من الصحافة الاميركية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، سيشكل أول اختيار لتحالف الرياض مع موسكو، ومعضلة للمملكة في الوقت ذاته بأي قرار يتخذ خاصة مع تخفيضها للإنتاج النفطي.

ففي وقت تشتد فيه حدة التصريحات بين روسيا ودول الغرب، رغم اتفاق الأطراف جميعها على اعتماد الدبلوماسية، ارتفعت أسعار النفط ومعها المخاوف من اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا، لتشكل “معضلة للسعودية”، وتضعها أمام خيارين: “إما مساعدة الغرب بضخ مزيد من النفط الخام لكبح جماح السوق، أو الوقوف بجانب تحالف نفطي استمر خمس سنوات، والذي قد يساعد موسكو على حساب واشنطن”، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وتقول الصحيفة: “يبدو في الوقت الحالي أن أكبر مصدر للنفط السعودية يقف إلى جانب روسيا”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعا مرارا دول الخليج إلى ضخ مزيد من النفط لخفض أسعار الوقود، الذي تضاعفت أسعاره بالنسبة للأمريكيين، مقارنة بما قبل جائحة كورونا، واشتدت تلك الدعوة مع ارتفاع أسعار الوقود لتقترب من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، ومع الحشد الروسي قرب أوكرانيا قد ترتفع لمستويات أعلى.

لكن السعوديين أكدوا أنهم لن يضخوا أكثر مما اتفقوا عليه، العام الماضي، ضمن اجتماعات “أوبك +”، وهو تحالف يضم الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، حيث تعهدت الدول برفع الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل شهريا، ولم يقم هذا التغيير بالتأثير بشكل كبير على أسعار النفط، كما أن السعوديين ضخوا أقل مما نصت عليه حصتهم في الاتفاق، وفقا لما نقلته الصحيفة عن الوكالة الدولية للطاقة.

قالت مجلة “فورين بوليسي” إن البيت الأبيض يواجه مقاومة لخطته، تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب، لأن هذا سيدمر الاقتصاد اليمني ويدفع أفقر بلد في العالم العربي إلى حافة المجاعة.

وقالت المجلة، في تقرير، قامت إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض بفرض العقوبات التي ألغتها إدارة بايدن في أيامها الأولى من الحكم. لكن فريق بايدن الموكل بالسياسة الخارجية يشعر بالتعب من الحوثيين، وعدم رغبتهم بوقف حرب مستمرة منذ حوالي ثمانية أعوام، والتوقف عن ضرب الصواريخ وإرسال المسيرات إلى الإمارات والسعودية.

وأضافت المجلة أن هذين البلدين إلى جانب إسرائيل يدفعون إدارة بايدن، لإرجاع قراره العام الماضي، ووضع الحوثيين على قائمة الإرهاب الأمريكية.

ويقود أكبر مسؤول مكلف بملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغيرك الجهود لوضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إلا أن الخطة واجهت معارضة من مسؤولين أمريكيين آخرين بما في ذلك لقاء في البيت الأبيض عقده مجلس الأمن القومي في 4 شباط/ فبراير، وهو واحد من عدة لقاءات مشتركة مع بقية الوكالات الحكومية لبحث الموضوع.

وبحسب مسؤولين أمريكيين على اطلاع بالأمر، فالرافضون للخطوة يرون أنها قد تزيد من مصاعب اليمنيين. وقرر الممثلون فحص المبادرة من جديد، وتحديد طرق أخرى، بما فيها فرض عقوبات تستهدف مسؤولين حوثيين بعينهم، وبشكل لا يؤثر على وصول المواد الغذائية والطبية الحيوية إلى اليمن.

ووفقا لمسؤولين على معرفة بالنقاشات، فإن مبعوثي الأمم المتحدة وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومستوردي المواد من دعاة إلغاء الخطة. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق، محيلا المجلة إلى تصريحات الرئيس جوي بايدن في 19 كانون الثاني/ يناير بأن الفكرة هي “محل بحث”.