من الصحافة الاميركية
كشف موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الاحتلال يشجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الموافقة على صفقة أسلحة كبيرة مع مصر لبيع طائرات مقاتلة من طراز “إف-15″، التي كُشف عنها للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وقال الموقع إن جهود اللوبي الإسرائيلي تكشف عمق العلاقة الإسرائيلية المصرية في السنوات الأخيرة والجهود التي تبذلها تل أبيب لتحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.
ويأتي هذا المعطى في وقت يطالب فيه الديمقراطيون والجمهوريون إدارة بايدن بوضع شروط على المساعدة العسكرية لمصر، بما في ذلك تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي عملية الموافقة على مبيعات الأسلحة مع الدول العربية، يجب على الإدارة الأمريكية أيضا إخطار الكونغرس وتحديد ما إذا كانت الصفقة تضر بالتفوق العسكري النوعي للاحتلال الإسرائيلي أم لا في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الدعم الإسرائيلي لصفقة “إف-15” يمكن أن يساعد بشكل كبير في إقناع إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس بالموافقة عليها، رغم انتقادات واشنطن لواقع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الصفقة كانت قيد المناقشة لفترة طويلة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات على مصر في حالة إتمام الصفقة مع روسيا، فيما أكدت حينها القاهرة أنها وقعت الاتفاق مع موسكو لأن واشنطن لم توافق على تزويدها بطائرات متطورة.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا ذكرت فيه أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات من أوكرانيا وإستونيا في السنوات الأخيرة لشراء واستخدام برنامج بيغاسوس لاختراق أرقام الهواتف المحمولة الروسية.
وقالت الصحيفة في تقرير إن “إسرائيل” تخشى أن بيع السلاح السيبراني لخصوم روسيا سيلحق الضرر بعلاقة تل أبيب مع الكرملين.
كانت كل من أوكرانيا وإستونيا تأملان في شراء بيغاسوس للوصول إلى الهواتف الروسية، على الأرجح كجزء من عمليات استخباراتية تستهدف جارتها التي شكلت تهديدا متزايدا في السنوات التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن وزارة الجيش الإسرائيلية رفضت منح تراخيص لمجموعة NSO، الشركة المنتجة لبيغاسوس، لبيعه إلى إستونيا وأوكرانيا إذا كان هدف تلك الدول هو استخدام السلاح ضد روسيا. وجاءت هذه القرارات بعد سنوات من قيام تل أبيب بمنح تراخيص لحكومات أجنبية تستخدم برامج التجسس كأداة للقمع المحلي.
بيغاسوس هو ما يسمى بأداة القرصنة بدون نقرة، مما يعني أنه يمكنه استخراج كل شيء خلسة وعن بعد من الهاتف المحمول المستهدف، بما في ذلك الصور وجهات الاتصال والرسائل وتسجيلات الفيديو، دون أن يضطر المستخدم إلى النقر على رابط تصيد لإعطاء بيغاسوس الوصول عن بعد. ويمكنه أيضا تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز تتبع وتسجيل سري، مما يسمح للهاتف بالتجسس على صاحبه.
وفي حالة أوكرانيا، تعود طلبات بيغاسوس إلى عدة سنوات. منذ الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014، اعتبرت البلاد نفسها بشكل متزايد هدفا مباشرا للعدوان الروسي والتجسس.
سعى المسؤولون الأوكرانيون للحصول على معدات دفاعية إسرائيلية لمواجهة التهديد الروسي، لكن تل أبيب فرضت حظرا شبه كامل على بيع الأسلحة، بما في ذلك بيغاسوس، إلى أوكرانيا.
في الحالة الإستونية، بدأت المفاوضات لشراء بيغاسوس في عام 2018، وسمحت تل أبيب في البداية لإستونيا بالحصول على النظام، على ما يبدو غير مدركة أن إستونيا تخطط لاستخدام النظام لمهاجمة الهواتف الروسية. قدمت الحكومة الإستونية مبلغا مقدما كبيرا من مبلغ 30 مليون دولار ثمنا للنظام.
