من الصحافة الاسرائيلية

اهتم مركز بحثي إسرائيلي، بالحديث عن القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية لحركة “فتح” برئاسة محمود عباس، والتي استبقت عقد الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح “مركز بحوث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب”، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده يوحنان تسوريف، أن “سلسلة قرارات اللجنة المركزية عشية انعقاد المجلس المركزي، تثير الغضب في الساحة الفلسطينية، وسط تساؤلات عن مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية وإمكانية المصالحة الداخلية”.

تتعلق ضمن أمور أخرى، بالقدرة على تنفيذ ما تعهد به عباس في خطابه في 2021 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها سحب الاعتراف بإسرائيل والتراجع عن الالتزامات معها، في حال لم ينتهِ الاحتلال في غضون سنة واحدة”.

ولفت المركز، في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان “نظرة عليا”، أن هناك إجراء “فرض على أعضاء اللجنة ولم يترك مجالا للمعارضة، أعلن عن سلسلة تعيينات وترشيحات لشخصيات من المقربين والموالين لعباس، حيث تقرر في الاجتماع تجديد الثقة بعباس رئيسا لفتح وللمنظمة، وترشيح حسين الشيخ المقرب من عباس لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وترشيح روحي فتوح، لرئاسة المجلس الوطني (هذا ما تم في مجلس المركزي)”.

وأكد أن “لهذه القرارات أهمية كبيرة للسيطرة في مؤسسات منظمة التحرير وحركة فتح، وكذا على الصراع الذي بدأ منذ الآن على خلافة عباس، علما بأن تجديد الثقة بعباس، جاء لتعزيز شرعيته كرئيس في ضوء الهبوط في معدلات التأييد له في أوساط الجمهور منذ قرار إلغاء إجراء الانتخابات في نيسان/ أبريل 2021، والعمل على استقرار حكمة حتى نقله لخلفائه”.

واعتبر أن ترشيح حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية هو “الخطوة الأكثر إشكالية، في الوقت الذي يوجد من هو أكبر وأجدر منه، حيث إن ميزة عضوية التنفيذية تمنحه تفوقا في المنافسة على خلافة عباس، مع التذكير أنه تورط في الماضي في قضايا رشوة وتحرشات جنسية، وهو ملتصق بعباس في كل اتصالاته التي تحفظ العلاقة مع إسرائيل وجهات خارجية وتضمن بقاء السلطة”.

شهدت الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية نقاشات مطولة حول الصلاحيات الممنوحة لجنود الاحتلال في كبح جماح المستوطنين، ومحاولة منعهم من الاستمرار في الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، خشية أن يتسبب ذلك بردود فعل فلسطينية تصل حد اندلاع انتفاضة ثالثة.

وتحدث الإعلامي والمخرج التلفزيوني، إيتاي لاندسبيرغ، في مقال بموقع زمن إسرائيل، أن “الرعاية التي يوفرها كوخافي للمستوطنين لاعتبارات مختلفة، أوصلتهم إلى مستوى أن يقتربوا من نموذج الحاخام باروخ غولدشتاين، المسؤول عن مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وأشار إلى أن “تذرع كوخافي بأن جنود الجيش ليس لديهم سلطة اعتقال المستوطنين العنيفين، ستجعلنا نصل إلى سيناريو تكرر سابقا من قبل أعضاء الحركة السرية اليهودية الذين سعوا لتجميع المتفجرات في عدة حافلات نقل عمال فلسطينيين من شرقي القدس”.

ورأى أن النقاش الدائر بين بارليف وكوخافي لن يكون له جدوى في حال بقي المستوطنون اليهود منفلتين من أي عقال، دون حساب أو رقيب، والنتيجة أن يتحولوا مع مرور الوقت إلى مجموعة قتلة، لكنهم يحظون برعاية جيش الاحتلال، بزعم عدم وجود صلاحيات قانونية للسيطرة عليهم، مع العلم أن الأمر ليس قانونيا البتة، بقدر ما هي رغبة كوخافي بعدم تصنيف نفسه بأنه معاد لهم لحسابات سياسية مستقبلية، وربما يمثل ذلك جزءا من قناعاته السياسية اليمينية.