من الصحافة البريطانية
احتل خبر مطالبة نائب بارز في حزب المحافظين، رئيس الوزراء البريطاني بالرحيل، صدارة عنوانين الصحف البريطانية إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.
نشرت صحيفة الغارديان مقالا قالت فيه إن “خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاعتذار والإنكار فشلت”. و”إن سلطته أصيبت في مقتل”.
وتابعت الصحيفة إنه في مواجهة غضب الأمة أثناء أزمة كورونا، يبدو أن جونسون يعتقد أنه بإمكانه الإفلات من العقاب.
وقالت الغارديان إن “جونسون غير قادر على إنكار حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء في خرق لقيود الإغلاق” التي فرضتها الحكومة.
واعتبرت الغارديان أن رئيس الوزراء “أصدر اعتذارات مذلّة للتهرب من عواقب أفعاله”.
وتساءلت الصحيفة عما ينوي حزب المحافظين فعله حيال “زعيم أساء إلى سمعة الحكومة، وحيال خيانة ثقة الأمة في وقت الأزمات”.
ورأت في توجهّ النائب البارز في حزب المحافظين ديفيد ديفيز إلى جونسون قائلاً “بالله عليك إرحل”،رسالة مناسبة لرئيس الوزراء الذي “تؤكد مقاربته المتعجرفة لقواعد الإغلاق التي وضعها بنفسه عدم صلاحيته للمنصب”. وفق ما قالت الغارديان.
وأضافت أن انشقاق نائب عن حزب المحافظين يشير إلى أي مدى تتلاشى سلطة جونسون. وأنّ سلوك الأخير نجح في توحيد النواب من مختلف الفصائل الحزبية ضده.
لكنّ الغارديان ذكرت أن “هناك خلافا بين النواب حول كيفية التصرف. بينما يؤيد بعض النواب اللجوء إلى التصويت على سحب الثقة وفتح المجال لسباق على رئاسة الحكومة، يرغب آخرون في الانتظار لسماع تقرير التحقيق حول حفل داونينغ ستريت، الذي تقوده سو غراي”، وذلك بحسب ما ذكرت الغارديان.
وتابعت الصحيفة تقول إن هذا الانقسام الداخلي والتردد يسمح حاليا لرئيس الوزراء بالبقاء يوما بعد يوم.
ووصفت الصحيفة الوضع بالكئيب لا يمكن تحمّله بأن يتمسك رئيس وزراء لم تنجح محاولاته للتهرب من المسؤولية عن أفعاله، بمقعده بقوة آملاً في الأفضل.
وختمت الصحيفة بالقول: “في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا رياح أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، ومحاولاتها الخروج بنجاح من جائحة كوفيد، فإنها تتطلب رئيس وزراء يفرض الاحترام، وبشكل أساسي، الثقة”.
نشرت صحيفة التايمز تقريرا بقلم ديبي وايت حول أدلّة تتعلق بعمليات احتيال تطال شركات امبراطورية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وذكرت الكاتبة أن المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، تتهم منظمة ترامب، بتضخيم الأصول المالية، مما سيجبر العائلة على الإدلاء بالشهادة تحت القسم.
وقالت إن جيمس وجّهت اتهاماً لدونالد ترامب وعائلته بارتكاب ممارسات “احتيال وتضليل” في الأعمال التجارية. ونقلت تأكيدها بدء “الإجراءات القانونية لإجبار الرئيس السابق واثنين من أبنائه، دونالد جونيور وإيفانكا، للشهادة تحت القسم”.
ونقلت الصحيفة عن مكتب الإدعاء أن المسؤولين يحققون في “البيانات المضللة والإغفالات” من قبل منظمة ترامب، والكشوف الضريبية والبيانات المالية المستخدمة للحصول على قروض. وأنهم يعتزمون اتخاذ “قرار نهائي” بشأن من هو المسؤول.
وذكرت ما جاء على لسان المتحدث باسم مكتب الإدعاء حول التزام الشهود الرئيسيين في شركات ترامب بالتعديل الخامس في الدستور الأمريكي الذي يمنع إجبار أي شخص على الادلاء بشهادة قد تضره شخصيا في الجرائم الجنائية.
وكان ترامب قد رفض سابقاً التحقيقات التي تقودها المدعية ليتيشيا جايمس، المناصرة للحزب الديمقراطي، ووصف التحقيق بالمطاردة الحزبية.
وبحسب ما ذكرت الكاتبة، ورد في ملف التحقيق المؤلف من 115 صفحة أن دونالد ترامب ونجله دونالد جونيور وابنته إيفانكا، تجاهلوا مذكرات الاستدعاء القانونية، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم، بسب ما يزعمون أنه “مناورة غير مسبوقة وغير دستورية” من قبل مكتب المحقق العام.
ووفق ما جاء في التقرير احتفظ دونالد ترامب بحصة من أعمال خلال فترة رئاسته، لكنه أوكل بمهمة إدارتها لنجليه دونالد جونيور وإريك.
