من الصحافة الاسرائيلية
حذرت صحيفة من التداعيات الخطيرة للعقوبات العالمية ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا، والتي قد تتسبب بخسارة الاحتلال الإسرائيلية مليارات الدولارات.
وأوضحت صحيفة ” هآرتس/ذي ماركر” في تقرير شارك في إعداده كل من ميخائيل روخفرغر وإسرائيل فيشر، أن “غزو روسيا لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى إلى فرض عقوبات على روسيا، وهذه العقوبات يمكن أن تؤثر سلبا على فروع مختلفة في اقتصاد إسرائيل، وأيضا على شركات إسرائيلية تنشط في روسيا، نشاطها يبلغ مليارات الدولارات في السنة”.
ونوهت إلى أن “شركة إسرائيلية ستعمل مع جهات فرضت عليها عقوبات أو قيودا، يمكن أن تواجه مشكلات في عقد صفقات مع الأمريكيين أو الأوروبيين، وربما تقدم ضدها دعاوى في واشنطن وأوروبا”.
حاغيت لفين، مديرة شركة تأمين من مخاطر الائتمان والتجارة الخارجية التي تؤمن على صفقات ائتمان في السوق المحلية والتجارة الخارجية في 140 دولة، أوضحت أن “هناك عددا كبيرا من الشركات معرضة لهذا الوضع المعقد في روسيا وأوكرانيا، لقد رأينا في السابق أحداثا سياسية تعرضت لها شركات إسرائيلية، مثلا في تركيا والأرجنتين، لكن هذا حدث بحجم مختلف، نحن نوجد في علاقة دائمة مع فرعنا في موسكو، ومع شركات قامت بالتأمين عندنا، وأصبحت عرضة لهذه الأزمة”.
في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى الإسرائيلية والتركية لإتمام زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى أنقرة لترميم علاقات الجانبين، فإن هناك أصواتا إسرائيلية ما زالت تتردد إزاء هذه الخطوة، في ضوء تقديرها أن توجهات تركيا نحو إسرائيل ليست جدية، بل هي تكتيكية لأغراض انتخابية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتقريب المسافات مع واشنطن.
ويستند أصحاب الرأي الإسرائيلي الرافض لاستعادة العلاقات مع تركيا إلى تاريخ طويل من العداء معها، بدءًا بتصويتها ضد مشروع التقسيم في الأمم المتحدة عام 1947.. صحيح أن العلاقات لاحقا تحسنت، لكن الاستعراض التاريخي الإسرائيلي للمواقف التركية يظهر أنه كلما اندلعت حرب إسرائيلية مع الفلسطينيين والعرب، كان الأتراك يدعمون “أعداء” إسرائيل، وصوتوا لصالح قانون “الصهيونية مساوية للعنصرية”، ويتبنون مواقف حماس ضد إسرائيل.
عضو الكنيست آرييه إلداد، ذكر في مقال بصحيفة معاريف، أنه “بين عامي 1986 و2000 حدثت بالفعل علاقات خاصة وعاصفة من تحت الطاولة بين أنقرة وتل أبيب، تخللتها صفقات أسلحة وتدريبات عسكرية مشتركة، إلى أن جاء أردوغان، الذي يكره إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، فقد دخلت العلاقات أطوارا مختلفة من التوترات المتلاحقة..
وقد تم طرد سفيرنا مرارا من أنقرة، بجانب رحلة سفينة مرمرة لرفع حصار غزة، ولم يتردد الأتراك في وصفنا بأننا “نازيون”، ما تسبب في تدهور العلاقات من رفض إلى رفض، رغم إجبار أوباما لنتنياهو على الاعتذار عن ضحايا مرمرة، ودفع 21 مليون دولار كتعويضات لأسرهم”.
ولم تتوقف الماكنة الدعائية الإسرائيلية المعادية لتركيا عن سرد مواقف من شأنها كبح جماح أي تقارب بينهما، ومن ذلك الحديث عن تهديد الأتراك بإتلاف منصات الغاز الإسرائيلية، وطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة عقب مجزرة مسيرات العودة في 2018..
إضافة إلى التوعد بمرافقة سفنهم الحربية إلى شواطئ غزة، فضلا عن منح حماس قاعدة نشاط هناك، وتقديم التمويل السخي والدعم السياسي، وتحويل عشرات ملايين الدولارات لمنظمات إسلامية لشراء عقارات في القدس، ووضع الأعلام التركية عليها، تمهيدا للسيطرة على المسجد الأقصى، وإثارة التوترات الأمنية فيه.
في الوقت ذاته، تحاول الأوساط الإسرائيلية التعرف على دوافع الأتراك لطرق أبواب تل أبيب مجددا، ومنها تراجع اقتصادها، ورفض قبولهم من الاتحاد الأوروبي، وعدم حصولهم على دعم من الإدارة الأمريكية، ورغبتهم بتحسين العلاقات مع إسرائيل ومصر والإمارات والسعودية، وخلال ذلك إرسال بوادر حسن نية مثل إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين بعد اعتقالهما بتهمة تصوير منزل الرئيس، ثم الاتصالات المكوكية بين أردوغان وهرتسوغ.