من الصحافة البريطانية
جالت التايمز بمقال لجيمس فورسيث بعنوان “السعودية تستطيع المساعدة في نزع فتيل قنبلة الطاقة” التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الكاتب إن خسائر الروس البشرية وفي المعدات تتزايد بعد مرور أسبوعين على غزو أوكرانيا، لكن في ترسانة بوتين أداة أخرى: سلاح الطاقة.
وأشار فورسيث إلى أن أوروبا تستهلك 425 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا، ولا يمكنها تحمل تكاليف التعامل مع هذه المشكلة.
وأضاف قائلاً “لذلك تستمر هذه التجارة حتى الآن، مع استمرار العائدات في تمويل آلة الحرب في الكرملين”.
وقال الكاتب إن تهديد إمدادات النفط أدّى إلى ارتفاع الأسعار، فقد وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تاريخي، كما ترتفع الأسعار في بريطانيا بأسرع معدل لها منذ 13 عامًا.
وتابع قائلاً: “عادة، يكون حل واشنطن لهذه المشكلة هو دفع السعوديين ودول الخليج إلى ضخ المزيد، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، كما فعلوا أثناء حرب الخليج. لكن (السعوديين) لم يستقبلوا حتى مكالمات جو بايدن”.
وقال الكاتب إنّ السعوديين شعروا بالإهانة عندما دعم البيت الأبيض وصف بايدن السعودية بأنها “منبوذة”.
ولفت إلى أن بايدن استخدم تعبير “منبوذة” عندما كان مرشحا للرئاسة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أفرج عن تقييم استخباراتي ألقى باللوم على محمد بن سلمان في حادثة القتل.
وأضاف الكاتب قائلا إن العلاقات بين البلدين زادت سوءا بعدما رفعت إدارة بايدن جماعة الحوثيين عن لائحة الإرهاب. لكنه رجّح أن المشكلة الأكبر في العلاقات بين الطرفين قد تكون بسبب المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين حول الملف النووي.
وتابع الكاتب قائلا: “على عكس نهج بايدن، أقامت حكومة بوريس جونسون علاقات مع المملكة العربية السعودية: لا توجد دولة في مجموعة السبع تتمتع بصلات أفضل مع ولي العهد”. ونقل فورسيث عن مصدر رفيع في الحكومة البريطانية قوله “نحن أقرب إلى السعوديين من أي شخص آخر”.
وقال الكاتب إن هذه العلاقة “تنطوي بلا شك على تنازلات أخلاقية مثيرة للشكوك: لم ينضم البريطانيون حتى إلى إدارة بايدن في وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي كانت تُستخدم في الحرب في اليمن”.
ورأى أن بريطانيا في وضع جيّد لقيادة حملة غربية منسّقة تحمل السعوديين على ضخ المزيد من النفط.
وأضاف قائلا إنه حان الوقت لأن يسافر بوريس جونسون إلى المملكة العربية السعودية، وإنه “يجب عليه أن يوضح للسعوديين أن موقفهم الحالي لا يُنظر إليه على أنه حيادي بل على أنه رهان على بوتين، وهذه مقامرة غير حكيمة بالنسبة لهم”.
وأضاف أنه على رئيس الوزراء البريطاني الإشارة إلى أن أمام السعوديين فرصة لإعادة تأكيد دورهم كمتحدث يعبر عن الغرب في سوق النفط، وأن يجبر واشنطن على إحياء العلاقة بين البلدين.
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز التي أشارت إلى أنه بعد مرور أسبوعين، لم يسفر غزو روسيا لأوكرانيا عن نصر سريع كما توقّع بوتين.
وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي بعنوان “كيف ستنتهي حرب روسيا في أوكرانيا”، إن القوات الروسية تعثّرت “بسبب أخطائها الفادحة، وبفضل مقاومة أوكرانيا الباسلة”.
لكن الصحيفة ذكرت أن القصف الروسي للبنية التحتية وللأهداف المدنية يدمّر البلاد.
وتابعت الصحيفة بالقول إنه “على الرغم من عدم موافقة روسيا على وقف إطلاق النار، أو فتح ممرات إنسانية حقيقية خلال لقاء وزيري خارجية البلدين يوم الخميس، إلا أن هناك دلائل تفيد بأن الجانبين ربما يقبلان بأن الوقت قد حان للتفاوض”.
ورجحت الفايننشال تايمز أن ترى روسيا الحوار في هذه المرحلة بمثابة خطوة تسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها، وشنّ حرب عسكرية أشدّ قسوة. ومع ذلك، وفق ما رأت الصحيفة، يمكن فتح طريقة لإجراء محادثات سليمة من خلال تحول واضح في موقف موسكو.
وذكرت أنّ “مسؤولين ألمحوا إلى أن روسيا لم تعد تسعى لتغيير النظام في كييف”.
لكنها قالت إن “بوتين نفسه لم يؤكد ذلك، وليس من الواضح ما إذا كان الكرملين مستعدًا للتحدث بحسن نية أم أنه يحاول جر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى فخ”.
وقالت الصحيفة إنه في حال وجود نقاط للتفاوض، فقد أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي هذا الأسبوع إلى أنه قد يكون هناك مجال للنقاش، لا سيما بشأن الحياد.
واعتبرت الصحيفة أن “فكرة التفاوض مع بوتين بغيضة”، لكنها ترى أنه لا يوجد طريق واضح لأي من الطرفين لكسب الحرب على الفور.
ورأت أن الأمر يعود لرئيس أوكرانيا المنتخب ليقرر ما إذا كان مستعدًا للتعامل مع موسكو وكيفية ذلك.
وقالت إنه ربما يشعر بأن عليه السعي للتوصل إلى تسوية بعد رفض الدول الغربية مطالبه بشأن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أو الإمداد بطائرات مقاتلة.
وذكرت الصحيفة أن إدارة زيلينسكي أشارت هذا الأسبوع إلى أن كييف مستعدة لمناقشة الحياد، متخلية عن هدفها في عضوية الناتو، مقابل اتفاقية أمنية جماعية مع الاقتصادات الكبرى ومع جيرانها، من شأنها أن توفر ضمانات لكل من كييف وموسكو.