من الصحافة الاميركية

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالات تحدثت فيه عن العقبات التي تواجه خطة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الاقتصادية، “رؤية 2030“.

وجاء في المقال الذي كتبته مديرة برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن،  كارين يونغ، أن الرؤية التي أطلقها ابن سلمان في نيسان/ أبريل 2016، جادل حينها الأمير بأنه للتكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ستحتاج السعودية إلى التخلي عن وضعها كدولة ريعية تعتمد على عائدات تصدير النفط. وبدلا من ذلك، ستقوم المملكة بدمج اقتصادها في الأسواق المالية العالمية كوجهة ومصدر للاستثمار.

وأعلن أن صندوق الثروة السيادية للرياض سوف يستحوذ على “أكثر من عشرة بالمئة من القدرة الاستثمارية في العالم.

وقالت إن السعودية شهدت تغيرا اجتماعيا هائلا في السنوات الأخيرة، لكنها كافحت لتحقيق بعض هذه الأهداف المالية الأكثر طموحا.

أوضحت الكاتبة أن التحدي الأبرز هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر الموعود لم يصل بعد، وأجندة النمو في المملكة استنزفت احتياطياتها الأجنبية.

ولا تزال معظم وعود محمد بن سلمان اللافتة للنظر، بما في ذلك المشاريع الحضرية العملاقة المستقبلية، غير مكتملة.

مع ذلك بدأت التجربة السعودية الأخيرة في عملية إعادة توجيه الاقتصاد، وتضيف: “لقد أدركت قيادة الدولة أن النموذج القديم للمملكة، الذي يعتمد بشكل أساسي على دولة الرفاهية الممولة بالنفط والفصل الصارم بين الجنسين، لم يعد مستداما”.

وتتابع: “النتيجة الملموسة لهذا الإدراك -على الرغم من دور محمد بن سلمان الدراماتيكي في كثير من الأحيان في صنع السياسة السعودية- هو نهج اقتصادي لا يعتمد على المستقبل الجذاب، ولكن على مجموعة من السياسات الأكثر تقليدية وتكنوقراطية”.

وتابعت بأنه “بدلا من التحديث الذي يستحوذ على الدعاية، يعتمد نموذج الرياض الجديد إلى حد كبير على تعزيز الأسواق المحلية. والهدف من ذلك هو تشجيع الاستهلاك الذي تغذيه الديون، وتقليل توقعات المواطنين من الدولة. يريد القادة السعوديون إنشاء اقتصاد مدفوع بتوفير الخدمات، والنزعة الاستهلاكية على الطريقة الأمريكية، ودولة متخففة عازمة على تقليل الإنفاق، وبيع الأصول، ومواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط. على الرغم من جائحة كوفيد- 19 وسنتين من أسعار النفط المتغيرة، فقد تمكنت الحكومة من التمسك بهذه السياسة المالية المنضبطة بشكل متزايد، والتي تُعد السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية”.

قالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال إن حالات الطوارئ الوطنية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 “لم تفشل في توحيد البلاد فحسب، بل أدت أيضا إلى إحداث التطور المعاكس تماما ألا وهو زيادة الاستقطاب“.

أما بالنسبة للسبب الجذري وراء ذلك، فقد أشار توماس إدسال، وهو كاتب عمود في الصحيفة، في المقال إلى “القوة المدمرة للاستقطاب عبر النظام السياسي الأمريكي”.

ونقل إدسال عن تقرير كتبته جينيفر ماكوي من ولاية جورجيا وبنجامين برس من معهد كارنيغي للسلام الدولي قولهما إن “الولايات المتحدة لا تزال تبرز بين الدول التي تعاني من الآثار الضارة للاستقطاب”.

وقامت ماكوي وبريس بدراسة 52 دولة “وصلت فيها الديمقراطيات إلى مستويات خبيثة من الاستقطاب” ووجدا أن “الولايات المتحدة هي الديمقراطية الغربية المتقدمة الوحيدة التي واجهت مثل هذا الاستقطاب الشديد لهذه الفترة الممتدة، وأنها توجد في منطقة مجهولة وخطيرة للغاية”، وفقا للمقال.

وأشارت ماكوي وبرس أيضا إلى عدة أسباب تجعل الولايات المتحدة “معرضة دائما للاستقطاب ومستعصية أمام الجهود المبذولة لتقليصه”، بما في ذلك استدامة سياسات الهوية في ديمقراطية متنوعة إثنيا وعرقيا، حسبما جاء في المقال.