من الصحافة البريطانية

نشرت الصحف البريطانية من الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت التي نشرت مقالا تحت عنوان “لماذا تعد الإمارات المكان المناسب لماكرون وفرنسا؟“.

وقالت الكاتبة صوفيا بربراني إنه “كثيرا ما ميّز ماكرون نفسه عن نظرائه الأوروبيين، من خلال تولي مهام شبه مستحيلة مثل التوسط في حرب ليبيا الأهلية ثمّ الفشل، وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، في محاولة لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية”.

وتابعت بربراني قائلة إنه بعيدا عن حصر ما يسمّى بـ”دبلوماسية الجرأة” على البلدان التي ترتبط تاريخياً وجغرافياً بفرنسا، “كان ماكرون منشغلاً بتقوية علاقات فرنسا مع دول، مثل الإمارات، التي تربطها معها علاقات ثنائية تعود لأكثر من عقد من الزمن”.

وأشارت بربراني في مقالها إلى أنّ البلدين “يتفقان على العديد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دعمهما المشترك للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر”.

وتحدث المقال عن إظهار فرنسا استعدادها لتقديم دعم عسكري للإمارات الأسبوع الماضي، إذ أعلنت “أنها ستعزز نظام الدفاع الجوي الإماراتي، عقب عدة هجمات بالصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار تبناها المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران”.

وأوضحت الكاتبة أنّ مدّ فرنسا يد المساعدة سببه إلى حدّ كبير اعتقاد الجانب الفرنسي أنّ منطقة الخليج، ستصبح في العقد القادم، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت أن علاقات فرنسا مع الخليج لا تقتصر على الإمارات فقط، فهي أيضا على علاقة وثيقة بقطر من “خلال النشاطات التجارية والرياضية”، مشيرة إلى امتلاك صندوق الثروة والسيادة القطري نادي “باريس سان جيرمان” لكرة القدم.

وقالت الكاتبة إنه “مع صعود أهمية الخليج، من المرجح أن يتضاءل التزام واشنطن. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى فراغ استراتيجي تملأه بسرعة دول مثل روسيا أو الصين، التي تربط الإمارات معها شراكة استراتيجية شاملة”.

وتابعت قائلة” “حتى الشريك الجديد، إسرائيل، يستعد لإحراز تقدم دبلوماسي بعد اتفاقات ‘إبراهام’، كل هذا من شأنه أن يترك فرنسا والاتحاد الأوروبي على الهامش”.

ورأت الكاتبة أنه على الرغم من أن أبو ظبي سرعان ما أصبحت “المكان المناسب” على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن عجز الاتحاد الأوروبي عن تشكيل استراتيجية جماعية تجاه الخليج يعني أن الاتحاد “بعيد كل البعد عن أن يحتل مكانة مرموقة بين القادة العرب”.

ونقلت الكاتبة عن مصدر مطلع توقعه أن يصدر الاتحاد الأوروبي استراتيجية جماعية بشأن الخليج في أيار/مايو.

ولكن، وفق ما رأت الكاتبة، إلى أن يحدث ذلك، “سيواصل الرئيس ماكرون الدفع بمفرده من أجل علاقة وثيقة مع الإمارات، من خلال الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة والتبادل الثقافي … بالإضافة إلى وجود أكثر من 600 شركة فرنسية عاملة في الإمارات”.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا حول قرار بتأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، عقب مزاعم عن استخدام الشرطة برنامج التجسس “بيغاسوس” بشكل غير قانوني.

وذكرت الفايننشال تايمز أن صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية زعمت اختراق الشرطة لهواتف مساعدي نتنياهو ونجله، بواسطة برنامج التجسس دون موافقة قضائية.

ونقلت عن “كالكاليست” قولها إن الشرطة قامت باختراق عشرات الهواتف، من بينهم أشخاص على علاقة بقضية نتانياهو دون الحصول على تصريح قضائي.

وأجلّت جلسة الاستماع التي كانت مقرّرة الإثنين، إلى حين ردّ المحققين على ما أثير من مزاعم، وفق ما ورد في الصحيفة.

وأشارت إلى قرار رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت تشكيل لجنة تحقيق في الادعاءات التي طالت الشرطة.

وقالت الفايننشال تايمز إنها لم تستطع التأكّد من صحة التقرير، وكذا لم تفعل صحف إسرائيلية أخرى.

وأوضحت أن “سير المحاكمة قد يتوقف جزئياً، إذا ثبت أنّ الضباط الذين قاموا باختراق هواتف المتورطين، قد شاركوا في التحقيق في القضية”.

وأشارت إلى أن التقرير أعاد الجدل حول شركة “أن أس أو” المصنّعة لبرنامج بيغاسوس، التي “أمضت سنوات في محاربة الادعاءات بأنها تبيع سلاحها الإلكتروني إلى دول، تستخدمها بعد ذلك بانتظام لانتهاك خصوصية وحقوق الأكاديميين والمعارضين والصحفيين”.

وقالت إن “أعمال الشركة ازدهرت خلال فترة رئاسة نتنياهو للحكومة، عندما استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لبناء علاقات مع دول خليجية وبلدان ذات أغلبية مسلمة، ولمكافأة الدول الصغيرة على دعمها لإسرائيل في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة”.

وتابعت الصحيفة بالقول إنه “بينما أسيئ استخدام البرنامج بشكل منتظم من قبل حلفاء إسرائيل، وفي السعودية والإمارات، فهذه هي المرة الأولى التي يُزعم أنه استخدامه ضدّ مواطنين إسرائيليين.

وذكرت الفايننشال تايمز أنّ من بين الآخرين المدرجين في القائمة التي جمعتها صحيفة “كاتاليست”، موظفين مدنيين في وزارات مختلفة وقادة احتجاجات مناهضة لنتنياهو، ورؤساء تنفيذيين لشركتي اتصالات على الأقل وأعضاء آخرين من النخبة الإسرائيلية.