من الصحافة الاميركية
كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” تقديم نواب ديمقراطيين بالكونغرس مقترح قانون جديد يمنع الشركات الأمريكية من تقديم دعم الصيانة للقوات الجوية السعودية، تزامنا مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء سلمي للحرب بين جماعة الحوثي في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية.
وتقدم كل من النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي ورئيس لجنة قواعد مجلس النواب، جيم ماكغفرن، بمشروع قانون من شأنه منع وزارة الخارجية لمدة عامين من منح التراخيص للشركات الأمريكية التي تقدم الصيانة للطائرات التي نفذت غارات جوية داخل اليمن خلال العام الماضي.
وأوضح مالينوفسكي أنه “في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المضي قدما في إنهاء سلمي للحرب بين جماعة الحوثي في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف دعم العمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء”.
وقال: “عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر فيما نفعله”.
وأكد النائب الديمقراطي أن “عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة، ولكنه الأهم في دعمنا”، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، وفقا لـواشنطن بوست.
تناقش الإمارات وإسرائيل بيع الأولى أنظمة دفاع جوي متقدمة، لحمايتها من هجمات مستقبلية من الحوثيين، لكنه ما يزال من غير الواضح إن كانت أبوظبي ستنصب أنظمة دفاعية جوية إسرائيلية على أراضيها.
وبحسب ما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الإمارات وإسرائيل سرعتا جهود التعاون الأمني والاستخباري بينهما بعد الهجمات الحوثية الأخيرة.
وقالت إن الإمارات رحبت بعروض إسرائيلية سرية للمساعدة العسكرية لمواجهة الهجمات الصاروخية، والطائرات المسيرة.
ونقلت عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل جوزانسكي، قوله إن الإمارات طلبت سابقا شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي لكن الطلب قوبل بالرفض.
وتابع جوزانسكي بأنه من غير الراجح أن تبيع إسرائيل الإماراتيين نظام القبة الحديدية، لكنها قد تعرض عليهم شراء رادارات.
في وقت سابق تحدثت مجلة “ريسبونسيبل ستايت كرافت” عن اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان للعلاقات مع إسرائيل، وما أثاره ذلك من جدل.
وقال الكاتب ويليام هارتونغ في مقال إن اتفاقيات أبراهام من بنات أفكار جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد وُصفت بأنها نهج جديد لإحلال السلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة مع تحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.
وأعرب الكاتب عن خشيته من أن تكون هذه الاتفاقيات ذريعة لضخ المزيد من الأسلحة في المنطقة مقابل الحد الأدنى من فوائد تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن وُجدت أصلاً”.
وأشار الكاتب إلى أن مستقبل هذه الاتفاقات اكتسب أهمية جديدة الآن مع تحركات في الكونغرس لتكريسها في قانون الولايات المتحدة عبر قانون تطبيع العلاقات الإسرائيلية أو ما يسمى بـ “إيرنا”، الذي قد يُطرح على التصويت في الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم حديثا تشكيل مؤتمرات حزبية حول اتفاقيات أبراهام في مجلسي النواب والشيوخ، لكن يجب على أعضائه التفكير مليًا قبل تقديم الدعم المطلق للاتفاقية، وإلا ستصبح الولايات المتحدة مرتبطة مع شبكة من الأنظمة الاستبدادية في المستقبل المنظور، هذا بالإضافة إلى عواقب سلبية خطيرة على مصالح الولايات المتحدة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأى أن أحد المؤشرات على الطبيعة الحقيقية لاتفاقيات أبراهام يظهر في تقرير جديد صادر عن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، وهو مركز أبحاث للمحافظين الجدد المتشددين في واشنطن.
وبين أن التقرير كان صريحا وصادقا بشأن تداعيات الاتفاقية، مشيرا إلى أن العامل الحاسم في نجاح إدارة ترامب هو جاهزيتها لمنح المشاركين العرب في الاتفاقية إغراءات ملموسة في ما يتعلق بعلاقاتهم الثنائية مع الولايات المتحدة – التي كانت مثيرة للجدل في بعض الحالات – ويشمل ذلك مبيعات الأسلحة إلى الإمارات.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده بن هبارد، قال فيه إن مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو إبراهيم القرشي، ضربة أخرى للتنظيم، لكنها ليست نهايته.
