من الصحافة البريطانية

عرضت الصحف البريطانية تقريرا لبل ترو وريتشارد هول في الإندبندنت أونلاين، بعنوان “داخل مداهمة منتصف الليل لقتل زعيم تنظيم داعش“.

ويقول الكاتبان إن العملية “بدأت بعد منتصف الليل بقليل. استيقظ سكان بلدة أطمة السورية، الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع تركيا، على أصوات طائرات المروحية التي تصم الآذان بالقرب منهم. وكانت الطائرة تقل فريقا من القوات الخاصة الأمريكية نزل وحاصر مبنى سكني. عبر مكبرات الصوت، نادى الجنود بالعربية من في الداخل بالاستسلام”.

وينقل الكاتبان عن سيما (اسم مستعار) البالغة من العمر 22 عاما، قولها “سمعنا صوتا من مكبرات الصوت يقول إن النساء والأطفال يجب أن يخرجوا من المنزل المستهدف”.

وأضافت متحدثة للإندبندنت “لم نكن نعرف أي منزل كان الهدف”.

ويقول تقرير الصحيفة إنه “على بعد آلاف الأميال، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، تابع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وكبار الجنرالات العملية عن كثب. وقد استغرق التخطيط لمداهمة زعيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، شهورا. وكان بايدن قد أعطى الأمر النهائي للغارة يوم الثلاثاء”.

ويضيف الكاتبان “لكن بمجرد أن بدأ الأمر، قام الزعيم المطلوب بتنفيذ المهمة بنفسه، حيث فجر قنبلة قتلت نفسه وأسرته، وفقا لرواية المداهمة التي أدلى بها مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية”.

ويوضح الكاتبان “كان الجيش الأمريكي يراقب المنزل الذي قتل فيه القرشي منذ شهور. قال المسؤولون إنهم يعرفون أن القرشي عاش هناك مع مرافق، وأنه لا يزال يشرف بشكل مباشر على أنشطة داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا”.

“في وقت مبكر من ديسمبر/كانون أول، كانت المخابرات الأمريكية قد أنشأت نموذجا يحاكي المبنى حيث اعتقدوا أنه كان مختبئا، وفقا لمسؤول رفيع في الإدارة” بحسب تقرير الكاتبين.

ولفتا إلى أن المهندسين “توقعوا أنه سيفجر المتفجرات بدلا من القبض عليه، ودرسوا الهيكل لمعرفة ما إذا كان سينهار في مثل هذا الحدث، وقد فجر زعيم داعش ما يعتقد أنه حزام ناسف قوي في وقت مبكر من العملية. قال عمال الإنقاذ المحليون لصحيفة إندبندنت إن ما مجموعه 13 شخصا قتلوا، من بينهم ستة أطفال وأربع نساء”.

ويشير الكاتبان إلى أنه “غالبا ما تكون الروايات الأولية للعمليات العسكرية التي يقدمها المسؤولون الأمريكيون غير دقيقة وتتناقض لاحقا مع الأدلة التي تظهر من مصادر على الأرض”.

ويردفا “لكن القتال لم ينته بموت زعيم داعش. إذ قام مرافق القرشي بتحصين نفسه وعائلته في غرفة بالطابق الثاني واشتبك مع القوات الخاصة الأمريكية.وسمعت سيما، التي تعيش في الجوار، المعركة من منزلها”.

ولكن خلال المهمة، “واجهت إحدى المروحيات مشكلة ميكانيكية أجبرتها على الهبوط”.

أما بعد الغارة، قالت سيما إن “المبنى الذي استهدفته العملية دمر بالكامل الآن”.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز اشترك في كتابته ديمتري سيفاستوبولو وكريستوفر غرايمز وسارة جرمانو وأندرو-إيدجكليف جونسون، بعنوان “أولمبياد بكين: خط المواجهة الجديد في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين“.

وجاء في المقال “اتخذ الرئيس جو بايدن – الذي ستقاطع إدارته ألعاب بكين – موقفا أكثر صرامة مما توقعه الكثيرون بشأن الصين حول كل شيء من قمعها للأويغور إلى قمعها للحرية في هونغ كونغ. كما نفذ إجراءات تجعل من الصعب على بكين الحصول على التقنيات الأمريكية الحساسة مثل أشباه الموصلات”.

لكن نظيره الصيني “القوي بشكل متزايد، شي جينبينغ لم يظهر أي علامة على الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تايوان، التي تجري الصين حولها نشاطا عسكريا حازما. بينما تقوم بكين أيضا بقمع الشركات الأجنبية العاملة في الصين والتي تنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان”، وفق المقال.

ويوضح المقال “إنتل هي أحدث شركة متعددة الجنسيات تواجه هذا اللغز. اعتذر صانع أشباه الموصلات للعملاء الصينيين في ديسمبر/كانون أول لقوله إنه لا يمكنه الحصول على مكونات من شينغيانغ، بسبب قانون أمريكي جديد يلزم الشركات بإثبات أن الواردات من منطقة شمال غرب الصين ليست مصنوعة من العمالة القسرية”.

ويعود المقال إلى العام 2021، عندما قامت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك “نايكي و إتش آند إم”، بإزالة اللغة من مواقعها على الإنترنت، معربة عن قلقها بشأن العمل القسري في شينغيانغ.

وتواجه الشركات متعددة الجنسيات أيضا ضغوطا أكبر بسبب إجراءات الأمن القومي التي تتخذها الولايات المتحدة.ـ لذا تراها “تولي المزيد من الاهتمام لصادراتها إلى الصين والاستثمارات في البلاد، حيث تواصل الإدارة إضافة كيانات صينية إلى قوائم حظر التصدير والاستثمارات”.

كما يستعد المشرعون في مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون واسع يتألف من من 2912 صفحة متعلق بالصين يتضمن إجراء لإنشاء آلية لفحص الاستثمار الأمريكي في الصين ، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. كما يبحث البيت الأبيض أيضا في هذه القضية.

ويجب على الشركات أيضا أن تكافح مع الإجراءات المتخذة في الصين. ففي عام 2021، أصدرت بكين قانونا يسمح للحكومة بمعاقبة الشركات التي تسهل تطبيق العقوبات الأمريكية.