في موسم حافل بالصفقات والسمسرات، وهو ابتذال رخيص يعيب المتورطين في ارتكابه، وقد أعذر من أنذر.