من الصحافة البريطانية
عرضت الصحف البريطانية تقريرا لمراسلة الإنبدندنت في الشرق الأوسط بل ترو، بعنوان “رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري يبتعد عن السياسة ولن يخوض الانتخابات“.
وتقول الكاتبة إن إعلان الحريري “يوجه ضربة قاتلة للانتخابات (البرلمانية) في بلد يعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث”.
وتضيف “أقر الحريري، الذي كان مدعوما من السعودية في وقت من الأوقات حيث جنت عائلته ثروتها، بأنه فشل في منع لبنان من الانزلاق إلى انهيار اقتصادي مدمر”.
وقال مهند حاج علي، من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، للصحيفة قبل إعلان يوم الإثنين “إن الكثيرين في لبنان كانوا قلقين بالفعل من أن الانتخابات لن تتم في ظل نقص موارد الدولة المنهارة”.
“وقد تؤدي خطوة الحريري إلى مقاطعة سنية واسعة النطاق للانتخابات إذا تمت”.
ويضيف “إن الخطوة تصب الزيت على النار وتزيد التوترات لدرجة أنه سيكون من الصعب إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف”.
نشر روث مايكلسون تقريرا في الغارديان بعنوان “نحن التالي: التصوير السري لسجين يظهر التعذيب في قسم شرطة القاهرة“.
وتقول الكاتبة إن مقطع فيديو حصلت عليه الصحيفة “يظهر، الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يشير إلى أي مدى يبدو أن الضباط يمكنهم ممارسة العنف ضد المدنيين مع الإفلات التام من العقاب، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان”.
وتضيف “يظهر مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم بشبك معدني من أذرعهم المقيدة خلف ظهورهم”.
ويقول أحد المتحتجزين “شاهدوا كيف يعذبوننا نحن وزملائنا. جاءوا وقالوا لنا انتم التالون”، ويخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “سيدي الرئيس، نريد أن نسأل لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام هذا بنا”.
وتشير الكاتبة إلى أن “جماعات حقوق الإنسان تقول إن مقاطع الفيديو هي دليل مرئي على الانتهاكات الواسعة النطاق التي وثقوها في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي”.
“على الرغم من الحظر الواضح على جميع أشكال التعذيب في الدستور المصري لعام 2014 ، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بالتعذيب أو القتل أثناء الحجز لا تزال نادرة للغاية، رغم توثيق الانتهاكات بانتظام. تواجه حالياً المنظمات المحلية التي تراقب التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز المزيد من المصاعب في مواصلة عملها، وسط حملة مستمرة على نشاط المجتمع المدني”.
ونقلت الكاتبة عن علي حسين مهدي، المعتقل السابق والناشط المنفي الآن، قوله إن “مراكز الشرطة أسوأ من السجون .. لقد حدثت الثورة احتجاجاً على ما كان يجري في أقسام الشرطة، وبعد 11 عاما نرى ما كان يجري سابقا يتكرر مرة أخرى”.
وقال عمرو مجدي، الخبير في الشؤون المصرية في هيومن رايتس ووتش الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الغارديان، إن “إصابات المعتقلين واستخدام الأوضاع المجهدة تتفق مع أمثلة موثقة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز. ظهرت على الضحايا جميعا علامات الضرب المبرح، وذكروا أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات والعصي الخشبية التي تعتبر أدوات تعذيب روتينية”.
وأضاف مجدي “نعلم أن معظم التعذيب الجسدي يحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من الاعتقال، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر”.
واوضح الكاتب “وصفت هيومن رايتس ووتش استخدام الأوضاع المجهدة والاستخدام المنهجي للتعذيب في أقسام الشرطة في تقرير في عام 2017 بأنه جريمة محتملة ضد الإنسانية. واستشهد التقرير بـ 19 حالة فردية تعرض فيها معتقلون للتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل. بالنسبة للبعض، حدث التعذيب في أماكن متعددة من الاحتجاز”.
وقالوا “كانت الأدوات الأساسية للتعذيب هي الصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة، مصحوبة بالضرب بقبضات اليد أو بالعصي الخشبية أو بالقضبان المعدنية”.
وأضافوا أن ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني قاموا “بتقييد أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم بالأصفاد، ورفعوا أذرعهم، علقوا الأصفاد على الحافة العلوية للأبواب بحيث بات المعتقلون معلقون في الهواء، وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين، في بعض الأحيان أدى إلى خلع الكتف. بعض الضباط شدوا ساقي المشتبه به إلى أسفل لزيادة الألم، وغالبا ما يترك المعتقلون في أوضاع مجهدة لفترات طويلة”.
