“التنمية والتحرير” رفضت “طريقة إقرار الموازنة”: لن تقبل بتأجيل الانتخابات
لفتت كتلة التنمية والتحرير النيابية، في اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن في “عشية الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فالجريمة التي أُريد من خلالها إسقاط قامة من قامات الإعتدال الوطني العابرة للطوائف، هي أيضاً جريمة كان يُراد من خلالها إسقاط لبنان في أتون فتنة إستطاع اللبنانيون وفي مقدمهم عائلة الشهيد ومحبيه وأدها”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “في الشأن المعيشي المتصل بإستفحال ظاهرة تفلت تجار السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية، من الإلتزام بالضوابط القانونية في تحديد الأرباح والأسعار وتحقيقهم أرباح خيالية غير مشروعة، خلافاً للقانون والأخلاق على حساب وجع الناس وإحتياجاتهم اليومية المُلحةِ الى الغذاء والطبابة والدواء والكهرباء، تطالب الكتلة الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات التحرك وتحمل مسؤولياتها فوراً من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم”.
وأكدت الكتلة، أن “بالتوازي أيضًا ومع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي، تمهيدًا للبدء بمناقشتها تؤكد الكتلة رفضها للطريقة التي أقرت بها، وأن تتضمن الموازنة أية ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين، الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر، كما ترفض الكتلة بالمطلق الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة وإستنزافها باعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، من دون الحصول على كهرباء وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع، وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء”.
ولفتت إلى أن “في الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، تستغرب الكتلة حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة، التي يقوم بها بعض الجهات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، بإستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء عن وجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني”، مؤكدة أن “كتلة التنمية والتحرير، ومن موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الإنتخابات النيابية، بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة”.
وذكرت الكتلة، أن “في موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، تجدد الكتلة تأكيدها أن اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض باسم لبنان، على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً و سيادياً، كآلية للتفاوض غير المباشر، التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في إستثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة، في البر والبحر، دون اي إنتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال”.
