من الصحافة البريطانية
عرضت الصحف البريطانية تقريرا لسايمون سبيكمان كوردال وليزي ديفيس في الغارديان، بعنوان “نحتاج الخبز: مخاوف في الشرق الأوسط حيث تضرب الحرب الأوكرانية واردات القمح”.
ويقول الكاتبان في مطلع المقال “تتزايد المخاوف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع تضرر إمدادات القمح، ما قد يؤجج الاضطرابات، فيما تورد روسيا وأوكرانيا ربع صادرات القمح العالمية، بينما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم”.
ويتناول الكاتبان تونس، حيث يأتي ما يقرب من نصف واردات القمح من أوكرانيا، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما.
“على الرغم من أن الدولة التونسية تتحكم في سعر الخبز، فإن الناس يخشون من أنهم سيشعرون حتما بالأزمة”، وفق الكاتبان.
وعليه فإن تونس “معرضة بشدة لمثل هذه الهزات الارتدادية، مع اقتصادها الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة بسبب التضخم والبطالة المرتفعة، ومبالغ ضخمة من الدين العام”.
ويلفت الكاتبان إلى أن الحكومة التونسية “لا تزال متشددة بشأن نقص الدقيق، على الرغم من أن الأدلة واضحة. في جميع أنحاء البلاد، حيث تغلق المخابز في وقت مبكر، أو تقنن الإمدادات”.
أما اليمن فيستورد ما يقرب من كل قمحه ويأتي أكثر من ثلثه من روسيا وأوكرانيا، بحسب المقال، الذي يشير إلى أنه “يعتمد بشكل كبير على الخبز، والذي يعتقد أنه يشكل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي تتناولها الأسرة العادية”.
تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست
مراهقتي (Morahakaty)
مراهقتي (Morahakaty)
تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي.
الحلقات
البودكاست نهاية
وحذّرت راما حنسراج، مديرة منظمة (أنقذوا الأطفال) في اليمن، من “تأثير مضاعف” عالمي يمكن أن يطلق العنان لـ “أهوال إضافية” في البلدان الضعيفة الأخرى.
وكذلك لبنان، الواقع في قبضة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، “يستورد أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا. ونقل يوم الجمعة الماضي عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله إن البلاد لديها ما يكفي من القمح لشهر أو شهر ونصف، بينما وبحسب الوزير تتحدث الحكومة مع موردين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين أعربوا عن استعدادهم للمساعدة إذا احتجنا إلى استيراد كميات كبيرة من القمح”.
وبحسب عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ومقرها القاهرة، فإن العديد من السلع التي تأثرت بفعل الحرب كانت “ذات أهمية خاصة” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى أن الحصول على الحبوب من مصدرين آخرين لن يكن سهلا.
“هناك فائض في الإنتاج العالمي للقمح هذا العام، ولكن إذا نظرت إلى المكان الذي سيأتي منه القمح، فهذا يعني مهلة أطول وتكاليف نقل أعلى (من أوكرانيا)”، بحسب عطيفة.
وفيما يعتبر الخبز غذاء أساسيا في مصر، يقول الكاتبان إن “الكثير من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا. حتى قبل الغزو، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 80٪ بين أبريل/نيسان 2020 وديسمبر/كانون أول 2021، قالت الحكومة إنها تخطط لرفع تكلفة الخبز المدعوم بشدة لأول مرة منذ عقود”.
نشر تقرير لهبة صالح في الفايننشال تايمز، بعنوان “لبنان يواجه هجرة المواطنين الأكثر تعليما”.
وتقول الكاتبة “لطالما كان للبنان جالية كبيرة في الشتات بعد موجات من الهجرة على مدى القرنين الماضيين، لا سيما نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990. والآن، مرة أخرى، مع غرق البلاد بشكل أعمق في الانهيار الاقتصادي، فإنها تواجه أزمة هجرة جديد لألمع مواطنيها وأفضلهم تعليما”.
وتشرح “يضطر العديد من اللبنانيين إلى مواجهة التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي، ولا يثقون كثيرا بالمستقبل. لقد فقدوا الأمل في أن يتخذ قادتهم المنقسمون إجراءات لعكس الانهيار المالي الكارثي للبلاد. بعد عامين من اندلاع الأزمة المالية والمصرفية، لم يتم عمل الكثير لإنقاذ الاقتصاد المتدهور فيما وصفه البنك الدولي بـ ‘الكساد المتعمد’ .. مدبرة من قبل النخبة التي استولت على الدولة”.
“من بين اللبنانيين الذين يبحثون عن وظائف في الخارج مهنيون سابقون يتقاضون رواتب جيدة والذين أغلقت البنوك حساباتهم بالدولار وشباب لا يرون أي مستقبل في وطنهم. يفكر حوالى 40% من السكان البالغ عددهم قرابة 7 ملايين في الهجرة، وفقا لمسح حديث أجرته مؤسسة كونراد أديناور شتيفتونغ، وهي مؤسسة فكرية ألمانية”، تشير الكاتبة.
وتضيف “حوالى 40% من أطباء لبنان غادروا بالفعل إلى الخليج أو الغرب، إما بشكل دائم أو مؤقت، وفقا للبنك الدولي. كما وجد ما لا يقل عن 10 آلاف مدرس وظائف في الخارج، وفقا لبعض التقديرات التي استشهد بها البنك الدولي. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار خلال العامين الماضيين، ما جعل رواتب المعلمين عديمة القيمة تقريبا”.
وحسب الكاتبة “وجد الاستطلاع الألماني أن 40% من اللبنانيين اضطروا إلى التقليل من الطعام وأن ثلثهم غير قادر على تحمل تكاليف أدويته. وانغمس ثلاثة أرباع السكان في ما تسميه الأمم المتحدة ‘الفقر متعدد الأبعاد’، وهو يشمل صعوبة الوصول إلى الصحة والتعليم والمرافق العامة بالإضافة إلى فقر الدخل”.
وفي قطاع الصحة، فقدت المستشفيات الجامعية الرئيسية في بيروت، التي توظف أخصائيين من ذوي المهارات العالية، ما بين 100 و150 طبيبا، بحسب شرف أبو شرف رئيس نقابة الأطباء.
“ليست مجرد مسألة أطباء، فهناك نقص في الإمدادات والأدوية. إذا لم يتم تصحيح الوضع السياسي والمالي بسرعة، فإن الوضع الصحي سيكون في خطر”، يضيف أبو شرف.
وتذكر منى نصر الله، أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي بالجامعة الأمريكية في بيروت أن “الأمر أكثر تعقيدا الآن لأنه لا يمكنك إحالة المرضى إلى متخصصين معينين إذا لم يكونوا موجودين هناك. عليك أن تعمل لإيجاد بدائل مناسبة”.
وتقول نصر الله إن “الحكومة لم تبذل أي جهد للاحتفاظ بالأطباء، لكن المستشفيات كانت تحاول إيجاد طرق للاحتفاظ بهم من خلال دفع نسبة من رواتبهم بالدولار”.
وتشير الكاتبة إلى تحذير ساروج كومار، مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي، أن “جودة التعليم في لبنان كانت تتدهور حتى قبل الأزمة، وأن رحيل الأطباء والمعلمين ذوي المهارات العالية يعني عدم وجود تدفق ‘لرأس المال البشري’ لاستبدالهم”.
