من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز افتتاحية بعنوان “رئيس تونس يقودها في طريق خطير“، ورأت الافتتاحية أنه على قيس سعيد “أن يحترم الديمقراطية وأن يركز على المشاكل الاقتصادية للبلاد“.

وأوضحت أن المتظاهرين السلميين “تعرضوا في تونس للضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه”، مضيفة أن “جماعات حقوق الإنسان تحذر من زيادة مقلقة في المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية”. كذلك قالت إنه “جرى اعتقال نواب معارضين ومذيع تلفزيوني وآخرين بعد انتقادهم رئيس البلاد”.

واعتبرت الافتتاحية أن هذه “بعض الأمثلة فقط من بين الإشارات العديدة المقلقة التي تشير إلى أن دولة شمال إفريقيا في خطر من عودة الاستبداد الذي انتفض ضده ملايين التونسيين بشجاعة قبل عقد من الزمان”.

وذكرت الصحيفة بأن سعيد الذي وصفته بـ”مهندس رد الدولة العدواني على منتقديه ومعارضيه، علق، بعد أقل من عامين على رئاسته، البرلمان، متذرعا بالمادة 80 من الدستور التونسي لتبرير حكمه بأمر تنفيذي في ما يحمل بصمات الانقلاب”.

وأشارت إلى أنه “استبعد إجراء انتخابات برلمانية حتى نهاية العام على الأقل. قبل ذلك، يخطط سعيد لإجراء استفتاء على الدستور”.

وأضافت إلى أنه “يشتبه في أنه يريد تعزيز سلطاته من خلال إعادة البلاد إلى رئاسة تنفيذية، على غرار تلك التي تمتع بها زين العابدين بن علي، الديكتاتور المخلوع عام 2011، فيما سيكون بمثابة تراجع آخر عن المكاسب التي تحققت بعد الثورة”.

قالت افتتاحية الفايننشال تايمز إن سعيد “فشل في تحقيق الشيء الوحيد الذي تطلبه أمته بشكل عاجل: خطة اقتصادية قابلة للتطبيق للتعامل مع المظالم الطويلة الأمد للتونسيين الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة“.

ورأت أن “هذه العوامل تفسر سبب تمتع سعيد بالدعم الشعبي لاستيلائه على السلطة حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل من الأحزاب السياسية القائمة والائتلافات الضعيفة والمتشاحنة التي ميزت سنوات ما بعد الثورة وأدت إلى وجود 10 حكومات في البلاد في فترة لم تتجاوز 10 سنوات”.

وأشارت إلى أن “تونس الفقيرة بالموارد تعد إحدى الدول العربية الأكثر عرضة لتضخم أسعار الغذاء العالمي وارتفاع أسعار النفط. وبدلا من وضع رؤية لمعالجة أمراض البلاد التي تفاقمت بسبب الوباء، اختار سعيد إلقاء اللوم على الفساد ومنتقديه، متخذا أسلوب الرجل القوي لاتهام المعارضين بتلقي تمويل أجنبي”.

ورأت أن “كلما طال أمد المشاكل الاقتصادية، كلما تآكلت شعبيته بشكل أسرع وزاد خطر إحباط التونسيين الذي بدأوا في الثوران مرة أخرى. إن العودة إلى دكتاتورية على غرار بن علي من دون ضوابط وتوازنات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. بدلا من ذلك، يحتاج سعيد إلى إعادة تونس إلى مسار واضح نحو الديمقراطية وتركيز طاقته على معالجة المشاكل الاقتصادية، مثل تحسين مناخ الأعمال وتقليص البطالة”.

وقالت الصحيفة إنه “يجب أن تدرك المعارضة الضعيفة والمشرذمة إخفاقاتها، الأمر الذي غذى خيبة الأمل من تجربة تونس الديمقراطية”.

وأضافت أنه “خلال الأزمات السابقة، أظهر السياسيون استعدادا للانخراط والتسوية للحفاظ على المثل الثورية. يجب على سعيد وخصومه أن يفعلوا ذلك مرة أخرى”.

كما دعت المجتمع الدولي إلى “استخدام نفوذه للضغط على سعيد لكبح ميوله الاستبدادية. يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة اللازمة، بما في ذلك معالجة فاتورة أجور القطاع العام المرتفعة والإعانات، إذا كان هناك نظام أكثر شمولا. وإذا ظل من دون رادع، فهناك خطر حقيقي من أن ما كان متبقيا من ديمقراطية فاعلة في العالم العربي سوف يصبح من التاريخ”.

قالت صحيفة الغارديان في مقال بعنوان “لا تصفوا جو بايدن بالرئيس الفاشل بعد”، وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل حين أعلن أن فاتورة “بيلد باك بيتر” وهي فاتورة البنية التحتية الاجتماعية البالغة 2 تريليون دولار قد انتهت، بالإضافة إلى “جهوده الفاشلة الأسبوع السابق لتنشيط الحملة من أجل حقوق التصويت، دفع العديد من التقدميين للانضمام إلى جوقة الأصوات الوسطية واليمينية التي تعلن أن بايدن رئيس فاشل”.

وفيما يرى الكاتب أن “هناك أسبابا وجيهة لخيبة الأمل في صفوف التقدميين”، يقول إنه “عليهم الامتناع عن إلقاء اللوم المفرط على بايدن نفسه وفقدان الأمل”.

وقال إن سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس كانت ضعيفة على الرغم من أن “التقدميين حققوا في عام 2021 بقيادة بيرني ساندرز وإليزابيث وارين في مجلس الشيوخ وأليكساندرا أوكاسيو كورتيز في مجلس النواب، نوع التأثير في الحزب الديمقراطي الذي لم يتمتعوا به منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي”.

ورأى الكاتب أنه في الأشهر الستة الأولى من ولاية بايدن، جرى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 2 تريليون دولار في أوائل مارس 2021 بتمويل استثمارات حكومية ضخمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه، وحفز النمو الاقتصادي والتوظيف، وخفض فقر الأطفال بشكل ملحوظ. وبعد الوباء، تجاوزت إدارة بايدن هدفها المتمثل في تلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم. في غضون ذلك، كان مشروع قانون البنية التحتية المادية بقيمة تريليون دولار بدعم من الحزبين في طريقه لإقراره في مجلس الشيوخ المترنح”.

وقال إنه إذا “تم تمرير مشروع قانون بيلد باك بيتر، سوف يدفع الولايات المتحدة إلى مستقبل من الطاقة النظيفة، ويقلل بشكل حاد من فقر الأطفال، ويحسن الخدمات بشكل كبير لرعاية المسنين، وكلية مجتمعية مجانية، وإسكان ميسور التكلفة، ورعاية صحية موسعة، وإصلاح الهجرة”.

ومع ذلك، رأى الكاتب، أن “الأشهر الستة الثانية من إدارة بايدن كانت محبطة مثلما كانت الأشهر الستة الأولى ملهمة”.

وأوضح “سمح وصول متغيرات دلتا وأوميكرون – جنبا إلى جنب مع رفض أعداد كبيرة من الأمريكيين للتطعيم – للوباء بالانتشار مرة أخرى. أخطأ البيت الأبيض في تقدير المخاطر قصيرة المدى التي ينطوي عليها الانسحاب السريع من أفغانستان. انفجر التضخم عندما ولّد الوباء مشاكل في سلسلة التوريد وتحولات عميقة في هيكل الطلب على السلع والخدمات”.

كما أن مشروع “بيلد باك بيتر” بات يتلقى الكثير من التدقيق. وأثيرت حوله الأسئلة الآتية: “لماذا هناك العديد من المبادرات المختلفة في مشروع قانون واحد؟ أي من هذه البرامج يمكن أن تتحمله الحكومة حقا؟ هل سيؤدي تمرير مشروع القانون إلى زيادة التضخم؟”.

ورأى الكاتب أنه على بايدن إنقاذ مكونين أو ثلاثة مكونات من “بيلد باك بيتير” مع كون الطاقة النظيفة ورعاية الطفولة المبكرة هي الأكثر أهمية.

ودعا بايدن إلى تعزيز تصميم المدعي العام، ميريك غارلاند، على تخفيف الوزن الكامل للقانون على متمردي 6 يناير/ كانون الثاني.

وقال إن “لدى الأعضاء السابقين في إدارة ترامب وحلفائهم الآن سببا للخوف من احتمال اتهامهم أيضا بالتآمر على الفتنة”.

وأضاف “ليس من قبيل الصدفة أن عدد الجمهوريين المستعدين لانتقاد ترامب علنا آخذ في الازدياد. سوف يرد ترامب بقوة مرة أخرى، في محاولة لإعادة تأكيد سيطرته على الحزب الجمهوري. لكن يمكن لبايدن استخدام الفوضى الأولية في الحزب والتهديد بعودة الترامبية لصالحه، إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يقنع المستقلين بالإدلاء بأصواتهم للديمقراطيين في انتخابات عام 2022، فسيكون خوفهم من أن ترامب والحركة الاستبدادية التي يقودها يشكلان أخطر تهديد لمستقبل أمريكا وديمقراطيتها”.