الجمهورية: وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات

أشعلت جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2022 التي عقدت في القصر الجمهوري الجمر الذي كان كامناً تحت الرماد بمجرّد ان وَجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ضربة” الى “الثنائي الشيعي” الذي وصفها بأنها “طعنة من تحت الطاولة”، بحسب ما قالت مصادره لـ”الجمهورية”، كاشفة عن توجّه لديه في المرحلة المقبلة مبنيّ على ثلاث لاءات: لا مقاطعة، لا توقيع لمرسوم التعيينات، ولا تكرار لما حصل.

وقالت هذه المصادر: “ما حصل هو رسالة واضحة لنا وسنرد عليها لكننا لن نقاطع جلسات مجلس الوزراء على ان يقدم لنا رئيس الحكومة تعهداً بعدم تكرار ما حصل، كما ان وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات ما يعني انه سيبقى “PENDING” ويلحق بالمراسيم التي لا توافق حولها تحت مبدأ احترام المشاركة والتشارك والاتفاق الذي حصل معنا منذ الاساس على ان لا تعيينات قبل حل قضية التحقيق في مرفأ بيروت وتصحيح الخلل من دون ان يعني ذلك تعطيلاً لأمور الناس، فنحن لسنا ضد التعيينات العسكرية اذا كانت ملحّة، لكن يجب ان تحصل بالتوافق وليس بالمباغتة”. واضافت المصادر: “التعيينات التي حصلت هي رسالة اكثر منها حاجة الى التعيين و”عم يجرّونا الى مشكل” لكننا لن ننجَرّ. فالمشكل وقلب الطاولة اسهل شيء في هذا البلد وكذلك العودة عن الاتفاق، واذا كان هناك من يريد التذاكي نعرف كيف نتصدى له”.

يذكر بانه قبل الانتهاء من مشروع الموازنة طرح وزير الدفاع مسألة التعيينات في المجلس الاعلى للدفاع فاعترض وزراء “الثنائي الشيعي” الخمسة في اعتبار ان لا علم مسبقاً لديهم فيها وليست مطروحة على جدول الاعمال كما انها خارج الاتفاق الذي حصل قبل قرار عودة وزراء الثنائي الى الجلسات، فاقترح ميقاتي تأجيلها الى جلسة الثلثاء ريثما تدرس اكثر ويتم التشاور حولها، وافق رئيس الجمهورية في البداية ثم عاد عن الموافقة وأصرّ عليها ما أحدثَ بلبلة وتفاجَأ الوزراء برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون ان يعلموا ما اذا أقرّت التعيينات وحتى ما اذا اقرّت الموازنة أم لا. وهكذا انتهت الجلسة على فوضى وعلى كباش ستظهر تداعياته في الايام المقبلة، خصوصا ان “الثنائي” اعتبر ان ميقاتي لم يعترض وسألت المصادر: “هل اتفق مع عون في الخلوة على هذا الامر؟ ولماذا تصرّف وكأنه لا علم لديه بما حصل؟”.و

في السياق، أوضح مصدر وزاري لـ”الأخبار” أن رئيس الجمهورية طرح ملء عدد من المراكز الشاغرة وبدأها بتعيين المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل زياد نصر في منصب مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار خلفاً لوليد صافي الذي أحيل إلى التقاعد. وحاز الاقتراح موافقة الوزراء؛ من بينهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي أشاد بنصر. وطرح عون تعيين العميد محمد المصطفى في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (من حصة السنّة) والعميد بيار صعب لملء شغور مقعد العضو الكاثوليكي في المجلس.