من الصحافة الاسرائيلية

ما زالت أحداث هبة مايو الماضية، التي انخرط فيها فلسطينيو48 بالهبة الشعبية التي شهدتها كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشغل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى الحد الذي دفع عضو الكنيست يوآف كيش لتقديم مشروع قانون بإنشاء حرس وطني في إسرائيل، وهو اقتراح قيد المناقشة حاليًا في أروقة صنع القرار الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار عددا من النقاط الأساسية.

يائير أنسباخر الباحث في منتدى الأمن القومي، وينخرط مع آخرين لإعداد إسرائيل لحالة طوارئ واسعة النطاق والحرب القادمة، ذكر في مقاله بصحيفة “مكور ريشون”، أن “مشروع قانون عضو الكنيست يوآف كيش لإنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، من المفترض أن يكون بمثابة قوة استجابة واسعة لجميع أنواع المواجهات المفاجئة التي لا تتوقعها قوات الأمن الإسرائيلية، مع العلم أن المحفز لهذه المبادرة هو الوضع الخطير الذي تم اكتشافه خلال أحداث حرب غزة الأخيرة، وما شهدته المدن العربية في الداخل، بالتوازي مع قتال الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة”.

وأضاف أن “الموجة الواسعة من أعمال المواجهات والاحتجاجات التي قام بها فلسطينيو48، دفعت المحافل الأمنية والسياسية الإسرائيلية للحديث بأن هؤلاء المتظاهرين والمحتجين، ومن يوجههم، يحملون هويات انفصالية ومعادية لإسرائيل، وبالتالي فإنه بالإضافة لدور “الحرس الوطني” في الحفاظ على النظام والأمن، فسيكون هو الجهة الموثوقة للحفاظ على طرق النقل المفتوحة، وتنفيذ جميع احتياجات اقتصاد الطوارئ، وسيكون بمثابة سلاح حكومي فعال لأية مهمة تطلبها إسرائيل داخل حدودها”.

يبدو مشروع قانون إنشاء الحرس الوطني جديرا بالدراسة والتأمل، فالاحتلال لديه جيش عسكري مدرب يقاتل في أراضي “العدو”، الأمر الذي يطرح نقاشا حقيقيا عن القوة التي ستختارها لصالح مهمة إنشاء الحرس الوطني، حيث تميل أوساط من المؤسسة العسكرية إلى دعم الاقتراح بأن تتولى شرطة حرس الحدود هذه المهمة، طالما أنها موجودة بالأساس، ولا داعي لتشكيل حرس جديد، في حين أن أوساطا نافذة في ذات المؤسسة العسكرية تريد من الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة.

على كل الأحوال من الواضح أن مشروع القانون هذا يضع المسؤولية على عاتق ذراع أمني جديد، على اعتبار أن كلا من الأجهزة الأمنية المذكورة أعلاه له منطقه الخاص، ولكل اتجاه مزايا وعيوب، مع أن تشكيل هذا الحرس الوطني الإسرائيلي قد يتطلب وفق بعض القراءات الإسرائيلية مراعاة جملة من النقاط الأساسية، أهمها الحجم الأساسي والاحتياطي، وهذا هو الشرط الأول والأساسي، كما أنه لا يمكن لحرس الحدود أو الجيش أن يؤدي دورين في وقت واحد، أو أن يكون في أكثر من مكان في الوقت ذاته.

كشف استطلاع جديد أجراه المنتدى الإلكتروني لجمعية التكنولوجيا الفائقة التابعة لاتحاد المصنّعين الإسرائيليين عن صورة مقلقة فيما يتعلق باستعداد الصناعة وشركات التصنيع الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، مع العلم أننا أمام قطاع يمثل عالم التصنيع بأكمله في دولة الاحتلال، مع حجم أعمال سنوي يزيد عن 437 مليار شيكل إسرائيلي، ويصنف الصناعات الأكثر ازدهارا في “إسرائيل”، حتى أن 60% لم تعد تجد وظيفة مهنية على الإطلاق محمية من القرصنة الإلكترونية.

يئور فرنكل رئيس منتدى Cyber Union التابع لجمعية التكنولوجيا الفائقة للمصنعين، والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال في Waterfall Securityأوضح في لقاء مطول مع صحيفة مكور ريشون، أن “حروب المستقبل التي ستخوضها إسرائيل لن تكون على الأرجح بالطائرات والدبابات، ولن يتم تنفيذ الأنشطة العسكرية بالبنادق وكسر الأبواب، ولكن من خلال الهجمات الإلكترونية عن بعد، واستخدام برامج الفدية للشركات التي يمكن لأضرارها أن تتسبب في انهيار اقتصادات بأكملها، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي القوي”.

وأضاف أنه “على سبيل المثال، عاد المستشفى الإسرائيلي “هيلل يافي” إلى “العصور الوسطى” عقب الهجمة الإلكترونية الأخيرة، وانتقل للعمل بالقلم والورق، فيما يتعرض معهد “مور” الطبي لخطر الابتزاز حتى لا ينشروا بيانات المرضى الطبية؛ كما تم تغريم شركة التأمين Shirbit بما لا يقل عن 10 ملايين شيكل إثر عملية السطو التي تعرضت لها على خوادمها، وبعد هذه الاختراقات المتوقعة في المستقبل، فإن الصناعات الإسرائيلية لا يبدو أنها تتمتع بمستوى عال من الحماية ضد الاختراق”.

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” مقالا يتحدث عن إحباط أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي مشروعا لإبقاء بنيامين نتنياهو رئيسا مؤقتا للحزب، والخلافات الداخلية والخارجية التي باتت تشكل خطرا على استمراره في شكله الحالي.

وتحدث المقال عن تواصل النقاشات بشأن قرب إبرام صفقة الإقرار بالذنب التي سيقدم عليها رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو، وسط تنبؤات بمآلات هذه الصفقة على مستقبل حزب الليكود ذاته، وما قد ينتظره في اليوم التالي بعد الإعلان عن تحلل زعيمه الحالي من أي محاكمات جنائية مستقبلية.

وفي الوقت ذاته أثبتت أحداث هذه الصفقة التي يتسارع الحديث بشأنها أن النظام السياسي الإسرائيلي له محور واحد يدور حوله كل شيء، وهو بنيامين نتنياهو، وعلى ما يبدو، فإن أعضاء الحكومة منشغلون بما إذا كان نتنياهو سيوقع على الصفقة وتفاصيلها المهينة له أم لا، والحديث لا يدور فقط عن الموالين له، بل وخصومه أيضا.

وذكر التقرير أن “بقاء نتنياهو في قيادة حزب الليكود سيمنح الأخير وقتا كافيا لإعادة تنظيم نفسه، وانتخاب رئيس جديد له، في حين تعتقد أوساط نافذة في الحزب ذاته أن شَغل نتنياهو لمنصب رئيس مؤقت للحزب، لتعبيد الطريق أمام إجراء انتخابات تمهيدية لقيادته يمكن أن يخلق فوضى حقيقية، ولذلك فإن هذه المبادرة قد يتم إسقاطها، على اعتبار أن دستور الحزب ينص على أن رئيسه هو مرشحه لرئاسة الوزراء، وإن لم يكن كذلك، فلا يمكن أن يكون رئيسا للحزب، ولذلك تم دفن الخطوة”.

وأضاف أن “أحد كبار قادة الليكود المرشحين لخلافة نتنياهو، ولن يسمح بالانحناء أمامه في هذه المرحلة هو يسرائيل كاتس، وزير المالية والاستخبارات السابق، وهو يعتبر اليوم عاملا قويا في الحزب، في حين أن الشخص الوحيد الذي قد يتحداه هو يولي إدلشتاين رئيس الكنيست السابق، فضلا عن نير بركات رئيس بلدية القدس الأسبق، ولكن في حال تم انتخاب كاتس، فسيكون قادرًا على محاولة حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة أخرى تحت قيادته”.

التخوف الذي يشعر به المرشحون لوراثة نتنياهو من خطوة تعيينه رئيسا مؤقتا لليكود يعود إلى عبثه المتوقع في موازين القوى داخل الحزب، مما سينشئ من جديد حالة من التحالفات الرأسية والاستقطابات العمودية، وهي كفيلة بإحداث حالة من الفوضى الحزبية في الليكود سوف تستفيد منها الحكومة الحالية، التي لا تخفي قلقها من قدرة وريث نتنياهو، أياً كان، على الإطاحة بها، ولذلك ربما تعمل عن بعد على إحداث مزيد من التشققات داخل الليكود، عبر إعطاء الوعود والمغريات لبعض الورثة المحتملين لنتنياهو.