من الصحافة الاميركية
قالت مجلة “بوليتيكو” إن المشرعين الأمريكيين في مجلسي الشيوخ والكونغرس، الرافضين لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، يؤيدون بشدة معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لفرض عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك تجميد الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها البنوك الروسية، وفرض قيود على واردات التكنولوجيا الفائقة، والاستيلاء على منازل وطائرات ويخوت القلة الحاكمة.
وتبنى المشرعون الخطاب الصارم والعمليات الانتقامية السريعة من جانبي المجلس، حيث دعوا إلى فرض عقوبات لتدمير الاقتصاد الروسي.
بالنسبة لبعض المدافعين القدامى عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي تسعى إلى استهداف الاقتصاد الإسرائيلي وسط صراعات دامية مع الفلسطينيين، تبدو هذه الدعوات مألوفة بشكل مخيف.
قال يوسف مناير، زميل أول غير مقيم في المركز العربي في واشنطن العاصمة: “نحن نشاهد في هذه اللحظة مجموعة مروعة حقا من انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في أوكرانيا، ونرى ردا دوليا موحدا وقويا ومنافقا تماما أيضا، لذا فهو يظهر حقا أن القضية ليست هي أن التكتيكات غير شرعية، ولكن تكتيك قديم يسمح للناس من جميع شرائح المجتمع باتخاذ موقف بشأن قضايا ذات أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان”.
حركة المقاطعة BDS، التي يدعمها مناير، هي حملة تضامن فلسطينية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي وسياسي دولي على إسرائيل، على غرار النجاح الذي حققه الناشطون المناهضون للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن قادة الإمارات والسعودية، رفضوا إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أراد مناقشة الوضع حول أوكرانيا وإمكانية زيادة إنتاج النفط.
ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، قولهم إن البيت الأبيض حاول التواصل مع قادة الدولتين، ولكن دون جدوى.
وقالوا إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث باتا “أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم للسياسة الأمريكية في الخليج”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أنه “كانت هناك بعض التوقعات بمكالمة هاتفية حول النفط، لكنها لم تحدث”.
في حين قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن المكالمة بين بايدن “ستتم إعادة تحديدها”.
وأكدت الصحيفة أن علاقة السعودية مع واشنطن تدهورت في ظل إدارة بايدن، إثر الأزمة اليمنية، وبرنامج النووي الإيراني، وما يخص الحصانة القانونية للأمير ابن سلمان في الولايات المتحدة.
ويشار في هذا الصدد، إلى أن ولي العهد السعودي يواجه دعاوى قضائية عدة في أمريكا، في مقدمتها قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض عمل مؤخرا على إصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، لا سيما أنه يحتاجهما إلى جانبه في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 14 عاما تقريبا.
