فرنجية: لن يكون هناك تغيير استراتيجي بالانتخابات وسنطرح زياد مكاري خلفًا لقرداحي
لفت رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إلى أنّ “هناك مرحلةً جديدةً بعد نهاية عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون لا نعرف ملامحها بعد، وعلى اللّبنانيّين التّفاؤل فباستطاعتهم تغيير الواقع أو الاستمرار بالنّهج ذاته”، موضحًا أنّ “الرّئيس عون لم يسمح لأحد بمساعدته لتحقيق إنجازاته، وعلى كلّ رئيس أن يفكّر خلال عهده، في ما سيتركه من إرث لوطنه”.
ورأى، في حديث تلفزيوني، أنّ “أداء العهد كان خاطئًا، ولكن لا يمكننا تحميله مسؤوليّة كلّ ما يجري، فقد حصلت تراكمات وطرح علاجات خاطئة، بالإضافة إلى السّياسات الاقتصاديّة المعتمَدة منذ عام 1992″، مبيّنًا أنّ “مشكلة هذا العهد أنّه قال “سنحلّ كلّ شيء” منذ بداية العهد، والآن يقولون “ما خصنا”. وعَد العهد بأكثر ممّا يستطيع القيام به، وكان من الممكن أن يكون الوضع أفضل”. وذكّر بـ”أنّنا لطالما كنّا ضدّ الاقتصاد الرّيعي”.
وأكّد فرنجية أنّه “وقت البحث عن حلول وليس عن مذنبين، وإذا وجدنا مذنبين فبالطّبع نعاقبهم، ولكنّ الأساس هو التّفتيش عن حل، ويجب استغلال الأزمات الّتي نشهدها لتحويلها إلى فرصة لابتكار حلول ومبادرات لإنقاذ لبنان والمواطنين”. وركّز على أنّ “المشكلة ليست بعقد طاولة حوار من عدمه، إنّما “في شي لازم يطق”، ولا أدعو إلى تغيير اتفاق الطائف، ولكن هناك تسوية آتية لا محالة، وعلينا استغلالها للنهوض بلبنان ضمن نظام جديد لإدارة الدّولة، نتفاهم فيه مع بعضنا البعض”.
وأعلن “أنّنا نتفهّم النّاس الّذين انتفضوا في 17 تشرين الأوّل 2019، لأنّهم انتفضوا على واقع خاطئ، وعلينا إيجاد نموذج حكم أو نظام يجد حلولًا للمشاكل الحاليّة”، مشدّدًا على أنّ “أوّل ما يجب الحفاظ عليه هو النظام المصرفي ولا نقصد المصارف، فضرب النّظام المصرفي اللبناني جريمة. اليوم، لا يمكنني أن أكون مع أحد يريد إلغاء كلّ شيء، فالديمقراطيّة والنّظام الاقتصادي الحر واللّيبراليّة هي من المقوّمات أثناء الثورة والتغيير، وإلّا لن يبقى ليس فقط ولا مسيحي في البلد، إنّما لن يبقى أيّ لبناني حر”.
وأفاد فرنجيّة بـ”أنّني عربي وفاقي مع العيش المشترك، وموقفي مع المقاومة وسوريا وغيرهما، هو نفسه منذ البداية، وأنا لا أسير خلف أحد ولا أمامه”، لافتًا إلى أنّ “الشعبويّة ستحول دون رفع الضرائب قبل الانتخابات النيابية، ورفع الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة ملحّة”. وأكّد أنّ “المسيحيّين باقون هنا، لأنّ لبنان بلد الحريّات والتنوّع، وأوّل خسارة لهم كانت خلال حرب الإلغاء”.
ووجد أنّه “لن يكون هناك تغيير استراتيجي في الانتخابات، والتغييرات الجذريّة لن تحصل، فالنّظام الحالي يمنح الطّوائف إمكانيّة ضرب الميثاقيّة. كما أنّ الثورة لم تخلق نظامًا بديلًا، ومن تظهره الإحصاءات أنّه سيربح هم سياسيّون لبسوا “طربوش الثورة”، كالنّواب المستقيلين سامي الجميّل وميشال معوض ونعمة افرام وغيرهم، وهؤلاء من الطّبقة السّياسيّة”. وأشار إلى أنّه “إذا كان من سيحصل على أكبر كتلة نيابيّة سيتبوّأ سدّة رئاسة الجمهورية، فلا حاجة لإجراء انتخابات رئاسيّة. الرّئيس القوي يجب أن يكون قوي ميثاقيًّا، وليس بالضرورة أن يكون رئيسًا قويًّا برلمانيًّا”. وذكر “أنّني لا أسلّف حلفائي شيئًا مقابل شيء، بل أقوم بقناعتي”.
كما ركّز على “أنّني أؤمن بالتّوافق، وأرفض أن أكون إلغائيًّا، ومشهد الانتخابات الرئاسية في تشرين الأوّل المقبل سيكون مختلفًا عن اليوم، وربما يكون أفضل أو أسوأ. إذا كانت هذه الانتخابات “رايحة على كباش”، فالبتأكيد لن تحصل، وإذا كانت “رايحة على توافق”، فستحصل”؛ لكن إلى الآن الأمور غير واضحة”.
وأوضح فرنجيّة أنّ “المصالحة بيني وبين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وجدانيّة”، لافتًا إلى “أنّني أزور سوريا بشكل دائم، والعلاقة مع الرّئيس السّوري بشار الأسد عائليّة”. وجزم “أنّني لن أشحذ الرّئاسة من أحد، وألتزم بما أنا مقتنع به”. وبيّن أنّ “النّاس تعرفنا ونحن نعرف ناسنا، وفي المرحلة الماضية، “ما في حدا ما اتّطرطش”. موجودون مع النّاس ولهم، والشّعب أعطانا الاستمراريّة، ولو كنّا سيّئين، لكنّا انتهينا”. ورأى أنّ “الانتخابات ستكون صورة حقيقيّة عن الواقع اللّبناني”.
وذكر أنّه “لا يوجد مرحلة لم يحاولوا تطويقنا فيها، ولكنّ النّاس هي الّتي حافظت على مواقعنا”، متواجّهًا إلى النّاخب القول: “خود مصريّاتهم وانتخب ضميرك”. وأكّد أنّ “هناك مشكلة وطنيّة ضدّ فايز كرم، بعد أن اعترف وحوكم بالعمالة لإسرائيل. ولا أعرف كيف سيتحالف “حزب الله” مع “التيار الوطني الحر” في ظلّ ترشيح كرم للانتخابات”.
إلى ذلك، أعلن “أنّني أرفض استخدام الدّولة ومؤسّساتها لمصالح شخصيّة أو حزبيّة، ومنذ العام 1992 حتّى اليوم، لم نحصل إلّا على ثلاثة مدراء عامّين فقط”، معربًا عن خشيته “تطيير الانتخابات النيابية تحت شعار التّفاصيل التقنيّة”. ولفت إلى “أنّني لا أمانع طرح رئيس “التيّار الوطني” النّائب جبران باسيل حول انتخاب رئيس مباشرةً من الشّعب، وعام 2006 طرحنا اقتراع اللّبنانيّين لرئيس الجمهوريّة”، مركّزًا على “أنّني لن أحزن إذا سقط باسيل في البترون، ولكن أهم من ذلك أنّ “مصلحة حليفي اللّدود أهم من خصمي الاستراتيجي”، ومشروعي السّياسي هو 8 آذار والحلفاء، وأن يكون لدينا فريق كبير في البرلمان و”إذا إيدك ما بتلبّيك ما تقطعها”.
وشدّد فرنجيّة على أنّه “لا يهمّني أن أحمي باسيل ولا أن ألغيه”، كاشفًا “أنّنا سنطرح اسم زياد مكاري خلفًا للوزير المستقيل جورج قرداحي، فقد تستمرّ هذه الحكومة في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية”.
من جهة ثانية، أشار إلى أنّ “انفجار مرفأ بيروت كارثة وطنيّة كبرى، ويجب أن يشمل التّحقيق الجميع دون أيّ استثناء”، مبيّنًا “أنّني لا أتدخّل بالقضاء، ولكن يجب أن يحال الوزراء إلى المحكمة المختصة احترامًا للقانون، وبعيدًا عن تسييس القضيّة للحفاظ على حقوق الناس وتضحياتهم. كما أنّه أرادوا الانتقام عبر المحقّق العدلي في القضيّة القاضي طارق البيطار، من بعض الخصوم”. ورأى أنّ “الجميع لديهم مسؤوليّة معنويّة في ملف 4 آب، والقاضي المعيَّن من فئة سياسيّة يستجوب أشخاصًا من فئة معيّنة، متسائلًا: “لماذا لم يتمّ استدعاء وزير العدل السّابق سليم جريصاتي للتّحقيق؟ وهل البيطار يريد العمل بالسيّاسة أو القضاء؟”.
وأفاد بأنّ “الأموال صُرفت وبعضها سُرق ونُهب، وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة مسؤول ضمن إطار منظومة كاملة ومتكاملة عن الأوضاع الاقتصاديّة الحاليّة، واستبداله اليوم لا يحلّ المشكلة”، مشيرًا إلى أنّ “علاقتي بقائد الجيش ليست جيّدة ولا سيّئة، “وكلّه سوا ما بيعنيلي”.
