حمية: يمكن إعادة إعمار المرفأ من إيراداته كي لا يكون رهينة لأي قرار إقليمي

أشار وزير النقل والأشغال العامة علي حمية، رداً على سؤال “تقدّمت شركات عالمية ومحلية، باقتراحات لإعادة إعمار مرفأ بيروت واستثماره، فلماذا لم يتمّ البت بهذا الأمر لغاية اليوم؟”، إلى أنه “أجريت دراسة تقييمية لواقع حال مرفأ بيروت من الناحية التشغيلية والأضرار البنيوية التي أصابته، ورسمت استراتيجية تتضمن تفعيل عمله واستعادة مركزه الجغرافي وإعادة استثماره لزيادة ايراداته، مع الأخذ بالإعتبار العوامل التي أصابته بالصميم وهي عدا الإنفجار، انهيار العملة الوطنية منذ تشرين 2019، وتفشي وباء كورونا”. وأكد أنه “من هنا لم يكن بالإمكان إعادة اعمار المرفأ من دون الإستناد الى مخطّط توجيهي كامل، جاذب للاستثمارات العالمية. فهناك مشاريع وخدمات إضافية عدة ستدرج في المرافئ اللبنانية غير موجودة في اي مرفأ في سائر الدول وتمّ النقاش فيها مع شركات عالمية وهي مستعدة للإستثمار في المرافئ اللبنانية”.

ولفت إلى أن “لا خلاف على أهمية إعادة إعمار المرفأ، وانما حول الدور الذي سيلعبه ذلك المرفق العام من خلال الخدمات التي سيقدمها والتي تأتي بالتوازي مع إعماره من حيث الأهمية. فالإستثمارات والخدمات الجديدة التي سيقدّمها المرفأ يجب أن تتكامل مع موقع لبنان الجغرافي المميز”، موضحاً أن “الأضرار المادية أصابت محيط المرفأ، ولم تعطّل عمله بكل طاقاته. صحيح أن نبضه خفّ ولكن الرافعات وهي العنصر الأساسي في اداء المرفأ، والبالغ عددها 16 كان يعمل في حزيران 2021 ثلاث منها، أما اليوم وبعد خطة التفعيل ارتفع عدد الرافعات المشغّلة الى 11.

وأكد حمية، أن “إعادة إعمار المرفأ تتضمن 3 أركان أساسية: 1- إعداد الهوية القانونية أو الإطار القانوني للمرفأ بالتعاون مع البنك الدولي ويجب أن تنجز في نيسان أو أيار 2022. هل من المعقول أن يدار مرفأ بيروت وهو مرفق عام أساسي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من قبل لجنة موقتة منذ أكثر من 25 سنة؟ كيف سنستقطب الإستثمارات من الناحية القانونية؟ وبالتالي اعداد الهوية القانونية أصبح ركناً أساسياً يصنّف ضمن إعادة الإعمار والإصلاح. علماً أن الإطار القانوني الجديد سيصيب كل المرافئ اللبنانية صيدا طرابلس صور وجونية وشكا، وليس مرفأ بيروت فقط. وستلحظ الهوية القانونية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص”، مضيفاً: “2- إعادة الإعمار لا يمكن أن تأتي عبثياً من دون قراءة علمية فنية، فكان المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت الذي يتضمن شرطاً اساسياً وهو الإستثمار الأمثل لكل متر مربّع. ويعني ذلك أنه لا يمكن الشروع في اعمار المرفأ على المساحة المتوفرة من دون رؤية أو قواعد قانونية. فكلّف البنك الدولي شركة هولندية خبيرة بإعداد المخططات التوجيهية للمرافئ التي بدأت عملها على أن تنجزه في تموز 2022”.