من الصحافة الاسرائيلية

بدأت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، تتحدث بعد انتهاء زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا، عن ما اعتبرته نتائج أولية لهذه الزيارة التاريخية.

واعتبر إعلام الاسرائيلي أنه بعد الترحيب والحفاوة التركية التي حظي بها هرتسوغ، والبروتوكول الدبلوماسي والأبعاد الرمزية والاحتفالات، “سيبدأ العمل الجاد بين أنقرة وتل أبيب، وتظهر علامات الاستفهام بينهما”.

باراك رافيد المراسل السياسي في موقع ويللا، ذكر في تقرير  ” أن نقلا عن المحافل المحيطة بهرتسوغ، أن من القضايا الرئيسة التي ناقشها مع أردوغان رواسب الماضي، وكيفية منع العلاقة من التدهور مرة أخرى إلى مواجهات علنية.

وتابعت بأنه “جاء القرار الأساسي في الحديث بينهما بإنشاء آلية لحل الخلافات، والتعامل مع الأزمات التي قد تنشأ بين الدولتين حول القضية الفلسطينية، أو القضايا الخلافية الأخرى”.

وأضافت في التفاصيل، أنه “سيرأس الجانب التركي إبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان، ومن الجانب الإسرائيلي المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيس”.

وقالت: “اختتم هرتسوغ زيارته إلى تركيا وسط تاريخ من العلاقات المشبع بفترات من الصعود والهبوط في السنوات الأخيرة، ونشوء بعض التحديات واللحظات الصعبة، ومن الواضح أنهما للحيلولة دون تكرار هذه الأزمات، فقد اتفقا على آلية للتعامل مع الأزمات التي يمكن أن تحدث”.

ولم يصدر تعليق تركي على هذه الأنباء المتعلقة بإنشاء آلية لمنع الأزمة بين الجانبين مستقبلا.

واعتبر المراسل الإسرائيلي أن “الاتصالات الخاصة بزيارة هرتسوغ إلى تركيا استمرت عدة أشهر، ويمكن القول إنها بدأت حتى قبل تنصيبه رئيسا في حزيران/ يونيو 2021، من خلال وسطاء، وبعد التنصيب اتصل أردوغان به، وطلب منه الحضور لزيارته في أنقرة، ووعده بأنه سيتشاور مع الحكومة بعد أداء اليمين.

ومنذ ذلك الحين، تم تحديد خطوة أردوغان بأنها جزء من تحول استراتيجي يقوم به في العلاقات الخارجية لبلاده، وفق رافيد.

أكدت صحيفة اسرائيلية أن اسرائيل بكل ما تمتلكه من إمكانيات أمنية وعسكرية، غير جاهزة للتعامل مع حدث لمواد خطيرة عن الحرب.

وقالت “إسرائيل اليوم” في خبرها الرئيس الذي كتبه آساف غولان: “عند الحرب قد تجد إسرائيل نفسها في حدث لمواد خطيرة يجبي حياة آلاف الإسرائيليين، ولكن الاستعداد لمثل هذا الحدث يعاني من النقص”، مشيرة إلى أن “هذه الاستنتاجات المقلقة، تنشأ عن تقرير مراقب الدولة”.

وأوضحت أن “آلاف المنشآت التي تتركز في إسرائيل توجد فيها مواد خطيرة، بعضها بجوار تجمعات سكانية مكتظة، وهذه المنشآت عرضة لتهديدات أمنية وضربها من شأنه أن يتسبب بعدد كبير من الضحايا، وبتأخير تواصل أداء عمل الاقتصاد وإغلاق محاور سير مركزية”.

وفي ضوء ذلك، ذكرت الصحيفة، أن “المراقب فحص موضوع الاستعداد لمثل هذا السيناريو، ووجد أنه رغم التهديدات، فإن خطط حماية هذه الأماكن في قسم التخطيط، سلطة الطوارئ ووزارة حماية البيئة؛ ليست كاملة”.

وبحسب التقرير، “وزارة حماية البيئة ومنظومة السايبر لم تستعدا أيضا لحالة هجمة سايبر على قسم من المشاريع التي تحوز مواد خطيرة”.

ويتبين من التقرير، أن “جزءا من التراخيص التي أصدرتها وزارة حماية البيئة لجهة تحوز مواد خطيرة، جددتها الوزارة دون أن تتلقى موقفا من قيادة الجبهة الداخلية”.

ونوه التقرير إلى أن “عدم تبادل المعلومات بين الهيئات، من شأنه أن يمنع قيادة الجبهة الداخلية من أن تتطلع في الزمن الحقيقي على ما يتعلق بنوع المواد الخطيرة وكميتها”.

وزعمت وزارة الأمن، أن “سلطة الطوارئ، بلورت في 2021، سيناريو خاصا محدثا لحرب في الأعوام 2022 – 2026، وفي هذه الأيام تعمل السلطة على عرض السيناريو على عموم الوزارات الحكومية والسلطات المختصة”.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “استعداد قيادة الجبهة الداخلية لإصابة منشآت المواد الخطيرة في القتال يجد تعبيره في التحصين المادي لحائزي المواد الخطيرة”، زاعما أن “99 بالمئة من حائزي المواد الخطيرة، محصنون”.